أدان المحامي صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح، المهتمان بشئون الدواء وحماية حقوق المرضى ما وصفاه بالهجمة الشرسة التي تتعرض لها نقابة الصحفيين وأعلنا تأييدهما لجموع الصحفيين ولقرارات جمعيتهم العمومية المطالبة بعزل وزير الداخلية . وقالا إن وزير الداخلية يتستر على مجرم هارب يدعى سعيد حساسين مدان بأحكام نهائية واجبة النفاذ، وسهل له الترشح لعضوية البرلمان عن طريق إصدار صحيفة جنائية خالية من أحكام ضد هذا النائب الهارب تتجاوز الحبس لعشر سنوات. يذكر أن المحامي صلاح بخيت كان قد تقدم بإنذار على يد محضر حمل رقم 669 محضرين الوايلي ضد وزير الداخلية، كما تقدم ببلاغ إلى رئاسة مجلس النواب ورئاسة الوزراء ووزارة العدل آخرها حمل رقم 1733 يُعلمهم بصدور حكم جنح مستأنف كرداسة رقم 4699 لسنة 2016 بجلسة 26 أبريل 2016، وأصله 4097 لسنة 2015 جنح مركز كرداسة، وذلك بتأييد حكم أول درجة الذي نص حضورياً بتاريخ 12 نوفمبر 2015 ضد جمال زكريا فرج حفناوي متهم أول، وسعيد سعد حساسين متهم ثاني، وحبس المتهمين سنتين مع الشغل وكفالة عشرة ألاف، كما صدرت ضدهما أحكام أخرى واجبة النفاذ . وقال المحامي صلاح بخيت أن حكم جنح مستأنف كرداسة رقم 4699 لسنة 2016 بجلسة 26 إبريل، صدر حضورياً ضد المتهم الأول جمال زكريا، وحالياً يتم تنفيذ حكم الحبس ضده موضحًا أن حساسين سيظل هارباً من تنفيذ هذا الحكم وأحكام كثيرة نهائية ضده مستغلاً حصانته ونفوذه وحماية الداخلية له . وأضاف صلاح بخيت أن حساسين يأمل أن تسقط هذه الأحكام بمرور المدة بعد ثلاث سنوات مستفيداً من حصانته ومتلاعباً بالقانون الذي يقف عاجزا أمام نفوذ هذا المتهم المدان الذي يحتمي بحصانته وضعف السلطة التنفيذية أمامه . وذكر المحامي صلاح بخيت أن هناك أحكاماً أخرى استئنافية صدرت من جنح مستأنف كفر الشيخ حملت أرقام 1788 و1787 لسنة 2016 بتواريخ 29 و 21 فبراير 2016 بتأييد حبس حساسين لسنة ونصف . وجاء في البيان الصادر من المحامي و الصيدلي أن مصر لن تحيا إلا بتحقيق العدل والديمقراطية وحماية الحقوق المدنية وهي شروط مؤكدة لتحقيق الرخاء الاقتصادي ويستوجبا ملاحقة الفاسدين والمجرمين الحقيقين المتلاعبين بمصادر قوة الشعب أيا كان نفوذهم وأيا كان موقعهم . وطالب مقدما البلاغ بتحقيق سيادة القانون واحترامه ووضع نهاية لانتهاك أحكام القضاء الجنائية والنهائية الصادرة بحبس المتهم المدان عضو مجلس النواب سعيد سعد حساسين .