قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري بعدم اختصاصها بشطب سعيد حساسين من مجلس النواب وإحالة القضية إلى محكمة النقض للفصل فيها. كان المحامي صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح قد رفعا القضية رقم 12116 لسنة 70 قضائية والتي استندت إلى وجود أحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ ضد عضو مجلس النواب سعيد حساسين وقدما فى الدعوى صورا رسمية لعدد سبعة أحكام جنائية صادرة ضد حساسين منها القضية 4097 لسنة 2015 جنح مركز كرداسة والمحكوم فيها حضوريا ضد حساسين بتاريخ 12/11/2015 بالحبس لما يقارب الخمس سنوات ونصف ولم تستأنف في المواعيد القانونية حتى اليوم بما يصبح معه هذا الحكم نهائيا وباتا لا سيما أن المذكور يتمتع بصحة جيدة وظهور إعلامى وسياسى مباشر . وعقب المحامي صلاح بخيت على الحكم قائلا: إن شطب حساسين من مجلس النواب يعد مسألة وقت لا أكثر حيث إن حساسين أراد أن يستغل الحصانة ليتهرب من عقوبات الحبس الصادرة ضده وأن محكمة النقض ستطلع على هذه الأحكام وستفصل في بشطب عضوية المذكور .