لسابقة الفصل فيها.. "الإداري" يقضي بعدم جواز دعوى منح الكنيسة الأسقفية الشخصية الاعتبارية

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، بعدم جواز نظر الدعوي المطالبة بوقف تنفيذ و إلغاء قرار رئيس الجمهورية بالأمتناع عن منح الكنيسية الأسقفية الشخصية الاعتبارية المستقلة، لسابقة الفصل فيها من قبل.
وأقام الدعوى التي حملت رقم 19847 لسنة 72ق، المطران منير حنا انيس بصفته رئيس إقليم الاسكندرية الجديد ومطران أبروشية الكنيسية الأسقفية الأنجليكانية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الافريقي .
وذكرت الدعوى، أنه بالرغم من تحقيق الكنيسة الأسقفية كافة المقومات المادية والمعنوية وفقاً للقانون والدستور، يجب منح الشخصية الاعتبارية المستقلة للكنيسية الأسقفية وعدم تبعيتها لكنائس الطائفة الانجيلية.
وأوضحت الدعوي، أن الكنيسة الأسقفية تمتلك كافة مقومات الشخصية الاعتبارية قانوناً في مصر وقد حرص الدستوري المصري لعام 2014 على أن تكون شرائع المصريين من المسيحين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قيادتهم الروحية وقد تشهد جلسات المحكمة حضور عدد كبير من الشخصيات الدينية والسياسية وهيئة الدفاع.
وأشارت الدعوي، إلى إن إقليم الإسكندرية الجديد تم تدشينه بتاريخ 1/7/2020 حيث أعلن الأمين العام لأتحاد الكنائس الأسقفية في العالم عن تدشين عضو جديد في اتحاد الكنائس الأسقفية وهو إقليم الاسكندرية ويكون مقره الرئيسي في مصر ويضم (عدد عشر دول مختلفة) ومن أربع أبروشيات وهي مصر – شمال أفريقيا- والقرن الأفريقي وجامبيلا- والدول التي تخضع للإقليم هي (مصر- ليبيا- تونس – الجزائر – موريتانيا- اثيوبيا- جيبوتي- الصومال – جامبيلا- التشاد).
و قال "عبد المجيد" في دعواه، إن الكنيسة الأسقفية في مصر تم إنشاؤها في عام 1839 ميلاديًا ، وهي وغير تابعة لأي طائفة أخرى حيث أن الطافة الإنجيلية يقتصر نفوذها على حدود الدولة المصرية ورعايا الكنيسة في مصر في حين أن الكنيسية الأسقفية يمتد نطاق نفوذها الجغرافي إلى عشر دول أفريقية فضلاً عن تبعيتها للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في العالم.