حماية المنافسة يحذر من فرض شروط تعسفية على المتعاملين في القطاع العقاري

قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في بيان اليوم الأربعاء إن الجهاز تلقى شكاوى خاصة بقطاع العقارات تمثلت على الأخص في قيام العديد من شركات التطوير العقاري بممارسات تعسفية واحتكارية تجاه المتعاقدين معها، والتي تضر بهم ضررًا جسيمًا مستغلين صعوبة قيام المتعاقدين معها بشراء عقار آخر أو التحول إلى مجمعات سكنية أخرى (Locked-in consumer).
وذكر الجهاز أن من أبرز أشكال الممارسات التي يواجهها الجهاز فيما يخص سوق العقارات مطالبة المتعاملين سداد مبالغ مالية تعد من قبيل فرض شروط تعسفية غير مرتبطة بمحل الاتفاق أو التعاقد الأصلي، وتعليق تقديم خدمة على قبول شروط غير مرتبطة بطبيعة هذه الخدمة، وإرغام القاطنين بالمجمعات السكنية على التعامل مع مورد واحد للخدمات المختلفة رغم وجود موردين آخرين (مثل خدمة الإنترنت الأرضي، خدمات شحن عدادات الكهرباء، خدمات الصيانة)، وحصولهم على المرافق الأساسية مثل: الكهرباء والمياه وخدمات النظافة في مقابل شروط مالية وتعاقدية تعسفية.
وشدد الجهاز على حقوق المتعاملين والمتداولين، وقال في بيانه إنه من شأن العديد من تلك الممارسات الحد من توافر العقار وحرية تداوله.
وقال الجهاز إنه يحرص على ضمان عدم تقييد حرية المتعاقدين وفرض شروط تعسفية واحتكارية عليهم من شأنها المساس بحقهم في الاختيار أو تؤثر على توافر المنتجات العقارية والحد من توافرها وفق آليات العرض والطلب والسوق الحر.
وأكد الجهاز على أهمية حماية حرية المنافسة في القطاع العقاري وعدم وجود عقبات لدخول السوق والخروج منه لضمان وجود عدد كبير من العاملين في السوق (التعددية) والتأكد من عدم إتيان أي من العاملين بالسوق بممارسات احتكارية تضر بالمواطن المصري، مما يعود بالنفع على القطاع العقاري من حيث التشجيع على الاستثمار العقاري، وتشجيع المنافسين المحتملين على الدخول في هذا السوق والمنافسين الحاليين على التوسع فيه، وكذلك ضمان توافر العقار من قبل كل المتعاملين الأفراد باعتبارهم مستثمرين منافسين بما يعود بالنفع علي الاقتصاد المصري ككل.
وناشد الجهاز جميع العاملين في السوق والمواطنين بالتقدم والشكوى ضد أية ممارسات تؤثر على حقهم في الاختيار أو الحصول على أفضل المنتجات العقارية من حيث السعر والجودة، فضلًا عن أية ممارسات تعسفية واحتكارية تقوم بها شركات التطوير العقاري تجاه المتعاقدين معها، حيث إن الجهاز يفحص كل حالة على حدة وفق ظروفها وملابساتها، والتي من شأنها أن تشكل مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، بحسب البيان.
ويمكن التواصل مع الجهاز، من خلال الرقم 0235351900، أو إرسال الشكوى بالبريد الإلكتروني لجهاز حماية المنافسة info@eca.org.eg، أو إرسال الشكوى بالفاكس رقم 0235370436، أو من خلال الصفحة الرسمية لجهاز حماية المنافسة على موقع الفيسبوك (أضغط هنا )