قضت المحكمة الإدارية العليا، بمعاقبة الطاعن (م. ش. ا. ح) المدرس المساعد بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، بعقوبة الفصل من الخدمة؛ لأنه بمقر عمله بكلية الحقوق حال كونه عضواً بكنترول الفرقة الثانية عرض على زملائه من أعضاء كنترول الفرقة الثالثة التعاون معهم ومساعدتهم، واستطاع بذلك أن يتواجد داخل كنترول الفرقة الثالثة، وتمكن من الاستحواذ على كراسات إجابة طالب كويتي الجنسية -راسب-. صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي ونبيل عطالله وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة. أوضحت المحكمة أنه استحوذ على كراسات إجابة الطالب الكويتي الجنسية (م. س. ر. ا) المقيد بالفرقة الثالثة انتظام في 5 مواد ( الجنسية، المرافعات، القانون التجاري، المقرر الأجنبي، أحكام الالتزام) حال علمه برسوبه فيها، وقام بالعبث والتلاعب بالدرجات التي منحت للطالب في تلك الكراسات من قبل مصححي تلك المواد بطريق الكشط والإضافة، والعبث بمجموع الدرجات الثابتة على الغلاف الخارجي لتلك الكراسات، لتكون مطابقة لما أحدثه من تلاعب بالدرجات الثابتة داخلها قاصداً من وراء ذلك تغيير حالة الطالب الكويتي من راسب إلى ناجح على خلاف الحقيقة. أضافت المحكمة أنها رسخت -من خلال الحكم- احترام قيم العلم في حياة المجتمع, وأن العلم أمانة في يد عضو هيئة التدريس بالجامعات ومعاونيهم من المدرسين المساعدين والمعيدين, وأنه ليس من حق أحد أن يهدر جهد طالب معين أو يمنح طالبا آخر ما لا يستحقه من درجات على سبيل الإثابة أيا كانت الأسباب, وأن أستاذ العلم الذي يتخلى عن شرف الأمانة ويضيعها أمام المغريات لا يستحق البقاء في الوظيفة ولا يستحق حمل تلك الأمانة العلمية. وأكدت المحكمة على تغليب قيم العلم وإعلاء قيم النزاهة وأن الجامعة منارة مضيئة تبث روح العلم والمعرفة والأخلاق وتدق موازين الحساب لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم, وأن المدرس المساعد تواجد في كونترول ليس عضوا به مما مكنه من التلاعب, وكان يجب على رئيس الكونترول منعه من التواجد, وأن الجامعة لم تتخذ أي إجراء مع رئيس وأعضاء الكنترول الذي سمح للمدرس المساعد بالدخول فيه, والعدالة توجب المسئولية لكل من ساهم أو سمح بإرتكاب فعل مشين وأنه على رؤساء الكونترول بالجامعات ألا يسمحوا بتواجد زملائهم داخل قاعات الكنترول تحقيقا لمبدأ الشفافية وإعلاء لقيم النزاهة في أداء الوظيفة الجامعية وحمايتها من العبث, وأن الطالب الكويتي راسب في 5 مواد منهم مادة صفر من 20، وتم تعديها جميعا من راسب لناجح, والأوراق خلت من أي قرار تأديبي وقعته الجامعة على الطالب, وكان يجب على الجامعة تحقيق كل عناصر المخالفة لمنع وقوعها مستقبلا, خاصة وأن الدرجات العلمية هي التقييم الحقيقي لمستوى تحصيل الطالب بما يشعر وجدان الطلاب بالدرجات المستحقة دون مجاملة وهي أساس التصنيف العالمي للجامعات.
