تستعد الحكومة المصرية لإصدار سندات خضراء، لأول مرة في تاريخها، في إطار خطتها لتنويع مصادر التمويل. وقال محمد حجازي، رئيس وحدة الدين في وزارة المالية لوكالة بلومبرج، إن مصر دخلت مرحلة متقدمة لطرح سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار. وتعد هذه هي المرة الأولى للحكومة المصرية التي تطرح مثل هذا النوع من السند، وكان البنك التجاري الدولي، أعلن في يونيو أنه يستعد السندات الخضراء لأول مرة في مصر، بقيمة 100 مليون دولار ليكون بذلك أول مؤسسة من القطاع الخاص في مصر تصدر مثل هذه السندات. فما هي السندات الخضراء؟ السند عامة هو اتفاق يقترض بموجبه المُصدرون للسندات الأموال من المستثمرين ويسددونها بفائدة متفق عليها. والسندات الخضراء، هو اتفاق يقترض بموجبه المُصدرون للسندات الأموال من المستثمرين، لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة، بحسب تعريف البنك الدولي. ويصدر البنك الدولي سندات خضراء منذ 2008، وجمع البنك أكثر من 13 مليار دولار من خلال ما يقرب من 150 سندًا أخضر بعشرين عملة لمستثمرين ومؤسسات استثمارية حول العالم، حتى العام الماضي. وتصدر السندات الخضراء عادة لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والنقل النظيف والزراعة واستغلال الأراضي والغابات والموارد البيئية والمياه والصرف الصحي والبنية التحتية وإدارة النفايات الصلبة. وتتيح السندات لمُصدرها الوصول إلى مستثمرين جدد، وهو ما يجعل هؤلاء المصدرين أقل اعتمادا على أسواق معينة. وكانت مصر تسعى لإصدار السندات الخضراء منذ بداية العام الجاري وأعلنت الحكومة أنها اتخذت بالفعل خطوات في اتجاه إصدار أول سند أخضر. وفي فبراير الماضي عينت مصر بنوك كريدي أجريكول وسيتي بنك ودويتشه بنك وإتش إس بي سي لتسويق الإصدار. كما كلفت بنكي كريدي أجريكول وإتش إس بي سي بإعداد كتيب خاص بالطرح. وقال محمد معيط، وزير المالية إن مجلس الوزراء أعطى الوزارة الضوء الأخضر لإطلاق الإصدار العام المالي الماضي، وجددت الوزارة موافقة المجلس مؤخرا. وتجتذب السندات الخضراء عادة المستثمرين من القطاع الذي يركز على الاستثمارات المستدامة والمسؤولة والمستثمرين الذين يجعلون المعايير البيئية والاجتماعية وتلك المتصلة بالحوكمة جزءا من تحليلهم الاستثماري.
