تدرس الحكومة إصدار سندات خضراء خلال العام المالي المقبل للاستفادة من فائدتها المنخفضة نسبيا مقارنة بالسندات الدولية الأخرى، حسبما نقلت نشرة إنتربرايز عن مصدر حكومي رفيع المستوى اليوم الأربعاء. وتعمل الحكومة حاليا على إعداد البيئة التشريعية لإصدار السندات الخضراء، في ظل التوجه العالمي نحو تلك السندات التي تستهدف تمويل المشروعات صديقة للبيئة، وفقا للمصدر. وهذا ليست المرة الأولى التي سيتم فيها الحديث عن السندات الخضراء في مصر، حيث وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية في يوليو الماضي، على إضافة مادة جديدة لتنظيم قواعد وضوابط إصدار السندات الخضراء للمساهمة في إتاحة أدوات مالية لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة، وذلك في إطار تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال. وقال محمد عمران رئيس الهيئة وقتها، في بيان، إن مجلس إدارة الهيئة سيصدر في أعقاب تعديل اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إصدار السندات الخضراء. ما هو السند الأخضر؟ والسند الأخضر هو صك استدانة يصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة، بحسب البنك الدولي. والاستخدام المحدد للأموال التي تتم الحصول عليها لمساندة تمويل مشروعات معينة هو الذي يميز السندات الخضراء عن السندات التقليدية، حيث يقيم المستثمرون الأهداف البيئية المحددة للمشروعات التي تهدف السندات إلى مساندتها، وفقا للبنك. ومن ضمن أهم المشروعات التي يمكن إصدار سندات خضراء لتمويلها مشروعات الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة، والإدارة المستدامة للنفايات، والاستخدام المستدام للأراضي، والنقل النظيف، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والمدن الجديدة. ووفقا لدراسة للبنك الدولي، يجري تسعير السندات الخضراء بمستويات قريبة جدا من السندات التقليدية، حيث يتحدد سعر العائد وفقا لظروف السوق وقت الإصدار مثل أي سند آخر. وأشار البنك إلى أن المستثمرين لا يبدون استعدادا للتخلي عن العائد أو دفع تكلفة إضافية مقابل الجانب البيئي للسند وما يتصل به من تقارير. ومن مزايا السندات الخضراء عن الأخرى التقليدية، أنها تتيح لمصدريها الوصول إلى مستثمرين جدد، وهو ما يجعل هؤلاء المصدرين أقل اعتمادا على أسواق معينة. وتجتذب هذه السندات مستثمرين من القطاع الذي يركز على الاستثمارات المستدامة والمسؤولة، والمستثمرين الذين يجعلون المعايير البيئية والاجتماعية وتلك المتصلة بالحوكمة جزءا من تحليلهم الاستثماري. كما تساعد السندات الخضراء أيضا على زيادة الوعي بالبرامج البيئية للمصدرين، حيث يقول البنك الدولي "تبين أن السندات الخضراء أداة فاعلة في زيادة الوعي، وفتح حوار موسع مع المستثمرين بشأن المشروعات التي تساعد على التصدي لتحدي تغير المناخ وغيره من التحديات البيئية". وبحسب بيان لوكالة موديز العالمية أمس، فإن قيمة الإصدارات العالمية لسندات الخضراء خلال أول 9 أشهر من العام الجاري وصلت إلى نحو 109.6 مليار دولار مقابل 110.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017. وقالت الوكالة إن السوق لا تزال دون الوتيرة اللازمة لتحقيق توقعاتها المعدلة للعام بأكمله والتي تتراوح بين 175 و200 مليار دولار. وانخفضت قيمة هذه الإصدارات خلال الربع الثالث من العام إلى 31.6 مليار دولار مقابل 45.2 مليار دولار في الربع الثاني بنسبة تراجع 30%، وفقا للوكالة. وبحسب موقع مبادرة سندات المناخ، بلغت إصدارات السندات الخضراء منذ بداية 2018 على مستوى العالم 123.9 مليار دولار وهو ما يصعب معه تحقيق المتوقع للعام والمقدر بحوالي 210 مليار دولار، بالنظر إلى متوسطات الإصدارات خلال الشهور التي مرت من العام. ووفقا لبيانات الموقع، بلغت قيمة السندات الخضراء المصدرة في عام 2017 نحو 162 مليار دولار بنسبة زيادة 86% عن عام 2016 والتي بلغت خلالها السندات حوالي 87.2 مليار دولار. وأصدر عدد من الدول سندات سيادية خضراء خلال عامي 2016 و2017 منها فرنسا، وبلجيكا، وبولندا، ونيجريا، وإندونيسيا، وهونج كونج، وفيجي. وبحسب تقرير لمبادرة سندات المناخ، فإنه يمكن للسندات الخضراء السيادية أن تشير إلى التزام الدولة المصدرة لها باستراتيجيات النمو المستدامة المنخفضة الكربون، والتي سيكون لها أثر إيجابي على حالة استثمار القطاع الخاص في القطاعات الخضراء.
