وزير الزراعة: نفذنا 281 مشروعًا خلال 6 سنوات بتكلفة تجاوزت 26 مليار جنيه

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القطاع الزراعي شهد نهضة غير مسبوقة خلال السنوات الست السابقة، لم تشهدها مصر منذ عقود طويلة، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة تمكنت خلال تلك الفترة من تنفيذ 281 مشروعًا بمبالغ تفوق تكلفتها ال26 مليار جنيه.
وأكد القصير، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر تحديات الزراعة المصرية في عصر كورونا، اليوم الأحد، أن الاقتصاد المصري أثبت خلال عملية النمو الكبيرة التي خضع لها خلال السنوات الأخيرة، أنه اقتصاد إنتاجي وتنموي ويستهدف تحقيق التنمية المستدامة وليس اقتصادًا ريعيًّا؛ وذلك بسبب المشروعات العملاقة التي نفذتها الدولة في كل القطاعات.
وأضاف وزير الزراعة أن جائحة كورونا تسببت في انكماش الاقتصاد وكساد التجارة العالمية بنسبة 30%، ودخل عدد من الدول في حالة حجر صحي كامل تسببت في مواجهتها أزمات في توفير السلع الضرورية، إلا أن مصر تمكنت من مواجهة تلك الظروف وأثبت القطاع الزراعي أنه قادر على الصمود في مواجهة التحديات، ويمتلك الكثير من المرونة، ويمكن له أن يستعيد نفسه ذاتيًّا وينطلق.
وكشف القصير عن أن القطاع الزراعي يسهم بنسبة 15% في الناتج القومي الإجمالي، ونستهدف الوصول خلال الفترات المقبلة إلى زيادة تلك النسبة إلى 20% بمساعدة كل عناصر هذا القطاع لتحقيق طفرة في هذا المجال في ظل الدعم غير المحدود من الدولة ومؤسساتها للزراعة التي تستوعب 25% من العمالة في مصر بشكل مباشر و15% بشكل غير مباشر.
ولفت وزير الزراعة إلى إتاحة الدولة الكثير من المبادرات في الفترة الأخيرة لخدمة النشاط الزراعي وأُتيحت الفرصة للقطاع الزراعي للعمل في ظل جائحة كورونا؛ حيث أتاحت وزارة الزراعة من جانبها تسهيلات لأصحاب المزارع على مستوى الحصول على التراخيص في ظل الظروف الحالية، كما استفاد القطاع الزراعي من مبادرة البنك المركزي بتأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر، وأدخلنا قطاع الزراعة والمصدرين والمنتجين في مبادرة الحصول على التمويل بفائدة ال8%.
وأشاد القصير بدور العاملين في الحجر الزراعي والبيطري في العمل على استمرار عملية تصدير الحاصلات الزراعية وتأمين الواردات من المواد الغذائية الضرورية.
وكشف القصير عن أن القطاع الزراعي تمكن من تحقيق معدلات تنمية في القطاع وصلت إلى 4% بمعاونة الدولة من خلال عدة تدابير أسهمت في استمرار العمل في القطاع الزراعي رغم جائحة كورونا، وأن الاقتصاد المصري نجح في الاختبار الأخير وتمكن من الحصول على ثقة الجهات التصنيفية الائتمانية الكبرى في العالم.
وتابع وزير الزراعة: "قطاع الزراعة هو اقتصاد احتوائي يشمل كل أنماط السكان والمناطق الجغرافية كافة، ويسهم في دعم السكان في إيجاد فرص عمل جديدة في كل المناطق الجغرافية؛ لذلك أنفقت الدولة الكثير من الأموال في سبيل التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية من بنية تحتية ومواصلات وطاقة وتوفير موارد المياه".
وأكد القصير أن الباحثين في وزارة الزراعة يبذلون جهودًا كبيرة مع جهات مختلفة لإنتاج بذور الخضر؛ لتوفير العملة الصعبة، ويجب المساهمة بفاعلية خلال الفترة المقبلة في تسجيل الأصناف بشكل أكثر سرعة وجدية لتحقيق الانطلاق.
وأضاف وزير الزراعة أن الوزارة لديها برامج للارتقاء بالثروة السمكية والحيوانية وتقديم أنشطة استثمارية في المجالات المختلفة، معقبًا: وندعو جميع مَن لهم خبرات في تقديم اقتراحات للتقدم إلينا بها لدراستها بجدية.
وأضاف القصير أن الوزارة تعمل على التحول الرقمي تماشيًا مع توجهات الحكومة، ويجب أن يكون القطاع الزراعي رائدًا في ذلك بإنشاء منصة إلكترونية رسمية، إلى جانب تطوير كارت الفلاح؛ حيث لا يكون مجرد بطاقة حيازة إلكترونية فقط، ولكن أضفنا إليه خدمات المدفوعات، ومن خلال هذا المشروع أيضًا ستعود الجمعيات الزراعية إلى دورها الفاعل كمنصة لخدمة الفلاح.
وانطلقت اليوم الأحد فعاليات مؤتمر تحديات الزراعة المصرية في عصر كورونا، في حضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، والمهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة، والدكتور نصر الدين حاج الأمين، والدكتور نصرالدين العبيد مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"، والمهندس علي أبو سبع رئيس المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة "إيكاردا".
ويناقش المؤتمر الذي تنظمه مؤسسة "أجري توداي"، على مدار 12 جلسة، يشارك فيها 120 عالمًا وخبيرًا من مصر والدول العربية عددًا من التحديات التي تواجه الزراعة المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا، ومنها تأثير كورونا على زيادة الطلب على الصادرات الزراعية المصرية وتجاوزها حاجز 3.6 مليون طن خلال 6 أشهر، وتأثير الفيروس على آليات حماية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.