اعتصام داخل برلمان تونس وأنباء عن سحب الثقة من الغنوشي

قال النائب مجدي بوذينة لقناتي العربية /الحدث، اليوم السبت، أن كتلة الدستوري الحر قررت الاعتصام داخل البرلمان ومنع رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي من الالتحاق بمكتبه، مع وجود أنباء عن سعي حثيث لسحب الثقة منه.
يأتي هذا في وقت لا يزال الحزب الدستوري، برئاسة عبير موسي، يكثف الضغوط والانتقادات في وجه النهضة ورئيسها.
من جانبها، قالت عبير موسي، السبت، في مقطع مصوّر من داخل مقر البرلمان، حيث دخلت كتلتها في اعتصام مفتوح، إنها سترابط في البرلمان إلى حين اتخاذ الإجراءات المناسبة وفتح تحقق في محاولات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وكتلة ائتلاف الكرامه ذراعه في البرلمان، رعاية الإرهابيين وفسح المجال أمام شخصيات مشتبه بهم للدخول إلى مقر البرلمان، ما يشكل تهديدا لأمن وسلامة النواب المعارضين للإخوان وخطرا على الأمن القومي.
وتابعت أن "ما حصل من محاولة إدخال شخص لديه علاقات بالتنظيمات الإرهابية وبؤر التوتر والتسفير ومحكوم عليه قبل الثورة في جريمة إرهابية بالقوّة رغم منعه من قبل عناصر الأمن الرئاسي، انتهاك لقانون البلاد وإهانة لمؤسسة الأمن الرئاسي"، وأوضحت إنها "لم تعد تشعر بالأمن داخل البرلمان منذ أن أصبح الغنوشي ومدير ديوانه الحبيب خذر يتحكمان في مفاصل البرلمان"، مطالبة رئيس الجمهورية بالتدخلّ وحماية المؤسسة السيادية ونواب البرلمان.
أبدت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أمس الجمعة، خشيتها من وجود مخطط لاغتيالها، مشيرة إلى إدخال أشخاص تحوم حولهم شبهة الانتماء إلى تنظيمات إرهابية إلى مقر البرلمان، محمّلة مسؤولية سلامتها الجسدية للغنوشي.
كما تحدثت عن يوم مفصلي الاثنين، في إشارة إلى احتمال تحرك سياسي في وجه رئيس البرلمان، الذي طالته خلال الأسابيع الماضية سهام الانتقادات، لا سيما لجهة تخطيه الصلاحيات الدستورية في ما يتعلق بالسياسات الخارجية للدولة، ولقاء مسؤولين أتراك.
يذكر أن "الحزب الدستوري الحر" سعى خلال الأيام الماضية إلى حشد النواب للتوقيع على عريضة تطالب بسحب الثقة من الغنوشي، كما حاول الدفع باتجاه مناقشة تصنيف جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا.
ولطالما انتقدت موسي الغنوشي وحركة النهضة التي تعتبرها مرتبطة بالإخوان، مؤكدة أن أموالاً أجنبية تصل لتونس لدعم الجماعة.