برلمانية تتقدم بمذكرة إلى رئيس الوزراء لسرعة إنهاء إجراءات تقنين أراضي الواحات

تقدمت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، بمذكرة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بشأن تقنين وضع الأراضي المملوكة للأهالي من سكان المناطق الصحراوية والمناطق ذات الطبيعة الخاصة، بناء على الطلبات الواردة من الأهالي سكان منطقة الواحات البحرية التابعة لمنطقة الجيزة؛ بسبب تضررهم من تأخر تقنين الأراضي بمنطقة الواحات البحرية.
وبحسب بيان، قالت البطران، في المذكرة المقدمة، اليوم الثلاثاء، إنه على الرغم من صدور القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الاعتداد بملكية الأراضي الصحراوية، وتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 1982؛ فإنه لم يتم تقنين وضع الأراضي على الرغم من تقدم العديد من الملاك بطلبات تقنين؛ ولكن حتى تاريخه لم يتم البت فيها دون أي أسباب واضحة لعدم خروج تصاريح التقنين، بالإضافة إلى أنه رغم صدور القانون رقم 148 لسنة 2006، بشأن تقنين أوضاع واضعي اليد وصدرت قرارات منفذة له وتقدم العديد من الأهالي بطلبات للتصالح وتوفيق الأوضاع؛ فإنه لم يتم البت فيها أيضًا.
وتابعت عضو مجلس النواب: "بناءً على المذكرة المقدمة من كبير مستشاري رئيس مجلس الوزراء في عام 2014، تم عرض أسباب عدم تفعيل قوانين التقنين في الواحات البحرية لعدة أسباب؛ من بينها عدم وجود أحوزة عمرانية وعدم رفع أراضي الواحات البحرية على سجلات أملاك الدولة، كما أنه تم صدور قانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في الأراضي أملاك الدولة التي تم وضع اليد عليها، ولكن توقف العمل بهذا القانون بعد مرور ثلاثة أشهر، وعند تقدم الأهالي بطلبات التقنين بناءً على هذا القرار تمت إفادتهم بأنه من تقدم بطلب التقنين بناءً على القوانين السابقة (143 لسنة 1981، و148 لسنة 2006) لن يقوم بالتقدم للتقنين وفقًا للقانون الجديد آنذاك".
لذلك طالبت البطران بضرورة وقف قرارات الإزالة وفتح باب التقنين أمام الأهالي ورفع المساحات إلى الجهات المسؤولة حتى يتسنى لهم البيع والشراء بشكل قانوني، ورفع مساحات المناطق غير المقننة بأراضي الواحات وكل المناطق ذات الطبيعة الخاصة (الواحات البحرية- الوادي الجديد- المناطق الحدودية، وغيرها)، وذلك حماية لحق الدولة أولًا ومنع إهدار ممتلكاتها، ولحماية الأمن القومي المصري، وخدمة المصلحة العليا.
وأكدت البرلمانية أن تقنين وضع الأراضي في هذه المنطقة ضروري؛ لأنها منطقة محرومة من السكن الاقتصادي والاجتماعي وحركة البناء المتوقفة فيها، نظرًا لشدة الاحتياج الناتجة عن ارتفاع الكثافة السكانية، مشيرة إلى أن توقف البناء في المناطق الحدودية مثل الواحات البحرية هو أمر يثير الكثير من المخاوف ويهدد البعد الأمني للدولة.