سكان الواحات البحرية «كعب داير» على طلبات التقنين

منذ شهرين استيقط هلال رمضان، 25 عاماً، ليبدأ عمله المعتاد، فى متابعة العمال الذين يشيدون منزله المكون من طابقين بمدينة «البويطى» عاصمة الواحات البحرية، إلا أنه فوجئ بأحد موظفى مجلس مدينة البويطى يخطره بضرورة إيقاف أعمال البناء بعد تحرير محضر إزالة للمبنى، وطالبه بتقنين وضع المنزل الجديد، قبل إنهائه، فذهب «هلال» إلى مجلس المدينة لمعرفة إجراءات التقنين وكانت الإجابة: «سجل اسمك وانتظر قرار التقنين».
«هلال» حاصل على دبلوم صناعى، ويعمل سائق «توك توك»، بنى منزله المشيد بالطوب اللبن بجوار منزل والده والذى تتجاوز مساحته 1000 متر، والموجود منذ أكثر من 40 عاماً، إلا أن المنزل أصبح مهدداً بالهدم بعد تحرير محضر إزالة لعدم وجود أى أوراق تثبت ملكيته للأرض.
لا يملك «هلال» أو والده أى مستندات تفيد بامتلاكهم للمنازل أو الأرض المقامة عليها، نظراً لعدم وجود أى إجراءات فى إطار تقنين وضع هذه الأراضى من خلال رئاسة مدينة الواحات البحرية، إلا أن عام 2017 شهد صدور القانون 144 لسنه 2017 والذى ينظم التصرف فى أملاك الدولة، ويضع بعض الضوابط لتقنين أوضاع المبانى المقامة على أملاك الدولة ووضع اليد.
حالة «هلال» ليست الوحيدة فى الواحات البحرية، فالجهات المعنية رصدت 285 حالة مخالفة، وتم تحرير محاضر إزالة لمنازل تم بناؤها بعد صدور القانون، حيث تم إجراء تصوير جوى ل«البويطى» والقرى المحيطة بها بالكامل، قبل صدور القانون لتسجيل المبانى المقامة والأراضى الزراعية، وبعد صدور القانون بأشهر تم التصوير مرة أخرى ليتم رصد وجود مبانٍ جديدة، بالإضافة للتغيرات بمبانٍ أخرى قائمة سواء تغيرت حالتها من البناء بالطوب اللبن إلى الخرسانة، أو بناء طابق إضافى، وتم على إثر ذلك مطالبة مجلس المدينة بفحص حالة هذه المنازل وتحديد وجود سند ملكية أو تصاريح للبناء مع أصحابها أم لا، وتواصل المجلس مع الأهالى وحرر محاضر ضدهم.
تتكون المدينة والقرى المحيطة من أكثر من 10 آلاف منزل، وفق بيانات مجلس المدينة، تمتلكها عدد من الأسر توارثتها على مدار ال50 عاماً الماضية، وتختلف طبيعة المبانى، فمعظمها مكون من طابقين على مساحة 1000 متر مربع، وبعضها مبنى بالطوب اللبن ويعود عمرها لنصف قرن مضى خصوصاً الموجودة فى الواحة القديمة بمدينة البويطى وبعض القرى، أما بقية المنازل فمبنية بالحجر الأبيض والخرسانة، ولكن جميع المبانى مشيدة على أملاك دولة، حسب تأكيد تيسير عبدالقتاح، رئيس مجلس مدينة الواحات البحرية، الذى قال: «لا يمتلك أى من الأهالى سندات ملكية للمنازل رغم مبادرتهم بطلب تقنين أوضاعهم أكثر من مرة منذ عام 1982».
وقال عامر حمد، عضو مجلس محلى سابق بالمدينة، إن إيصالات الكهرباء والمياه هى الأوراق الرسمية التى يمتلكها مواطن الواحات لإثبات حيازته لمسكنه وأرضه، وفى حال وجود توريث يتم اللجوء للعرف، موضحاً أن الواحات البحرية هى المدينة الوحيدة التى لا يملك أحد فيها عقود ملكية لأراضيها أو منازلها، بسبب تقاعس السلطات التنفيذية لأن الأهالى تقدموا أكثر من مرة بطلبات لتقنين أراضيهم الزراعية والسكنية، ودفعوا الرسوم المطلوبة.
وفسر «عامر»، جزءاً من أسباب التقاعس الإدارى بانتقال تبعية الواحات إدارياً بين أكثر من محافظة، حيث كانت تتبع محافظة الفيوم، ثم المنيا، حتى ثلاثينيات القرن الماضى، وبعدها محافظة مرسى مطروح، ثم محافظة الصحراء الغربية التى شملت الواحات البحرية ومدينة الفرافرة، وبعد الكشف عن منجم حديد بالمنطقة بعد ثورة يوليو 1952، تم ضم المنطقة لمحافظة الجيزة.
وأضاف أنه فى عام 1960 قرر جهاز تعمير الصحراء، تنفيذ مشروعات لاستصلاح الأراضى الصحراوية بالواحات ما استلزم حفر آبار، إلا أن الأهالى تخوفوا من تأثيرها على الآبار القديمة التى حفرها، واتفق م شايخ الواحات مع الجهات التنفيذية على إصلاح أى بئر قديمة فى حال تأثر سلباً، ووقتئذ تم تسجيل المناطق بالآبار الأصلية والجديدة بسجلات مجلس المدينة، وبدأ السكان فى استصلاح الأراضى، وزاد عدد السكان وأصبح هذا التسجيل المستند الرسمى الوحيد الذى يثبت استقرار الأهالى بهذه الأرض.
وفى عام 1980 صدر قانون 143، الخاص بتقنين الأراضى خارج الزمامات على مستوى الجمهورية، كما صدر قرار تنفيذى لرئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 1982، والذى نص على الاعتداد بملكية أهالى الواحات داخل وخارج كردونات المدن والقرى فى محافظات الوادى الجديد، وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر وقرى القصر ومنديشة والعجوز والحارة والزبو بمركز البويطى بالصحراء الغربية وفقا لأحكام هذا القرار، وكان التقنين وقتئذ مقابل رسوم لا تتجاوز 1.5 جنيه وحصل أهالى جميع تلك المناطق المذكورة فى القرار على صكوك ملكية.
ورغم أنه لم يتم تنفيذ قرارات الإزالة بعد، إلا أن الأهالى يعيشون فى رعب خشية تعرضهم للحبس أو إجبارهم على ترك منازلهم.
وقال مدحت موسى عبيد، ممثل حزب مستقبل وطن، بالواحات، إنه تم تشكيل لجنة لفحص تقنين الأوضاع مكونة من ممثلين لهيئة المساحة ووزارة الزراعة وهيئة المساحة العسكرية ومحافظة الجيزة، إلا أنها لم تأت للمنطقة لعدم وجود طريق ممهد يصل بين القاهرة والواحات البحرية فى الماضى. وأضاف أنه تم تمديد العمل بالقرار الجمهورى لمدة عام و3 أشهر حتى صدر القرار رقم 484 لسنة 1984 من محافظ الجيزة لتشكيل لجنة إخطارات الملكية للواحات لكنها لم تزر المنطقة، فتم تمديد القرار مرة أخرى ولكن اللجنة لم تأتِ أيضاً. وأشار إلى أنه فى عام 2000 تم ربط توصيل المرافق للمساكن الجديدة بتقنين الأوضاع، وصدر قرار محافظ الجيزة رقم 195 لسنة 2000 بشأن تقنين أوضاع المنازل المقامة على أراضى الدولة، حيث قدم أكثر من 2000 مواطن طلبات تقنين لمجلس المدينة وسددوا جميع الرسوم، وزارت لجنة عليا تابعة للمحافظة الواحات لبحث الطلبات، ولكن عرقل عدم صدور الحيز العمرانى للواحات التقنين ولم يستفد الأهالى من القرار، ولكن تم توصيل المرافق، وكان سعر متر الأرض وقتئذ داخل مدينة البويطى 25 جنيهاً.
ولفت إلى أن الطلبات ظلت حبيسة الأدراج حتى صدر قانون رقم 148 لسنه 2006 لتقنين واضعى اليد بالمناطق الصحراوية كما صدرت الأحوزة العمرانية للواحات البحرية، فقدم عدد آخر من المواطنين طلبات تقنين، وجاءت لجان من المحافظة لتسعير الأرض، ولكنها قدرتها بشكل مبالغ فيه، إلا أن الأهالى طالبوا بمعاملتهم مثل أهل الفرافرة نظراً لتشابه طبيعتها مع الواحات.
وشكل مجلس المدينة فى عام 2016 لجنة للسفر إلى مدينة الفرافرة التى تبعد عن الواحات نحو 180 كيلومترا، وسجلت اللجنة الأسعار حيث تراوح سعر متر الأراضى السكنية من 6 ل8 جنيهات و15 جنيها لزوائد التنظيم، و300 جنيه لفدان الأرض الزراعية دون مرافق و6300 جنيه بالمرافق، أعددت اللجنة مذكرة لمجلس المدينة لاعتماد هذه الأسعار، وتم رفعها إلى محافظة الجيزة ومجلس الوزراء، حيث كتب المحافظ السابق على التقرير أنه لا مانع لديه من معاملة المنطقة، باعتبارها نائية.
وفى يوليو 2017 صدر القانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بتنظيم استرداد أراضى الدولة المنهوبة، وانتهت مهلة القانون فى يونيو الماضى، وتم المد لتنتهى فى سبتمبر الماضى، حيث لم يستطع عدد كبير من الأهالى التقدم بطلبات تقنين، لأن لجنة التسعير الجديدة وضعت قيمة مبالغا فيها للأرض، باعتبارها ضمن محافظة الجيزة.
وقال «عبيد» إن الأهالى قدموا مذكرة تفصيلية لعدد من أعضاء مجلس النواب، طالبوا فيها بدراسة حالة الواحات البحرية بشكل خاص لمراعاة ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية التى تختلف عن بقية سكان محافظة الجيزة، ووعد النواب بإرسال مذكرة بالأمر لمجلس الوزراء، وحل الأزمة، حيث قال أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إنه قدم مذكرة تفصيلية بالأمر وإن مجلس الوزراء يتفهم الوضع الخاص للواحات مؤكداً أنه سيتم حل المشكلة قريباً، مشيراً إلى أن جميع محاضر الإزالة لم يتم تنفيذها.
من جانبه، أكد تيسير عبدالفتاح، عضو سابق بالمجلس المحلى لمدينة الواحات، أنه فور صدور القرار 144 تم التواصل مع الأهالى من خلال صفحة المجلس على «فيس بوك» وبعض اللقاءات الشعبية لحثهم على التقنين ولكن من تقدموا كانوا عددا قليلا خصوصاً أن الجميع كانوا فى انتظار الاستجابة للمطالبة بمراجعة التسعيرة الصادرة عام 2006 وهو ما لم يحدث.
وأضاف أن هناك محاضر كثيرة حررتها الوحدة المحلية خاصة ضد كل من قام بالبناء بعد صدور القرار 144، كما صدرت قرارات بالإزالة، رغم مطالبة مجلس المدينة للجهات المختصة باستثناء الواحات ومعاملتها مثل الفرافرة، وهو ما تمت الموافقة عليه، لكن هناك أزمة لأن المهلة القانونية انتهت، ولكن المجلس يحاول حل الأمر.