محافظ الجيزة: نستعد لإزالة تعديات على 84 ألف فدان بالواحات

صدور أحكام بالحبس ضد المعتدين أثبت جدواه.. وتنسيق مستمر مع (الزراعة) والأمن لتحرير الأراضى المغتصبة

قال محافظ الجيزة، على عبدالرحمن، إنه يتابع مع وزير الزراعة «استيلاء 16 مستثمرا ورجل أعمال على 84 ألف فدان فى الواحات البحرية بدعوى الاستصلاح الزراعى، دون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وفقا للقانون 148 لسنة 2006 الملزم بتقنين أوضاعهم».

مضيفا فى تصريح ل«الشروق» أنه ينتظر قرار وزير الزراعة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حول قانونية تقنيين أوضاع الشركات المتعدية، أو إزالة تعدياتهم بالتنسيق مع مديرية الأمن. ولفت المحافظ إلى أنه أرسل خطابا لمدير أمن الجيزة اللواء عابدين يوسف، لإعداد الدراسات الأمنية اللازمة لإزالة تعديات بعض رجال الأعمال، وبعض أهالى الواحات على المنطقة الاستثمارية التى ستطرح للاستثمار قريبا، والبالغ مساحتها 21 ألف فدان، تم التعدى على 6 آلاف فدان منها.

وأشار عبدالرحمن إلى «صدور أحكام بالحبس ضد بعض المتعدين على أراضى الدولة بالواحات، بعد تحرير مجلس مدينة الواحات محاضر ضدهم، أثبت جدواه، لأن بعض المتعدين عرضوا على مجلس المدينة إزالة تعدياتهم على نفقتهم وتحرير محضر بالإزالة لتسليمه لمحكمة لاستئناف الحكم».

وحصلت «الشروق» على قائمة بمواقع الأراضى التى تم الاستيلاء عليها بدعوى «وضع اليد» والمتضمنة أسماء أصحاب التعديات، وفقا لتقرير معاينة هيئة التعمير ومجلس مدينة الواحات البحرية.

رئيس مدينة الواحات البحرية، تيسير عبدالفتاح، قال ل«الشروق» إن لجنة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عاينت على الطبيعة طلبات المستثمرين، وحصرت الأراضى المزروعة بالفعل، ونوعية الزراعات، وإعداد تقرير إلى رئيس الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتعدين على أراضى الدولة، منذ نوفمبر الماضى؛ وحتى الآن لم ترسل هيئة التعمير لمجلس مدينة الواحات الإجراءات التى ستتخذ حيال المتعدين سواء بتقنين أوضاعهم أو إزالة تعديهم على أراضى الدولة.

وقال مدير الإشغالات بالواحات أحمد وصفى إن القرارات التى نفذت بعد عام 2006 تم إخطار هيئة التعمير والتنمية الزراعية بها؛ لأنها صاحبة الولاية على أراضى أملاك الدولة بمناطق التعديات للحفاظ عليها، موضحا أن معظم الأراضى التى تعدى عليها المستثمرون أصحاب الشركات تقع بطريق مصر الواحات البحرية، مشيرا إلى أن وضع اليد انتهى بصدور القانون 148 لسنة 2006.