تشمل رواتب العاملين.. 7 فوائد لمبادرة دعم القطاع السياحي

تبدأ الحكومة يوم الأربعاء المقبل، في تنفيذ مبادرة البنك المركزي واتحاد بنوك مصر، بقيمة 3 مليارات جنيه، لدعم قطاع السياحة، على أن يتم تحديد قيمة القروض للمتقدمين وفقًا للمبادرة.
وقرر البنك المركزي المصري، تخصيص 3 مليارات جنيه من المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية، على أن يتم إصدار تعهد بقيمة هذه الشريحة لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان لتغطية 100% من قيمة القروض بغرض منح تسهيلات ائتمانية لجميع الشركات العاملة في السياحة.
وتتمتع المبادرة بفوائد ومزايا عديدة للقطاع السياحي، يرصدها "مصراوي" كالتالي:
1- منح قروض ميسرة من البنوك بفائدة 5% فقط.
2- تنتهي المبادرة باستنفاد كامل قيمة الشريحة المخصصة لها وهي 3 مليارات جنيه.
3- تخصيص 85% لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليًا وبحد أقصى 15 ألف جنيه للعامل شهريًا، اعتبارًا من شهر مايو 2020.
4- تخصيص ال15% المتبقية من التسهيلات الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.
5- لأول مرة يتم هذا التمويل بضمان وزارة المالية التي أصدرت "ضمانة" للبنك المركزي بقيمة المبادرة.
6- هذا الضمان مكن الكثير من المشروعات السياحية التي لا تملك أية ضمانات من الإستفادة من المبادرة.
7- سيتم سداد القروض في تلك المبادرة الجديدة على 3 سنوات بفترة سماح عام.
وعن الجهات المستفيدة من المبادرة تأتي كالتالي:
- كافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياحية.
- تمويل الشركات السياحية.
- العاملون في القطاع السياحي.
- العملاء المنتظمين وغير المنتظمين من الشركات التي تمارس كافة الأنشطة السياحية، وفنادق الإقامة والعائمة.
- المشروعات السياحية باستثناء المقامة بغرض البيع.
- خدمات وكلاء السفر والحجز والرحلات السياحية.
- النقل السياحي البري والمطاعم السياحية والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية.
وأخطر الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف، الغرف الخمس، والمستثمرين السياحيين بتفاصيل مبادرة البنك المركزي المرتقبة.
وتأتي المبادرة، استجابة لطلب اتحاد الغرف السياحية لمساندة القطاع في الظروف الصعبة الحالية ودعم جهوده للاحتفاظ بالعمالة.