مبادرة جديدة من الحكومة والمركزي ب 3 مليارات جنيه لدعم قطاع السياحة

أكد أحمد الوصيف رئيس الإتحاد المصري للغرف السياحية أن الإتحاد تسلم قرار بمبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي وإتحاد بنوك مصر ..وأضاف أن هذة المبادرة قد تمت اتفاقًا مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية وبمتابعة شخصية من رئيس الوزراء ونتيجة لاجتماعات متعددة قام بها السيد وزير السياحة والآثار والاتحاد مع السادة محافظ البنك المركزى و وزير المالية حيث تم اقرارها لمساندة القطاع وبجهود الاتحاد والوزارة التأتي استجابة كريمة لطلب اتحاد الغرف السياحية لمساندة القطاع في الظروف الصعبة الحالية ودعم جهوده للاحتفاظ بالعمالة.
وأضاف أن المبادرة تتمتع بمزايا عديدة بعضها يتحقق بمبادرة حكومية غير مسبوقة، وتشمل توفير 3 مليارات جنيه قروض ميسرة من البنوك بفائدة 5% فقط .. ولأول مرة يتم هذا التمويل بضمان وزارة المالية التي أصدرت مشكورة "ضمانة" للبنك المركزي بثلاثة مليارات جنيه، قيمة المبادرة، وأوضح الوصيف أنه سيتم سداد القروض في تلك المبادرة الجديدة على 3 سنوات بفترة سماح عامعلي أن يخصص 85 % منها لسداد المشروعات السياحية والفندقية خاصة المتوسطة والصغيرة مرتبات وأجور العاملين، و15 % لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل.
وأكد الوصيف على أنه سيتم تحديد قيمة القروض للمتقدمين للمبادرة بالتنسيق بين اتحاد بنوك مصر واتحاد الغرف السياحية كما نصت المبادرة.
وأوضح الوصيف أن الإتحاد قام اليوم بتعميم منشور بالمبادرة علي كافة الغرف السياحية ليقوموا بإخطار أعضاء تلك الغرف من أصحاب المشروعات السياحية المختلفة.
وأشار الوصيف إلى أن الاتحاد سيقوم بتعميم منشور المبادرة تشمل عدة مزايا مهمة للقطاع السياحي منها نسبة الفائدة والتي بلغت 5% فقط ومدة السداد بجانب الميزة الاكبر وهي ضمان وزارة المالية للقروض والتي تمكن الكثير من المشروعات السياحية التي لا لم تستطع الاقتراض من البنوك من قبل من الاستفادة بالمبادرة وأوضح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي المستهدف من المبادرة والمستفيد الأول منها حيث أن إمكانيات تلك المشروعات وتاريخها في التعامل مع البنوك قد لا يمكنها من الحصول علي قروض أو توفير ضمانات لها وهو ما توفره المبادرة من عبئاً محدود بجانب أن تكلفة الأجور والمرتبات هي النسبة الأكبر في تلك المشروعات وصعوبة الوفاء بها في ظل الظروف الصعبة الحالية وهو ما وفرته المبادرة وبفائدة لا تمثل عبئا مطلقا علي المستفيدين منها
.. مؤكدا حرص القطاع السياحي علي الاحتفاظ بالعمالة التي وصلت إلي مرحلة متقدمة من التدريب يصعب معها تعويضها أو التفريط فيها.
وأعلن أحمد الوصيف عن شكر وتقدير إتحاد الغرف السياحية نيابة عن القطاع السياحي بأسره للإستجابة السريعة والكبيرة من الحكومة والبنك المركزي والتي تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة سبل الدعم لقطاع السياحة طوال الأشهر الماضية وليس خلال أزمة كورونا فقط.
وأضاف أنه فور تصاعد أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد بدأ إتحاد الغرف السياحية الإعداد لتلك المبادرة بالتعاون والدعم الكبير من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وتم التواصل علي الفور مع السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي والدكتور محمد معيط وزير المالية والسيد محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر وكبار المسئولين بكل تلك الجهات الذين أبدوا جميعا تفهما كاملا للصعوبات التي تواجه قطاع السياحة وحرص القطاع رغم تلك الصعوبات علي الاحتفاظ بالعمالة.
تفاصيل المبادرة الجديدة من الحكومة والمركزي والبنوك لدعم السياحة في مواجهة كورونا
3 مليارات جنيه بضمان المالية لتستفيد منها كافة المشروعات السياحية والفائدة 5% فقط
التنسيق بين اتحاد الغرف واتحاد البنوك لتحديد قيمة القروض وشروطها وأوجه صرفها
تلقي اتحاد الغرف السياحية الكتاب الدوري الصادر من طارق عامر محافظ البنك المركزي الذي جاء في ضوء تطورات أزمة فيروس كورونا المستجد والتداعيات الناتجة عنه التي امتدت لقطاع السياحة مما أدى إلى توقفه بشكل كامل وعدم قدرته علي سداد التزاماته من الرواتب وأعمال الصيانة.
وعملاً على تقديم المزيد من الدعم للقطاع السياحي والعاملين به، فقد قررمجلس إدارة البنكالمركزي المصري تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليار جنيه من المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية بواقع 50 مليار جنيه .. علي أن يتم إصدار تعهد بقيمة هذه الشريحة " 3 مليار جنيه "لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان لتغطية 100% من قيمة القروض بغرض منح تسهيلات ائتمانية لجميع الشركات العاملة في
القطاع السياحي، يستهدف المبلغ سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي اعتبارا من شهر مايو 2020، وقد قام إتحاد الغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف بإخطار الغرف والمستثمرين السياحيين بهذا الكتاب الدوري لمحافظ البنك المركزي.
وقد تم توجيه خطاب للبنوك من محافظ البنك المركزي لرؤساء البنوك بتفاصيل المبادرة الجديدة حيث أوضح أن سعر العائد فيها 5% ومدة السداد عامان متضمنة فترة سماح عام وتنتهي المبادرة باستنفاد كامل قيمة الشريحة المخصصة لها وهي - 3 مليارات جنيه، ويتم تخصيص 85% من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليًا وبحد أقصي خمسة عشر ألف جنيه للعامل شهريا، من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة، ويتم تخصيص نسبة ال15% المتبقية من التسهيلات الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.
تسري المبادرة على العملاء المنتظمين وغير المنتظمين من الشركات التي تمارس كافة الأنشطة السياحية، ومنها فنادق الإقامة والفنادق العائمة والمشروعات السياحية باستثناء المقامة بغرض البيع، وخدمات وكلاء السفر والحجز والرحلات السياحية، والنقل السياحي البري، والمطاعم والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية.
وأشار الخطاب الي أنه يتم التنسيق بين اتحاد بنوك مصر والاتحاد المصري للغرف السياحية فيما يتعلق بما يلي كحد أدنى:
1 - ‌المعايير والشروط التي يتم بموجبها تحديد قيمة القروض لشركات القطاع السياحي تحت مظلة المبادرة.
2 - تحديد أوجه الصرف لمقابلة مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.
3 - تحديد الفترة التي سيتم بعدها التعويض.
4 - الشروط والإجراءات المطلوبة من قبل الاتحاد المصري للغرف السياحية للتقدم للحصول على قروض تحت مظلة المبادرة.
5 - قيام البنوك بإضافة الرواتب والأجور لحسابات العاملين بشركات القطاع السياحي بالبنوك مباشرة أو من خلال بطاقات الدفع أو المحافظ الإلكترونية.
6 - الحصول على ما يفيد عدم قيام الشركات الحاصلة على التمويل بتخفيض عدد العمالة أو تخفيض الأجور خلال الفترة منذ أخر ديسمبر 2019 وحتى تاريخه، وذلك من خلال مراقبي الحسابات المسجلين لدى البنك المركزي.
7 - السماح للشركات المستفيدة من المبادرة في إطار الشريحة محل الموافقة "3 مليارات جنيه" بالاستفادة من مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي الصادرة في 8 يناير 2020 دون الاستفادة من تعديلها الصادر في 23 مارس 2020.
8 - في جميع الأحوال لا يحق للعميل الاستفادة من تلك الشريحة إلا عن طريق بنك واحد فقط.
9 - مراعاة قيام البنك بإعداد الدراسة الائتمانية واتخاذ قرار المنح المناسب في ضوء المستندات المتاحة للعملاء.
10 - يتعين على البنوك الحصول من العملاء على إذن كتابي بالموافقة على موافاة وزارة المالية ببيان بقيمة القروض التي يتم الحصول عليها ضمن المبادرة وحالات التعثر- إن وجدت.
11 - يتم موافاة قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي ببيانات تفصيلية شهرية تتضمن أسماء العملاء المستفيدين من تلك الشريحة والمبالغ المنصرفة لهم وتاريخ الصرف، وكذلك العملاء المتعثرين وقيمة التعثر.