الرقابة المالية: نعمل على توظيف المزيد من الإناث لتقترب نسبتهم من الذكور

قالت هيئة الرقابة المالية، إنها عملت على مقاربة نسبة عدد الإناث إلى نسبة الذكور الحالية بين العاملين بها، من خلال توظيف المزيد من الإناث، بحسب بيان لها اليوم الأحد.
وأضافت الهيئة أن ذلك يأتي بعد أن كشف الوضع الحالي عن احتلال المرأة نسبة 20% من مناصب رؤساء الإدارات المركزية للهيئة، و37% من مناصب مديري العموم، و34% من المديرين الذين يعتبرون الإدارة الوسطى بالهيكل التنظيمي للهيئة، و65% من المتدربين الجدد.
وقال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن ذلك يأتي في إطار عمل الهيئة على تمكين القيادات النسائية في القطاع المالي غير المصرفي، حيث ألزمت الهيئة الشركات العاملة في هذه الأنشطة، والشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة، بأن تشغل المرأة مقعدا واحدا على الأقل في مجالس إداراتها.
وأعلن عمران صدور تقرير "الاستدامة السنوي 2019" للهيئة للعام الثاني على التوالي، ونشره على موقعها الإلكتروني، مشددا في أولى سطوره على تحمل الهيئة مسؤولية دعم وتطوير وتنمية الأسواق الخاضعة لرقابتها، والتأكيد على أهمية التمويل المستدام كأحد أهم الأدوات الرئيسية لنمو الاقتصاد في المستقبل القريب.
وأشار عمران خلال التقرير إلى ما تفرضه التطورات الدولية الحالية في مجال الاستدامة من الإشراف القوي على تنظيم الانتقال التدريجي نحو نظام تمويل مستدام وسوق يتسم بالاستدامة.
ودعا عمران كافة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بالعمل طواعيةً من أجل دعم مفهوم الاستدامة في هذا القطاع الحيوي الذي شهد حجم إصدارات للأوراق المالية بالسوق الأولي لما يقرب من 220.4 مليار جنيه في عام 2019، وإجمالي استثمارات لشركات التأمين بلغ 102 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019.
وذكر أن حجم هذا السوق يؤهله لتبني ممارسات الاستثمار المسؤول والإفصاح طبقاً للمعايير البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات، ودمج التغيرات المناخية كمخاطر للسوق، والامتثال للوائح المستقبلية المرتبطة بالاستدامة.
وأكد عمران ضرورة أن ينصب التركيز في المستقبل على إدارة تحديات الحاضر التي قد تعيق التحول نحو الاستدامة وتحمل المسؤولية نحو إعداد السوق لواقع جديد.
وقال إن أقسام التقرير العشرة تترجم اقتناع الهيئة الكامل بأهمية التنمية المستدامة كمسار للوصول إلى واقع اقتصادي واجتماعي وبيئي عالمي جديد، وهو ما دفعها الى أن تأخذ على عاتقها مسئولية إطلاق برنامج عمل استباقي يعزز السياسات واللوائح التنظيمية والممارسات المتعلقة بالاستدامة للعبور بأمان لمستقبل الأسواق المالية غير المصرفية.
وفيما يلي ننشر تقرير "الاستدامة السنوي 2019" لهيئة الرقابة المالية: