تقرير حكومي يرسم خارطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي

أكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أنه بصدور أول تقرير سنوي عن الإستدامة يرسم ملامح استراتيجية الهيئة للتنمية المستدامة فى ضوء رؤية مصر 2030.
قال "عمران "أن التقرير يتضمن "رؤية الهيئة ورسالتها ومنهجها الاستراتيجي، فقداستحقت الهيئة بمطلع عام 2019 أن تكون شريكا اساسيا لمبادرة الميثاق العالمى للأمم المتحدة وتصبح أول جهة حكومية مصرية تنضم للميثاق وتتبنى مبادئه العشرة كمبادئ اساسية لها ، بل وتسعى جاهدة على حث الشركات الخاضعة لرقابتها والعاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية للانضمام للمبادرة وتبنى مبادئها ودمجها فى استراتيجيتها.
وأضاف رئيس الهيئة أن أهمية التقرير –والصادر عن هيئة عامة فى مصر لأول مرة –تتجسد في كونه يفتح نافذة لنشر توجهات الرقيب على الخدمات المالية فيما يتعلق بالاستدامة وتقديم النموذج للقطاع المالى غير المصرفي لتبنى هذ النهج ، وطرح الأفكار حول تشكيل اجندة التنمية المستدامة ،وخلق حوار بناء يرسم خارطة طريق تبدأ ببناء القدرات ورفع الوعى وتنتهى بإنتهاج سياسات مسئولة اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا".
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة مع عدد من رواد الاستدامة في مصر، ومسؤلى الوكالة الألمانية للتعاون الدولى بمقر الهيئة بالقرية الذكية اليوم .
وقال رئيس الهيئة أن التقرير السنوى يرصد للبعد الاجتماعي للإستدامة داخل الهيئة وتمحوره حول العنصرالبشري،وبما يتطلبه من حٌسن توظيفه وتطوير أدائه وتمكينه،وتهيئة المناخ لبناءعلاقات وظيفية وإنسانية إيجابية بين أفراده.
رصد التقرير ركائزالهيئة في تحقيق استدامة لمواردها البشرية وفى مقدمتهاالبحث عن الكفاءات، وخلق مناخ
عمل محفز، والمساواة وتكافؤ الفرص-دون تمييز بسبب الجنس أو اللون -وإتباع سياسات داعمة للتنوع ومُمكنة للعاملين وبالأخص المرأة، ليرصد التقرير السنوي للهيئة عن الأستدامة مؤشرات تمثلت في إحتلال النساء لنسبة 30% من اجمالى الوظائف، وتوزعت المناصب القيادية العليا فيما بين السيدات والرجال بنسبة 40% للنساء، كما تقاسمت السيدات مع الرجال المناصب القيادية لمستوى المديرين التنفيذين.
وأضاف د. عمران أن أول تقرير للهيئة عن التنمية المستدامة رصد الإتجاه العالمى المتزايد للمستثمرين-في مختلف أنحاء العالم-بالسعى نحو دمج عوامل الاستدامة في قراراتهم الاستثمارية، وما يترتب على ذلك من تعظيم لنتائج تبنى ودمج عملية الاستدامة في إستراتيجيات الشركات-في المستقبل القريب-ويجعلها أكثر قدرة على جذب رؤوس الأموال، ويعزز من قدراتها التنافسية في السوق.
وانطلاقًا من ذلك التوجه العالمى والدور البارز الذي تقوم به الأنشطة المالية غير المصرفية في تعبئة المدخرات والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة بشكل عام لتحقيق اهداف التنمية المستدامة ،فقد عملت الهيئة على نهج خطط متوازية تتمحور حول تهيئة مناخ جاذب للاستثمار المستدام والأخضر في ظل تطبيق منظومة (الحوكمة/ البيئة/ البعد الاجتماعي) ودعم ثقة المستثمرين فى ضخ اموالهم للمساهمة فى الاستثمار فى المشاريع الخضراء ، فضلا عن زيادة وعيهم والمجتمع بصفة عامة بأهمية الأسواق المالية غير
المصرفية وخاصة ما يتعلق منها بالمشاريع الخضراء ، من اجل خلق مجتمعات قادرة على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة.
كما أوضح د.عمران أن التقرير السنوي يتضمنرصدلجهود الهيئة لتطبيق الأستدامة على مستوى القطاع المالى غير المصرفي، مبتدئا بحوكمة القطاعات المالية غير المصرفية وتعديل بعض الأحكام المنظمة لحمايةحقوق صغارالمساهمين بقانون سوق المال وقانون الشركات وتعديل قواعد القيد والشطب.
بالإضافة إلى إلزام الشركات المقيدة بتقديم تقارير سنوية عن الحوكمة وذلك نفاذا لقرار مجلس ادارة الهيئة والصادر فى عام 2018 والذى يلزم الشركات المقيدة بتقديم تقرير سنوى للافصاح عن الحوكمة اعتبارا من السنة المالية التى تنتهى فى بنهاية ديسمبر 2018 أو التى نتنهى بنهاية يونيه 2019 ، مع عرض تقاريرها على الجمعية العامة ،وملحقا" بها تقرير يتضمن تعليق وملاحظات مراقب حسابات الشركة عن تقرير الحوكمة ،وذلك وفقا للنماذج التى تعدها الهيئة فى هذا الشأن ، فضلا عن ألزامها بادراج نظام التصويت التراكمى بنظامها الأساسى ، ويسمح بالتمثيب النسبى لصغار المساهمين فى عضوية مجلس الإدارة كلما امكن ذلك وبما يعزز من حقوق الأقلية ويضمن مشاركاتهم الفعلية فى اتخاذ القرارات.
واشار د.عمران أن تقرير الأستدامة السنوي للهيئة قد ألقى الضوء على الضوابطالإضافيةلتعزيزحقوقالأقلية عبر ما تضمنته التعديلات الأخيرة على قانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992 من احكام خاصة بحماية الأقلية تمثلت فى أحقية المساهمين المالكين لنسبة 5% فى طلب وقف قرارات الجمعية العامة التى تصدر لصالح فئة معينة من المساهمين او للإضرار بهم. وتشديد فرض العقوبة على كل من يستحوذ على أوراق أو أدوات مالية دون تقديم عرض شراء اجبارى للاقلية فى الحالات التى تستوجب ذلك ، مع عدم جواز التصالح فى هذه الجرائم إلا بعد إجراء عملية الشراء. تفعيل دور جماعة حملة الصكوك والسندات والتى تعمل على تحقيق حماية المصالح المشتركة لأعضائها.