أعلن الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال فعالية المائدة المستديرة الإقليمية لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة لأفريقيا والشرق الأوسط عن إصدار أول تقرير للرقابة المالية حول التنمية المستدامة والتعريف برؤية الهيئة لتحقيق استراتيجيتها للتنمية المستدامة ورسالتها، ومفهوم ومهمة وقيم الهيئة لتحقيق التنمية المستدامة. ويرسم التقرير فى عدة تفاصيل لدور الهيئة المستمر في دعم الاستدامة من خلال القطاع المالي غير المصرفي والذى يمارس دوره فى تعبئة المدخرات والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة ، مما دفع الهيئة للعمل على وضع خطط متوازية تتمحور حول تهيئة مناخ جاذب للإستثمار المستدام والأخضر، ودعم ثقة المستثمرين في ضخ أموالهم للمساهمة في الاستثمار في المشاريع الخضراء، فضلًا عن زيادة وعيهم والمجتمع بصفة عامة بأهمية الأسواق المالية غير المصرفية وخاصة ما يتعلق منها بالمشاريع الخضراء، من اجل خلق مجتمعات قادرة على إتخاذ قرارات إستثمارية صائبة .وترتكز خطوات الهيئة على ثلاثة ابعاد هى حوكمة القطاعات المالية غير المصرفية ، والبعد الاجتماعى ،وتوفير مناخ بيئى ملائم . واشاد بنتائج الحوار الذى نظمته الهيئة بالامس مع الاتحاد المصرى للتأمين وخبراء الأممالمتحدة فى التأمين المستدام واسفر عن الاتفاق على ان يكون لمصر استراتيجية وطنية للتامين المستدامة تجمع خلفها كافة الجهود للحفاظ على موارد الجيل الحالى ودون انتقاص لحقوق الأجيال القادمة لتكون مصر الدولة الثانية فى العالم الذى تتبنى هذا المنهج. وأكد عمران ، فى فعاليات المائدة المستديرة الإقليمية لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة لآفريقيا والشرق الأوسط على وجود نمو وطفرة كبيرة في حجم تمويل المشروعات الداعمة للاستدامة على مستوى العالم ، وأن إصدارات السندات الخضراء قد تضاعف أربعة عشر مرة خلال الفترة من 2013 – 2017 من 11 مليار دولار إلى 155 مليار دولار، فضلًا عما أظهرته مبادرة السندات المناخية" (Climate Bonds Initiative) بأن إجمالي حجم السندات الخضراء المصدرة فيما بين يناير-سبتمبر 2018 قد تجاوز 100 مليار دولار، وأن الهيئة عاقدة العزم على وضع رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة موضع التنفيذ بمجمل الأنشطة المالية غير المصرفية ، وان التوجه للاقتصاد الأخضر، لم يعد خيارًا، بل ضرورة مُلحة وأن التوافق مع مباديء الإستدامة هو أحد سبل زيادة تدفق الإستثمارات الأجنبية في شرايين الاقتصاد المصرى. وقال رئيس الهيئة، امام المشاركين من ممثلى المؤسسات المالية المشاركة فى الفعاليات أن إتفاق باريس يضع هدفًا للحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية لأقل من درجتين مئويتين ، ويدعو إلى بذل جهود للحد من هذا الإرتفاع وايقافه عند 1.5 درجة ، و العالم يحتاج للوصول لهذا المستوى الطموح أن نزيد من حجم التمويل لخمسة أضعاف الحالى كى نخفض من حجم انبعاثات الغازات الدفيئة والتي بدورها تدفع إلى التغير المناخى. وأشار إلى أن حجم التمويل المتاح لأهداف التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والإقتصاديات الأخذة فى النمو يقدر بحوالى 2.5 تريليون دولار أمريكي تقريبًا وهو يقل عن حجم التمويل المطلوب السنوى والذى يتراوح ما بين 5 إلى 7 تريليون دولار أمريكي ، ويخص قارة افريقيا حوالي 1.3 تريليون دولار أمريكي من هذه الفجوة. واضاف أن الوعي بمفهوم التمويل المستدام ظهر في التسعينيات عندما ناقش قادة العالم والمنظمات الدولية ومختلف المنظمات غير الحكومية القضايا الاقتصادية والبيئية في اجتماعات رفيعة المستوى و تم إطلاق مبادرة UNEP FI كشراكة بين بيئة الأممالمتحدة والقطاع المالي العالمي في قمة الأرض في ريو في عام 1992 مما وفر منصة لتشكيل جدول أعمال التمويل المستدام. وزاد التوجه الى الإعتماد على رؤوس الأموال الخاصة والتى لها ملكية فى الأنشطة الأفتصادية لدعم الانتقال السريع والتوجه إلى اقتصاد منخفض الكربون وقادر على التكيف مع المناخ. لذا فقد عمدت "إستراتيجية الهيئة الشاملة للانشطة المالية غير المصرفية 2018 – 2022" على إستهداف "إقامة قطاع مالي غير مصرفي محفز للنمو المستدام وداعم للشمول المالي"من خلال دمج مباديء الإستدامة في نظم التشغيل و الإستثمار والإدارة بها وتحولها إلى ثقافة وممارسة يومية وأحد أدوات إتخاذ القرارات داخل المؤسسات المالية غير المصرفية ، وقد ارتكزت في سبيل تحقيقه على عدة محاور لبلوغه من بينها "تعميق مستويات الاستدامة في القطاع" وحددت إجراءات وآليات تحقيقه بدء من مبادارات الشمول المالي ، وتوفير أدوات تمويل المشروعات الصديقة للبيئة ، والعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والشباب ، وإدماج ذوي الإحتياجات الخاصة في الأنشطة المالية غير المصرفية ، وقيادة حملات تطوعية لتشجيع العاملين في القطاع على العمل الاجتماعية ، وتحفيز الشركات على الاستدامة والمشاركة في المبادرات الدولية للبيئة والمجتمع. من ناحية أخرى تضمنت المحاور الأخرى لاستراتيجية الهيئة العديد من الأهداف التي تُسهم في النهاية إلى تحقيق التنمية المستدامة، ومن ذلك تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد وتطوير مستويات الحوكمة للشركات واستحداث أدوات تمويل صديقة للبيئة. ونوه د. عمران، بما استحدثته أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال – والتي صدرت في نوفمبر 2018 – من أداة تمويل خضراء وهى "السندات الخضراء" لتوفير تمويل المشروعات الصديقة للبيئة وتشجيع التوسع فى الاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات الأجنبية الراغبة فى إنشاء المشروعات الخضراء لتوطينها فى الاقتصاد المصرى ، إلى جانب قدرة قطاع التأمين على تعبئة المدخرات واعادة توظيفها ، لذلك كان الاهتمام بنشاط التأمين المستدام والذى يهدف إلى الحد من المخاطر وتطوير حلول مبتكرة وتحسين أداء الأعمال والمساهمة في الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
