الرقابة المالية تبحث مع خبير دولي تحويل القاهرة إلى مركز مالي إقليمي يروج للتمويل الأخضر

•• هال : بحلول 2020 تنتهى المنظمة الدولية للمراكز المالية للاستدامة من تقديم منصة عالمية لنظام مالى قائم على الاستدامة في عملياته
• عمران: عدم وجود مركز مالى مستدام بالقاهرة يحرمنا من تدفقات الاستثمارات الخضراء القادمة لأفريقيا بحلول 2020
بحثت هيئة الرقابة المالية، مع الدكتور مارك هال، كبير مستشارى المنظمة الدولية للمراكز المالية للاستدامة، مقترحات يستطيع استخدامها أصحاب المصلحة في القطاع المالي غير المصرفي لوضع خارطة طريق لإنشاء مركز مالى إقليمي بالقاهرة، بعد أن تم إعلان مركزين ماليين في إفريقيا، يؤدي في النهاية إلى تحقيق الاتساق بين السياسات المالية والاستثمارية فيما بين العواصم المختلفة، والمراكز المالية، والحكومات، والبنوك المركزية، والهيئات الرقابية، والمشاركين من القطاع المالي الخاص، لاتخاذ خطوات جادة ومتقدمة نحو تفعيل التمويل الأخضر والمستدام (Green and Sustainable Finance)، بحسب بيان من الهيئة اليوم.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي استضافتها الهيئة، أمس، استعرض خلالها هال مبادرة إنشاء نظام مالي يتبنى التنمية االمستدامة في عملياته، ويضمن تدفق الموارد نحو أنشطة صديقة بالبيئة.
وتعتبر تلك الفعالية أولى سلسلة من اللقاءت التثقيفية التي تنظمها الرقابة المالية للتوعية بالتنمية المستدامة وتعزيز الثقافة الخضراء داخل القطاع المالى غير المصرفي، "كى نكون قادرين بحلول 2020 على جذب الاستثمارات التي سيتم تخصيصها من جانب المؤسسات المالية الدولية الكبيرة في الأنشطة والمشروعات الصديقة للبيئة" بحسب البيان.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، إن سعي الهيئة للمساهمة في تدشين مركز مالى إقليمي للتنمية المستدامة يحتضنه القطاع المالى غير المصرفي في مصر ويخدم القارة الإفريقية ويكون بوابة الاستثمار الأخضر في إفريقيا، حيث بلغت الاستثمارات العالمية المخصصة للتنمية المستدامة في العام الماضى ما يقرب من 70 تريليون دولار أمريكى، بعد أن تضاعفت تلك الاستثمارات إلى أربعة عشر ضعفا خلال الفترة من 2013-2017.
وأوضح أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة لم يصبح خياراً بل ضرورة وأن التوافق مع مباديء الاستدامة هو أحد سبل زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية في شرايين الاقتصاد المصرى، وهو ما يتطلب من المؤسسات المالية المصرية دمج مباديء الاستدامة في نظم التشغيل والاستثمار والإدارة بها وتحولها إلى ثقافة وممارسة يومية وأحد أدوات اتخاذ القرارات داخل تلك المؤسسات.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية التي وضعها الهيئة من خلال استراتيجيتها الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية 2018-2022 هو المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وهو أحد أهم المحاور التي تعمل إدارة الهيئة على تحقيقها خلال الفترة القادمة، وفي سبيل ذلك فقد أنشأت الهيئة وحدة متخصصة في الإستدامة وإنضمت إلى مبادرة الأمم المتحدة كأحد الجهات الداعمة وفي طريقها للانضمام إلى منتدى التأمين المستدام SIF والذي يضم حوالي 23 دولة، لتكون ثاني دولة عربية في هذا المنتدى.
ونوه بالدور الحيوى الذى يلعبه القطاع المالى غير المصرفي في تعبئة المدخرات، والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودَّعمَ ذلك الدور ما استحدثته أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال – والتي صدرت في نوفمبر 2018 – من أداة تمويل خضراء وهى "السندات الخضراء" لتوفير تمويل المشروعات الصديقة للبيئة وتشجيع التوسع فى الاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات الأجنبية الراغبة فى إنشاء المشروعات الخضراء لتوطينها فى الاقتصاد المصرى فى المناطق الواعدة فى نطاق العاصمة الادارية والمنطقة الصناعية لمحور قناة السويس وفى مقدمتها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات التكّيف مع التغيرات المناخية، وكذا مشروعات التحكم فى التلوث ومنعه، بالإضافة إلى مشروعات المباني الخضراء، ومشروعات وسائل النقل بالكهرباء، وأيضا مشروعات استخدام الطاقة بكفاءة.
وأوضح أن الهيئة تنتظر في القريب العاجل، أول إصدار من السندات الخضراء في مصر من جانب عدد من المؤسسات المالية القوية، ليسهم القطاع المالى غير المصرفي بشكل فعلى في تحقيق رؤية "مصر 2030" والذى يمثل برنامج للتنمية المستدامة مرتبط بالأهداف الأممية السبعة عشر التي تم التوافق عليها في الأمم المتحدة.
وقال هال، إنه بحلول عام 2020 تكون المنظمة الدولية للمراكز المالية المعنية بالاستدامة قد انتهت عبر شبكتها المنتشرة بمختلف عواصم العالم من إنشاء منصة ذات قيمة استثمارية تمثل البناء الأساسى للنظام المالى القائم على الاستدامة في عملياته، وتحظى بالثقة من جانب صانعى السياسات ومتخذى القرارات الاستثمارية في العالم.
وتضمنت فعاليات الحلقة النقاشية التعريف بالمنظمة الدولية للمراكز المالية للاستدامة والتي تمثل شراكة بين المراكز المالية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتم تدشينها فى اجتماع بالدار البيضاء - المغرب، برئاسة كل من مركز الدار البيضاء المالى ووزارة البيئة الإيطالية فى سبتمبر 2017، ويصل أعضائها لأكثر من عشرين مركز مالي دولي عضو فى تلك المنظمة في أقل من 18 شهرا.