أعلنت دولة الإمارات انطلاق القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2017 بدورتها الرابعة يومى 24 و25 أكتوبر الجارى بمركز دبى الدولى للمؤتمرات والمعارض، والذى يتم خلالها تسليط الضوء على أحدث الحلول التمويلية والاستثمارية التى تساهم فى دفع مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك فى إطار مساعيها لتعزيز ودعم التمويل الأخضر من خلال طرح آليات التمويل العالمية المبتكرة على طاولة البحث والنقاش. وتنظم القمة هيئة كهرباء ومياه دبى والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحت شعار "تعزيز الابتكار قيادة التغيير"، حيث يسهم القطاع المالى بدور حيوى فى مساعدة الحكومات حول العالم على تمويل أهدافها التنموية وتتزايد أهميته فى رفع قيمة الاستثمارات وتمويل المشاريع المستدامة باعتبارها محركا رئيسيا فى مجال الاستثمار العالمى مما يتعين على المؤسسات المالية العامة والخاصة تحسين جهودها لمواجهة قضية التغير المناخى فى العالم. وتتناول القمة من خلال العديد من الجلسات على مدى يومين دور قطاع الخدمات المالية فى تعزيز الاقتصاد الأخضر ومساهمة الحلول التمويلية المبتكرة فى دعم وتغيير التوجه العالمى نحو الاقتصاد الأخضر. من جانبه، قال سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لهيئة كهرباء ومياه دبى رئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إن التمويل الأخضر يمثل توجها استراتيجيا يساعد على زيادة وتيرة التحول العالمى لاقتصاد أخضر مستدام، لذا بات من الضرورى تحديد دور القطاع المالى و تطوير التقنيات والحلول التى تعمل على تحقيق النمو الأخضر والتكيف مع التغير المناخى بصورة مستدامة. وأضاف الطاير، أن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2017 ستركز على بحث سبل وضع تشريعات خضراء فى القطاع المالى لتعزيز مساهمة المؤسسات المالية فى مجالات الاقتصاد الأخضر وإيجاد مفاهيم مالية مبتكرة تسهم فى زيادة التدفقات النقدية للاستثمارات الخضراء. وأوضح أن القمة ستجمع خلال دورتها المقبلة المؤسسات المالية من القطاعين العام والخاص إلى جانب كبار المستشارين وذلك لمناقشة أحدث التطورات فى سياسات التمويل الأخضر بالإضافة إلى الأدوات والأساليب الاستثمارية وقابلية الاستثمار فى المنتجات الخضراء وغير ذلك من الموضوعات الهامة ذات الصلة.. وستتيح الفرصة للمشاركين للتواصل والتفاعل مع كبار مسئولى القطاع المالى على المستويين الإقليمى والعالمى إضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية متعددة الأطراف مثل البنك الدولى والمبادرة المالية الخاصة ببرنامج الأممالمتحدة للبيئة ومختلف صناع القرار فى قطاع الخدمات المالية حول العالم. من جهته، قال باولو ليمبو مدير المشروع فى المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إن النمو الاقتصادى العالمى الأخضر يعد أحد أهم الوسائل والسبل التى يمكن من خلالها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى اعتبار أن المؤسسات المالية تمتلك الإمكانيات اللازمة للقيام بدور محورى يسهم فى تحقيق أهداف الاستدامة لذا فإن الموضوعات المطروحة خلال فعاليات القمة ستناقش بجدية ضرورة وضع أطر واتفاقيات بين المؤسسات المشاركة للاتفاق على سبل إدارة المخاطر وكيفية تخصيص رؤوس الأموال وتحريك وتحويل الودائع وما إلى ذلك من مواضيع والتى تأتى فى صلب عملية التحول إلى اقتصاد أخضر عالمي. وأضاف باولو ليمبو، أنه بالنظر للدور الرئيسى الذى تمارسه المؤسسات المالية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة يبرز دورها الهام فى كونها عاملا رئيسا فى مسيرة التحول لاقتصاد منخفض الكربون يراعى قضايا المناخ فضلا عن المحافظة على البيئة. ونوه ليمبو بأهم الفعاليات التى ستقيمها المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر خلال القمة، وقال إنها ستنظم مجموعة من الأنشطة التفاعلية التى تستهدف تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والقطاع الأكاديمى والمنظمات غير الربحية وذلك فى إطار سعيها إلى تشكيل تحالف أخضر موسع يضم القطاعات كافة.
