أعلنت دولة الإمارات انطلاق القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2017 بدورتها الرابعة يومي 24 و25 أكتوبر الجاري بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، والذي يتم خلالها تسليط الضوء على أحدث الحلول التمويلية والاستثمارية التي تساهم في دفع مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك في إطار مساعيها لتعزيز ودعم التمويل الأخضر من خلال طرح آليات التمويل العالمية المبتكرة على طاولة البحث والنقاش. وتنظم القمة هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحت شعار "تعزيز الابتكار قيادة التغيير"، حيث يسهم القطاع المالي بدور حيوي في مساعدة الحكومات حول العالم على تمويل أهدافها التنموية وتتزايد أهميته في رفع قيمة الاستثمارات وتمويل المشاريع المستدامة باعتبارها محركا رئيسيا في مجال الاستثمار العالمي مما يتعين على المؤسسات المالية العامة والخاصة تحسين جهودها لمواجهة قضية التغير المناخي في العالم. وتتناول القمة من خلال العديد من الجلسات على مدى يومين دور قطاع الخدمات المالية في تعزيز الاقتصاد الأخضر ومساهمة الحلول التمويلية المبتكرة في دعم وتغيير التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر. من جانبه، قال سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إن التمويل الأخضر يمثل توجها استراتيجيا يساعد على زيادة وتيرة التحول العالمي لاقتصاد أخضر مستدام، لذا بات من الضروري تحديد دور القطاع المالي و تطوير التقنيات والحلول التي تعمل على تحقيق النمو الأخضر والتكيف مع التغير المناخي بصورة مستدامة. وأضاف الطاير، أن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2017 ستركز على بحث سبل وضع تشريعات خضراء في القطاع المالي لتعزيز مساهمة المؤسسات المالية في مجالات الاقتصاد الأخضر وإيجاد مفاهيم مالية مبتكرة تسهم في زيادة التدفقات النقدية للاستثمارات الخضراء. وأوضح أن القمة ستجمع خلال دورتها المقبلة المؤسسات المالية من القطاعين العام والخاص إلى جانب كبار المستشارين وذلك لمناقشة أحدث التطورات في سياسات التمويل الأخضر بالإضافة إلى الأدوات والأساليب الاستثمارية وقابلية الاستثمار في المنتجات الخضراء وغير ذلك من الموضوعات الهامة ذات الصلة.. وستتيح الفرصة للمشاركين للتواصل والتفاعل مع كبار مسئولي القطاع المالي على المستويين الإقليمي والعالمي إضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية متعددة الأطراف مثل البنك الدولي والمبادرة المالية الخاصة ببرنامج الأممالمتحدة للبيئة ومختلف صناع القرار في قطاع الخدمات المالية حول العالم. من جهته، قال باولو ليمبو مدير المشروع في المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إن النمو الاقتصادي العالمي الأخضر يعد أحد أهم الوسائل والسبل التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى اعتبار أن المؤسسات المالية تمتلك الإمكانيات اللازمة للقيام بدور محوري يسهم في تحقيق أهداف الاستدامة لذا فإن الموضوعات المطروحة خلال فعاليات القمة ستناقش بجدية ضرورة وضع أطر واتفاقيات بين المؤسسات المشاركة للاتفاق على سبل إدارة المخاطر وكيفية تخصيص رؤوس الأموال وتحريك وتحويل الودائع وما إلى ذلك من مواضيع والتي تأتي في صلب عملية التحول إلى اقتصاد أخضر عالمي. وأضاف باولو ليمبو، أنه بالنظر للدور الرئيسي الذي تمارسه المؤسسات المالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة يبرز دورها الهام في كونها عاملا رئيسا في مسيرة التحول لاقتصاد منخفض الكربون يراعي قضايا المناخ فضلا عن المحافظة على البيئة. ونوه ليمبو بأهم الفعاليات التي ستقيمها المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر خلال القمة، وقال إنها ستنظم مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي تستهدف تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والقطاع الأكاديمي والمنظمات غير الربحية وذلك في إطار سعيها إلى تشكيل تحالف أخضر موسع يضم القطاعات كافة.
