البنك المركزي يعلن شروط ومحددات مبادرة سداد أجور العاملين بالسياحة

أصدر البنك المركزي، كتابا دوريا تضمن 17 محددا لتنفيذ مبادرة تخصيص 3 مليارات جنيه لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي لمدة 3 أشهر بضمانة من وزارة المالية بفائدة مدعمة 5% متناقصة بدلا من 8% بباقي بنود المبادرة.
وكان البنك المركزي أعلن في بيان أمس، أن مجلس إدارته وافق على تخصيص 3 مليارات جنيه، من قيمة ال 50 مليار جنيه المتاحة لمبادرة إحلال وتجديد المنشآت السياحية، من أجل تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بشركات القطاع السياحي بهدف مساعدتها في الحفاظ على العمالة.
وتأتي هذه المبادرة في ضوء سعي البنك المركزي للتخفيف من التداعيات الاقتصادية السلبية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد والتداعيات الناتجة عنه التي امتدت لقطاع السياحة مما أدى إلى توقفه بشكل كامل وبالتالي عدم قدرة الشركات على سداد التزاماتها من الرواتب وأعمال الصيانة الخاصة بالمنشآت.
وذكر المركزي أن قرار مجلس الإدارة الصادر في السابع من الشهر الحالي يأتي بعد أن وافقت وزارة المالية على إصدار ضمانة بمبلغ 3 مليارات جنيه لصالح البنك المركزي تستخدم في دعم القطاع السياحي والعاملين به.
وأعلن البنك المركزي 17 محددا لمبادرة سداد أجور ورواتب العاملين في قطاع السياحة كالآتي:
1- إصدار تعهد بقيمة 3 مليارات جنيه- على شرائح- لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة منها لصالح البنوك لتغطية 100% من قيمة القروض الممنوحة لشركات القطاع السياحي في إطار الشريحة المشار إليها.
2- الغرض: منح تسهيلات ائتمانية لجميع الشركات العاملة في القطاع السياحي، وذلك بهدف:
أ- سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة 3 أشهر اعتباراً من شهر مايو 2020، بشرط تقديم العميل لما يثبت عدم صرف رواتب شهر مايو بالفعل.
ب- تمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.
3- سعر العائد: 5% يحسب على أساس متناقص ويشمل عمولة أعلى رصيد مدين.
4- مدة السداد: عامان متضمنة فترة سماح عام و خلالهما فترة سحب 3 شهور.
5- تنتهي فترة سريان المبادرة باستنفاد كامل قيمة الشريحة المخصصة 3 مليارات جنيه.
6- يتم رسملة العوائد خلال فترة السحب والسماح.
7- يتم تخصيص 85% من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليا وبحد أقصى 15 ألف جنيه للعامل شهرياً، وذلك من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة، وألا تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة.
ويتم تخصيص نسبة ال15% المتبقية من التسهيلات الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.
8- يتم تعويض البنوك عن فارق سعر العائد من خلال البنك المركزي على أساس: (سعر الائتمان والخصم + 2% - 5%).
على أن تتم موافاة قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي بقيمة التعويض المطلوب خلال الأسبوع الأول من كل شهر اعتباراً من الشهر التالي للمنح.
9- تسري المبادرة على العملاء المنتظمين وغير المنتظمين من الشركات التي تمارس كافة الأنشطة السياحية التالية:
أ- فنادق الإقامة والفنادق العائمة والمشروعات السياحية باستثناء المقامة بغرض البيع.
ب- خدمات وكلاء السفر والحجز والرحلات السياحية.
ج- النقل السياحي البري.
د- المطاعم والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية.
10- يتعين التنسيق بين اتحاد بنوك مصر والاتحاد المصري للغرف السياحية فيما يتعلق بما يلي كحد أدنى:
أ- المعايير والشروط التي يتم بموجبها تحديد قيمة القروض لشركات القطاع السياحي تحت مظلة المبادرة.
ب- تحديد أوجه الصرف لمقابلة مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.
ج- تحديد الفترة التي سيتم بعدها التعويض.
د- الشروط والإجراءات المطلوبة من الاتحاد المصري للغرف السياحية للتقدم للحصول على قروض تحت مظلة المبادرة.
11- قيام البنوك بإضافة الرواتب والأجور لحسابات العاملين بشركات القطاع السياحي بالبنوك مباشرة أو من خلال بطاقات الدفع أو المحافظ الإلكترونية.
12- الحصول على ما يفيد عدم قيام الشركات الحاصلة على التمويل بتخفيض عدد العمالة أو تخفيض الأجور خلال الفترة منذ آخر ديسمبر 2019 وحتى تاريخه، وذلك من خلال مراقبي الحسابات المسجلين لدى البنك المركزي.
13- السماح للشركات المستفيدة من المبادرة في إطار الشريحة محل الموافقة 3 مليارات جنيه بالاستفادة من مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي الصادرة في 8 يناير 2020 دون الاستفادة من تعديلها الصادر في 23 مارس 2020.
14- في جميع الأحوال يحق للعميل الاستفادة من تلك الشريحة عن طريق بنك واحد فقط.
15- مراعاة قيام البنك بإعداد الدراسة الائتمانية واتخاذ قرار المنح المناسب في ضوء المستندات المتاحة للعملاء.
16- يتعين على البنوك الحصول من العملاء على إذن كتابي بالموافقة على موافاة وزارة المالية ببيان بقيمة القروض التي يتم الحصول عليها ضمن المبادرة وحالات التعثر إن وجدت.
17- يتم موافاة قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي ببيانات تفصيلية شهرية تتضمن أسماء العملاء المستفيدين من تلك الشريحة والمبالغ المصروفة لهم وتاريخ الصرف، وكذلك العملاء المتعثرين، وقيمة التعثر.
ويتعين موافاة شركة ضمان مخاطر الائتمان بالبيانات التفصيلية الموضحة بالبند 17 وأي بيانات إضافية تطلبها الشركة بصورة شهرية، لتتم متابعة استخدام المبادرة عن طريق بنك واحد من خلال الشركة.
كما أكد المركزي على ما أورده من قبل في الكتاب الدوري الصادر في 3 يناير 2018 بشأن ما يلي:
1- عند حساب نسبة معيار كفاية رأس المال يتم تطبيق وزن مخاطر صفر% على المحفظة المغطاة بالتعهد الصادر من البنك المركزي للشركة.
2- فيما يخص البند الخامس من الكتاب الدوري الخاص بأسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات الصادر بموافقة مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 مايو 2005، يعتد بضمانة شركة ضمان مخاطر الائتمان الصادرة مقابل تعهد البنك المركزي لدى تكوين المخصصات وذلك باستبعاد الجزء المغطى بتلك الضمانة من أرصدة التسهيلات الممنوحة للعملاء.