رئيس القابضة الكيماوية: قرار الحكومة بشأن الغاز يخفض المديونية 2 مليار جنيه

قال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيمياوية، لمصراوي، إن قرار الحكومة بإعفاء الشركات من مديونيات غرامات التأخير للغاز الطبيعي، ستقلل حجم مديونية الشركة لوزارة البترول بنحو 2 مليار جنيه.
وأضاف مصطفى، أن القابضة للكيماويات وقعت بروتوكولا مع وزارة البترول لتسوية مديونيات شركاتها التابعة بقيمة بلغت نحو 8 مليارات جنيه، بينها نحو 2 مليار جنيه مديونية غرامات تأخير، ستسقط هذه القيمة نتيجة القرار.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وافق على المقترحات المقدمة من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن البنود التعاقدية حتى مديونيات 31/12/2019، وإقرار مجموعة من الإعفاءات والقيم المستحقة من البنود التعاقدية لكافة العملاء الصناعيين، تتعلق بمديونيات غرامة الحد الأدنى للكميات، وغرامة تجاوز الكميات المتعاقدية، ومديونية فوائد التأخير.
وبحسب بيان مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، يقدر إجمالي ما تم الموافقة على إعفائه من مديونيات يستفيد بها العملاء الصناعيون، نحو 5 مليار و310 مليون جنيه، في إطار جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية والحفاظ على استثمارات العملاء الصناعيين، بحسب البيان.
وقال مصطفى "هذا قرار كنا ننتظره منذ فترة طويلة، منذ توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة البترول لتسوية مديونيات الشركات التابعة للقابضة، وكان أحد البنود الأساسية لتنفيذ البروتوكول أن تكون التسوية على أصول المبالغ وليس فوائد تأخير".
وأضاف، أن اتخاذ هذا القرار "التاريخي" سيساعد في تسوية التشابكات والمديونيات مع وزارة البترول، وسيساعد القابضة على التزاماتها في وقت أسرع.
وتوصلت وزارة قطاع الأعمال العام إلى تسوية مع وزارة البترول لسداد مديونية بقيمة 12 مليار جنيه لصالح البترول، في عام 2018.
وكان مصطفى قال لمصراوي سابقا، إن الشركة عرضت على الوزارة قطعتي أرض مملوكة لشركتي المراجل البخارية والدلتا للأسمدة، وتقييمها تمهيدا لتنفيذ البروتوكول.
وتتوزع مديونية الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لصالح البترول بواقع 3.5 مليار جنيه مديونية الشركة القومية للأسمنت (تحت التصفية)، و3 مليارات جنيه مديونية شركة الدلتا للأسمدة، ونصف مليار جنيه مديونية شركة النصر للأسمدة.
وقال رئيس القابضة، إنه تم تحديد قطع الأراضي لتسوية المديونية مقابلها بالاتفاق مع وزارة البترول، وتم تقييم هذه الأراضي، وتبقى خطوة واحدة هو تحديد القيمة النهائية للمديونية التي سيتم تسويتها، والتي ستكون سهلة بعد هذا القرار.
وأضاف "أتمنى أن يصدر قرار مماثل فيما يتعلق بمديونيات الشركات لصالح وزارة الكهرباء، وبنك الاستثمار، وأن يكون هذا الاتجاه أساس لتسوية التشابكات بين الجهات".
اقرأ أيضا :
مصنعون يرحبون بقرار الحكومة بشأن إعفاءات تعاقدات الغاز الطبيعي
قطاع الأعمال تبدأ تقييم أراضٍ تابعة لسداد مديونية 12 مليار جنيه للبترول