بدأت شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إجراءات تقييم عدد من قطع الأراضي التابعة لها، تمهيدًا لنقل ملكيتها لوزارة البترول، في إطار تسوية مديونية لصالح الأخيرة على الشركات. ووقعت ثلاث شركات قابضة هي القابضة للغزل والنسيج، والقابضة للصناعات الكيماوية، والقابضة للصناعات المعدنية، الخميس الماضي، بروتوكول تعاون مع وزارة البترول لتسوية مديونية مستحقة لصالح الوزارة بقيمة 12 مليار جنيه من خلال مبادلتها بقطع أراضٍ. وتوصلت وزارة قطاع الأعمال العام إلى تسوية مع وزارة البترول لسداد مديونية بقيمة 12 مليار جنيه لصالح البترول، بحسب ما قاله هشام توفيق وزير قطاع الأعمال لمصراوي في سبتمبر الماضي. وقال مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، لمصراوي، إن الشركة القابضة اتفقت مع وزارة البترول، على صيغة مبادلة أراضٍ لتسوية مديونية بنحو 3.2 مليار جنيه، كانت مديونية تاريخية على شركة الحديد والصلب التابعة لها، بالإضافة إلى 800 مليون جنيه لصالح وزارة الكهرباء، قد تدخل ضمنيًا في التسوية بإجمالي 4 مليارات جنيه. وتبلغ مديوينة شركة الحديد والصلب المصرية - التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية لصالح الكهرباء والغاز نحو 4 مليارات جنيه، بحسب مستند للشركة حصل عليه مصراوي، سابقًا. "اتفقنا على الأراضي التي سيتم المبادلة بها، وبدأنا إجراءات تقييم تلك الأراضي، وهي قطع أراضٍ تابعة لشركة الحديد والصلب، وهي أراضٍ غير مستغلة وليس من المخطط استغلالها، وبعضها قريب من مناطق سكنية" بحسب ما قاله نافع لمصراوي. وأضاف أن تسوية مديونية الكهرباء، ستتم في إطار تسوية مديونية البترول، حيث يمكن أن تتم العملية بشكل مباشر دون توقيع بروتكول، لأن حجم المديونية قليل مقارنة بوزارة البترول، وفي حين تم التوافق مع وزارة البترول فمن السهل التعامل مع مديونية الكهرباء. وذكر رئيس الشركة القابضة، أنه بعد تقييم الأراضي المتفق عليها "سنرى إن كانت كافية لسداد كافة المديونية، أم سيتبقى جزء من المديونية يتم تسويته عن طريق سيولة نقدية، أم أسهم في الشركة، هذا قد يكون خاضعا للتفاوض في مرحلة مقبلة". وقال مصطفى عماد الدين رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لمصراوي، إن الشركة ستبدأ فورا إجراءات تقييم الأراضي التابعة لها التي تم الاتفاق عليها مع وزارة البترول من أجل تسوية مديونية الشركة لصالح الوزارة، وقيمتها 7 مليارات جنيه. وبحسب ما قاله مصطفى لمصراوي، فإن الشركة عرضت على الوزارة قطعتي أرض مملوكة لشركتي المراجل البخارية والدلتا للأسمدة، وسيتم البدء في تقييمهما تمهيدا لتنفيذ البروتوكول. وتتوزع مديونية الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لصالح البترول بواقع 3.5 مليار جنيه مديونية الشركة القومية للأسمنت (تحت التصفية)، و3 مليارات جنيه مديونية شركة الدلتا للأسمدة، ونصف مليار جنيه مديونية شركة النصر للأسمدة. وذكر مصطفى أنه بعد تقييم الأراضي سيتم اتخاذ إجراءات نقل ملكيتها إلى وزارة البترول. وقال مصطفى، إن البروتوكول الذي تم توقيعه مع وزارة البترول يتضمن أيضا سداد الشركة القابضة التزامات الشركات فيما يتعلق بأقساط التسوية للشركات التي ستدفع نقدا، بالإضافة إلى التزام شركات قطاع الأعمال بسداد تكلفة استهلاكها الجديد من الطاقة بشكل دوري حتى لا تتراكم أي مديونيات جديدة. وتتجه الشركة القابضة للغزل والنسيج، لاستخدام أصولها غير المستغلة في سداد المديوينات لصالح وزارة البترول، نتيجة عدم توافر سيولة نقدية لدى شركاتها، بحسب ما قاله أحمد مصطفى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة للغزل في وقت سابق. وتبلغ مديونية الشركة القابضة للغزل والنسيج، لصالح وزارة البترول، نحو 1.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى 1.1 مليار جنيه لصالح وزارة الكهرباء، وحوالي نصف مليار جنيه لمصلحة الضرائب، وفقا لرئيس الشركة. وأكد رئيس الشركة القابضة، في تصريحاته لمصراوي، سابقًا، أنه ملتزم بقرار مجلس الوزراء بشأن سداد المديونيات والتي ستتم من خلال الاستغناء عن أصول تابعة للشركة، قائلا "ليس لدينا سيولة للسداد، ولدينا أصول يمكننا استغلالها بعد الانتهاء من سداد مديونية بنك الاستثمار القومي لسداد مديونيات باقي الجهات الحكومية". اقرأ أيضًا: هشام توفيق يكشف لمصراوي خطة قطاع الأعمال لسداد مديونية الكهرباء والغاز خاص- قطاع الأعمال تتفق مع "البترول" على تسوية مديونية ب 12 مليار جنيه وزير البترول: اتفاقية سداد مديونية "قطاع الأعمال" في شكل عيني ونقدي مدبولي يشهد توقيع بروتوكول تسوية مديونيات "قطاع الأعمال" وزير قطاع الأعمال: ملتزمون بسداد مديونيات الشركات للجهات الحكومية رئيس القابضة للغزل: لدينا ديون بحوالي 5 مليارات جنيه بخلاف مديونية الاستثمار القومي 10 مليارات جنيه مديونية شركات قطاع الأعمال العام للكهرباء والبترول
