وزير قطاع الأعمال يبحث مع الكهرباء والبترول آليات الانتهاء من تسوية المديونيات

قالت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان اليوم السبت، إن الوزير هشام توفيق، التقى وزيري البترول والكهرباء، لمناقشة آليات الانتهاء من عملية تسوية مديونيات الشركات التابعة للقطاع، والبالغة 15 مليار جنيه.
ووفقا للبيان، بحث توفيق، مع الوزيرين، الموقف الحالي للمديونيات المستحقة على الشركات التابعة وسبل سدادها سواء من خلال مبالغ مالية أو مبادلة ببعض الأراضي غير المستغلة والمستغنى عنها، وفقًا للمصادقة الأخيرة على قيمة المديونيات.
وكان وزير قطاع الأعمال، قال في تصريحات سابقة لمصراوي، إنه توصل لاتفاق مع وزير البترول، بشأن مديونيتة الشركات للغاوز، والتي بلغت نحو 12 مليار جنيه، وإنه يبحث مع وزير الكهرباء مديونية الشركات التابعة لوزارته.
وأكد توفيق، أهمية التوصل لحلول نهائية لمشكلة تراكم المديونيات وبما يحقق مصالح ويكفل حقوق جميع الأطراف.
"التسوية تسهم في استعادة التوازن المالي للشركات التابعة المدينة مما ينعكس على تحسن وضع محفظة استثمارات الشركات القابضة، وعلى الجانب الآخر تمكين قطاعي الكهرباء والبترول من تطوير قدراتهما وضمان استدامة الخدمات التي يتم تقديمها" وفقا لتوفيق.
وشدد وزير قطاع الأعمال، على ضرورة الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة للانتهاء من تلك المديونيات وتوقيع بروتوكول بين كافة الأطراف حول الأسلوب المتفق عليه للتسوية والإجراءات اللاحقة وفق جدول زمنى واضح ومحدد، مع التزام الشركات التابعة بسداد المسحوبات الجديدة أولًا بأول.
ووفقا للببان، حضر اللقاءان رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والقابضة للصناعات الكيماوية، والقابضة للصناعات المعدنية، والتي تمثل المديونية الأكبر لقطاعي الكهرباء والغاز بين الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
كما حضر من جانب وزارة البترول، قيادات الشركة القابضة للغاز وشركة بترو تريد، ومن وزارة الكهرباء نائب وزير الكهرباء، وقيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحسب البيان.