"ماعت" تصدر تقريرًا عن الآثار السلبية لسد "إليسو" التركي على دول الجوار

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تقريرًا بعنوان "سد إليسو التركي.. مخاطر اقتصادية ومائية وثقافية لدول الجوار".
وتناول التقرير الآثار السلبية والمخاطر الجسيمة الناتجة عن بناء السد على دول الجوار، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية لهذا السد على التراث الثقافي والأثري في منطقة حصن كيفا التاريخية التركية والتي يعود تاريخها إلى 12 ألف عام وتضم العديد من الآثار الأشورية والمسيحية والإسلامية التي تجعل من المنطقة ملتقى للعديد من الثقافات.
كما سيؤثر السد على منطقة الأهوار في العراق والتي تتعرض إلى الجفاف لتصبح صحراء نتيجة بناء هذا السد لأنه سيمنع تدفق المياه إليها، وهي المنطقة المدرجة في قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو كونها تتمتع بتنوع بيولوجي وتاريخ متعدد للثقافات.
وأشار التقرير إلى الأضرار الجسيمة على الحياة البيئية في دولة العراق نتيجة بناء هذا السد والمتمثلة في انخفاض منسوب المياه المتدفق إلى نهر دجلة وهو ما يترتب عليه أزمة في مياه الشرب والزراعة داخل العراق إلى جانب زيادة ظاهرة التصحر والتلوث النوعي للمياه والتأثير على الصناعات العراقية بسبب انخفاض الطاقة المتولدة عن محطات توليد الطاقة الكهربائية التي تعتمد على المياه مع عدم توافر الظروف البيئة الملائمة لنمو الثروة السمكية مما سيؤدي إلى انخفاضها، الأمر الذي ينتج عنه أضرار اقتصادية أيضاً.
وأوضح التقرير التجاهل التركي للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحدد إنشاء المشروعات المائية، مثل معاهدة لوزان، ومعاهدة الصداقة وحسن الجوار، بالاضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية.
كما أوضح التقرير الآثار السلبية الجسيمة التي تقع على دول الجوار جراء ملء هذا السد، سواء على مستوى المواطنين أو على المستوى الزراعي، أو على المستوى الاقتصادي، ومستوى البيئة النهرية، بالإضافة إلى انخفاض الطاقة المتولدة عن محطات توليد الطاقة الكهربائية.
كما ركز التقرير على طمس التاريخ وملامح ضياع التراث الثقافي نتيجة بناء سد إليسو خاصة لمنطقة "حصن كيفا" التاريخية التركية التي يعود تاريخها إلى 12 ألف عام.
وقال أيمن عقيل، رئيس ماعت، إنه بالرغم من وجود مجموعة من الضوابط القانونية والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحكم عمليات إنشاء وتدشين السدود المائية ومن بينها ضرورة التنسيق والتعاون بين دول المصب ودول المنبع عند إقامة السدود، إلا أن السلطات التركية تجاهلت كل ذلك عند إقامة السد ولم تتشاور مع الدول المشتركة معها في حوض نهري دجلة والفرات مثل العراق وسوريا.
وأضاف عقيل، أن لسد "إليسو" التركي آثار سلبية على هذه الدول منها تقليل الواردات المائية لنهر دجلة بنحو 60%، أي خفض حصته من 20 مليار متر مكعب إلى 9 مليارات تقريبا، وأن هذا النقص سيحرم دولة العراق من ثلث أراضيه الصالحة للزراعة، وتحديداً في الشمال والوسط والجنوب، ليتحول من بلد منتج إلى مستورد للمحاصيل عوضاً عن الاكتفاء الذاتي؛ وسيؤدي السد إلى تردي الأوضاع الاقتصادية المنهكة أساساً، وارتفاع نسبة البطالة، لكن الأخطر إمكانية تشكيل موجة نزوح كبيرة، ناهيك عن انخفاض ملحوظ للثروة الحيوانية.