المالية تعلن تيسيرات جديدة للتأخير والغرامات الضريبية بشروط

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مشروع قانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية» الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وأحاله إلى مجلس النواب، يتضمن تيسيرات ضريبية جديدة للممولين والمكلفين.
وأضاف أن هذه التيسيرات تسهم في مساندة القطاعات الاقتصادية، بما يساعد في استمرار عجلة الإنتاج وتوفير احتياجات المواطنين والاحتفاظ بالعمالة مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد: صحيًا، واجتماعيًا، واقتصاديًا.
وأوضح الوزير أن هناك تيسيرات للممولين والمكلفين الذين يُبادرون بدفع المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم التى تشمل الضريبة على الدخل و«القيمة المضافة»، وضريبة الدمغة، والضريبة العقارية، ورسوم التنمية، والضريبة الجمركية واشتراكات التأمينات الاجتماعية وكل مستحقات أجهزة الدولة.
وأشار إلى أنه من بين التسهيلات: التجاوز عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة 90% إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة في موعد أقصاه ستين يومًا الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد، و70% إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية، و50% إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية.
وأشار إلى أن مشروع القانون استحدث نصًا جديدًا يقرر التجاوز الكامل بنسبة 100% عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية التى لم يسددها الممول أو المكلف بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة قبل تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد.
ودعا الوزير الممولين والمكلفين إلى الاستفادة من هذا الإعفاء الكامل من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، بسرعة سداد كل المستحقات الضريبية عليهم قبل إقرار هذا القانون بمجلس النواب وإصداره ونشره بالجريدة الرسمية والعمل به.