ألقت أزمة فيروس "كورونا" بظلالها على سوق العمال في مصر، وأصبح يهدد العاملين في عدد من القطاعات بشكل كبير بفقد وظائفهم، خاصة الأنشطة الترفيهية، والنساء، والعاملين في الخارج، والعمالة المؤقتة والعاملين لحسابهم الخاص. وتوقع تقرير للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن يحدث تفاقم رهيب في البطالة ومعدلاتها قد يصل إلى 20% نتيجة الأزمة، وعودة العاملين بالخارج، خاصة دول الخليج أعداد ضخمة. وأشار التقرير، إلى أن تأثير الأزمة يظهر بوضوح في زيادة نسبة بطالة الشباب خاصة في قطاعات الخدمات الغذائية (المطاعم) والأنشطة الترفيهية (دور السينما والمسارح) وما يرتبط بها من خدمات النقل (سيارات الأجرة وأوبر). وأشار التقرير، إلى أن هذه القطاعات ترتبط بشكل مباشر وبأعداد ضخمة، وتستوعب أعدادًا كبيرة من العمالة اليومية، والعمالة غير المنتظمة والباحثين عن عمل. كما تعد النساء من أبرز الفئات المتضررة، لتمتثيلهن المرتفع في قطاعات الخدمات (التعليم والصحة) وأنشطة القطاع غير الرسمي، إضافة إلى التأثير السلبي عليهن نتيجة الإجراءات الاحترازية مثل وقف الدراسة. وأشار التقرير، إلى أن قطاع السياحة، أحد القطاعات التي واجهت هبوطًا حادًا في التشغيل، وما يزيد من وطأة الأمر أن العاملين به لا يتجهون إلى البحث عن وظائف أخرى إنما ينتظرون عودة رواج السياحة. وقال التقرير، إن القطاع غير الرسمي الذي كان يستوعب الأزمات السابقة، هو من أكثر القطاعات التي تأثرت سلبًا بالأزمة الحالية. ويرى التقرير أن المنشآت الصغيرة التي تتعرض للإفلاس نتيجة الأزمة، لن يمكنها العودة للعمل مرة أخرى والتعافي، مما سيؤدي إلى زيادة صفوف الباحثين عن عمل جديد. وتعد فئة العمالة منخفضة المهارات من ذوي الياقات الزرقاء هم أكثر من يواجهون فقدان الوظائف نتيجة تعثر الصناعات التحويلية، بينما تظهر مشكلة التشغيل للمتخصصين وذي الياقات البيضاء في صورة خفض الرواتب يصل إلى 40 – 50%، بحسب التقرير.
