السعودية تشد الحزام.. ماذا يحدث في اقتصاد المملكة؟

منذ بداية العام الجاري عانى الاقتصاد السعودي من أزمة مزدوجة مع تهاوي أسعار النفط بالتزامن مع تداعيات فيروس كورونا، لتظهر أثار هذه الأزمة واضحة على بيانات مالية وتصريحات لمسئوليه عن إجراءات صارمة وتقشفية لمواجهة هذه الأزمة.
وكشفت أرقام وبيانات أعلنتها المملكة عن أداء موازنتها العامة خلال أول 3 أشهر من العام، عن حجم الضرر الذي وقع عليها نتيجة تهاوي أسعار النفط وفيروس كورونا.
ضغط كبير من البترول
فقدت أسعار النفط العالمية أكثر من نصف قيمتها منذ بداية العام ويجري تداول برميل النفط قرب 26 دولارا اليوم، نتيجة زيادة الإنتاج وتراجع الطلب عليه بسبب توقف حركة التنقل بسبب فيروس كورونا.
وانعكس انخفاض أسعار النفط على موازنة المملكة السعودية سريعًا، حيث أظهرت بيانات لوزارة المالية السعودية تراجع الإيرادات النفطية في أول 3 أشهر من العام 24% على أساس سنوي إلى 34 مليار دولار.
وتعتمد السعودية بنسبة كبيرة في إيراداتها على صادراتها من البترول، باعتبارها أكبر مصدر للنفط في العالم.
كما تأثرت نتائج أعمال الشركات التي تعمل في نفس المجال، وتكبدت شركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) خسارة ب 950 مليون ريال بالربع الأول 2020، بحسب نتائج أعمالها التي أظهرته اليوم.
وسابك، شركة متخصصة في صناعة البتروكيماويات، وتمثل مع شركة أرامكو للنفط، أدوات السعودية في صناعة النفط.
ودفع تراجع إيرادات المملكة من البترول، إجمالي الإيرادات للتراجع 22% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام، وفقًا لبيانات وزارة المالية.
وجراء تراجع الإيرادات البترولية توقعت المملكة عجزا قدره 50 مليار دولار، أو 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهي زيادة حادة من حوالي 35 مليار دولار العام الماضي.
وتتوقع وزارة المالية السعودية أن يصل العجز إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي ولكن بعض المحللين يتوقعون عجزا 22% عند سعر 30 دولارا لبرميل النفط، وفقًا لتحليل لوكالة رويترز.
تراجع التصنيف وانكماش متوقع
وبسبب انهيار أسعار النفط، عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية للسعودية من "مستقرة" إلى "سلبية"، بسبب انهيار الأسعار الذي يزيد من المخاطر المالية للمملكة فضلا عن الشكوك حيال إمكانية تعويض الحكومة خسائر إيرادات النفط وتحقيق استقرار الدين على المدى المتوسط، وفقًا لتقرير الوكالة.
وأظهرت تداعيات فيروس كورونا انكماشًا جديدًا للإيرادات غير النفطية للمملكة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وانخفضت الإيرادات غير النفطية في الربع الأول 17% مقارنة بها قبل عام وهبط الدخل من الضرائب على السلع والخدمات في مؤشر على تباطؤ اقتصادي في المملكة.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن السعودية ستحقق انكماشًا اقتصاديًا بنسبة 2.3% خلال العام الجاري نتيجة تعرض الدول المصدرة للنفط لأزمة مزدوجة بسبب فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط.
وفي بداية شهر مارس فقدت المملكة العربية السعودية موردًا مهمًا لإيراداتها بعد أن أوقفت العمرة للمواطنين والمقيمين، بناء على توصية اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس كورونا.
وتسبب كورونا في إغلاق كبير للمنشآت والمتاجر في المملكة، كما قررت السعودية فرض حظر تجوال على المدن السعودية، وصل إلى حظر كلي على مدار اليوم في مدينة مكة.
تراجع قياسي للاحتياطي
ولجأت المملكة إلى احتياطياتها من النقد الأجنبي، في محاولة لتعويض الضرر الاقتصادي المترتب على انخفاض أسعار النفط وتداعيات فيروس كورونا.
وهوت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي السعودي في مارس بأسرع وتيرة فيما لا يقل عن عقدين لتبلغ أدنى مستوى منذ عام 2011.
وتراجع صافي الأصول الخارجية للمملكة، والتي تشمل أوراقا مالية مثل سندات الخزانة الأمريكية وودائع أجنبية، في مارس إلى 464 مليار دولار وهو أقل مستوى منذ أبريل 2011.
ويشير الانخفاض، البالغ نحو 27 مليار دولار، أنه الأكبر في شهر فيما لا يقل عن 20 عاما، وفقًا لرويترز.
شد الحزام
ومع هذه الأزمة غير المسبوقة ستلجأ السعودية إلى شد الحزام لمواجهة هذه التداعيات.
قال محمد الجدعان، وزير المالية، في مقابلة مع تلفزيون العربية إن السعودية ستتخذ إجراءات صارمة ومؤلمة.
وتدرس الحكومة السعودية إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق وسط إجراءات أخرى مطلوبة لمواجهة الأزمة.
وضمن الإجراءات التي ستتخذها السعودية، هي إبطاء تنفيذ بعض المشروعات الحكومية ومنها مشروعات ضخمة لتقليل الإنفاق، وفقًا للجدعان.
وتوقع وزير المالية أن تظهر أثر جائحة فيروس كورونا على أرقام المالية العامة السعودية خلال الربع الجاري من العام، وقال إن أرقام الميزانية للربع الأول لم تظهر أثر كورونا بشكل كبير.
"العالم والمملكة لن يعودا لما كان عليه بعد كورونا لتغير الأنشطة الاقتصادي"، هكذا لخص وزير المالية السعودي مستقبل المملكة خلال السنوات المقبلة.