السعودية تسحب 32 مليار دولار من احتياطياتها لتمويل عجز الميزانية

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان يوم الأربعاء إن السعودية قد تقترض حوالي 26 مليار دولار إضافية هذا العام وستسحب 32 مليار دولار كحد أقصى من احتياطياتها لتمويل عجز في ميزانية الحكومة ناتج عن هبوط أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.
وزير المالية السعودي محمد الجدعان في الرياض يوم 18 سبتمبر أيلول 2020. تصوير: هديل الصياغ -
وأبلغ الجدعان مؤتمرا صحفيا افتراضيا أن المملكة، أكبر مصدًر للنفط في العالم، لديها القدرة المالية على التعامل مع التباطؤ الحالي في النشاط الاقتصادي الناجم عن إجراءات احتواء كوفيد-19.
وقال إن المملكة لديها القدرة المالية للتغلب على هذه الأزمة مثلما تغلبت في الماضي على أزمات أكثر حدة.
وتتوقع السعودية، التي سجلت 12772 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى يوم الأربعاء، أن أزمة كوفيد-19 ستستمر لأشهر قليلة إضافية لكن تأثيرها على إيراداتها في الربع الأول من العام، والتي ستعلن في الأيام المقبلة، سيكون محدودا.
ورفعت الرياض الشهر الماضي سقف ديونها إلى 50 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي من 30 بالمئة لتمويل عجز متزايد ناتج عن هبوط أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي الناجم عن الجائحة. واقترضت هذا الشهر 7 مليارات دولار في أسواق الديون الدولية.
وتخطط لتغطية معظم العجز المتوقع في ميزانيتها عن طريق الاقتراض الذي تقدر أنه سيبلغ في مجمله حوالي 58 مليار دولار هذا العام.
وتتطلع الرياض أيضا إلى إجراء المزيد من التخفيضات في الانفاق بعد أن أعلنت في مارس آذار عن خفض بحوالي 5 بالمئة في ميزانية الدولة للعام 2020 .
وقال الجدعان إن المملكة تدرس حاليا إجراءات إضافية لخفض الانفاق.
وكان الوزير قال الشهر الماضي إن عجز الميزانية قد يتسع 7-9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي كحد أقصى بنهاية العام، من تقدير سابق بلغ 6.4 في المئة.
وقال محللون إن تخفيضات انتاج النفط التي ستنفذها السعودية بموجب اتفاق توصلت إليه مؤخرا مع منتجين دوليين قد يمحو عشرات المليارات من الدولار من إيرادات الدولة هذا العام.
وقال الجدعان أيضا إن المملكة ستعلن قبل نهاية يونيو حزيران عن قرارات بشأن إجراءات جديدة محتملة لدعم اقتصادها.
وأعلنت الرياض الشهر الماضي عن حزمة تحفيز طارئة تزيد قيمتها على 32 مليار دولار ومزيد من الإجراءات لحماية عمال القطاع الخاص وردع الشركات عن الاستغناء عن عاملين.
وأكد الجدعان على أهمية حماية ودعم القطاع الخاص، وهو عنصر أساسي للإصلاحات التي أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على مدار الأعوام القليلة الماضية لتنويع الاقتصاد السعودي.
لكنه توقع أن ينكمش الشق الخاص بالقطاع الخاص غير النفطي فيث الاقتصاد هذا العام للمرة الأولى.
ووضع الهبوط الحاد في أسعار النفط هذا الأسبوع ضغوطا على العملة السعودية التي تراجعت في السوق الآجلة. ولدى المملكة احتياطيات من النقد الأجنبي تبلغ حوالي 500 مليار دولار.