هبوط تاريخي.. مؤشرات مالية تظهر مدى تأثر السعودية بانهيار أسعار البترول

أظهرت مؤشرات مالية اليوم الأربعاء، مدى تأثر المملكة العربية السعودية بتداعيات انخفاض أسعار النفط وانتشار فيروس كورونا على ماليتها العامة.
وهوت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي السعودي في مارس بأسرع وتيرة فيما لا يقل عن عقدين لتبلغ أدنى مستوى منذ عام 2011، بينما سجلت المملكة عجزا قيمته 9 مليارات دولار في الربع الأول من العام بسبب انهيار إيرادات النفط، بحسب وكالة رويترز.
وتواجه المملكة العربية السعودية، أكبر دولة مصدرة لنفط في العالم، تحديا غير مسبوق هذا العام مع تسجيل أسعار النفط مستويات منخفضة تاريخية.
وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي(البنك المركزي) اليوم الثلاثاء إن صافي الأصول الخارجية للمملكة، والتي تشمل أوراقا مالية مثل سندات الخزانة الأمريكية وودائع أجنبية، نزل في مارس إلى 464 مليار دولار وهو أقل مستوى منذ أبريل 2011.
ويشير الانخفاض، البالغ نحو 27 مليار دولار وهو الأكبر في شهر فيما لا يقل عن 20 عاما، إلى أن المملكة في حاجة ملحة لاستغلال احتياطياتها الضخمة لتعويض الضرر الاقتصادي المترتب على انخفاض أسعار النفط والتباطؤ الشديد لكافة القطاعات الاقتصادية غير النفطية بسبب فيروس كورونا، وفقًا لرويترز.
وقال وزير المالية محمد الجدعان الأسبوع الماضي إن المملكة لن تسحب أكثر من 32 مليار دولار من احتياطياتها هذا العام وستلجأ عوضا عن ذلك لزيادة الاقتراض لنحو 60 مليار دولار لاحتواء العجز المتزايد.
وكشفت وزارة المالية السعودية اليوم عن بيانات الربع الأول من موازنة العام المالي الحالين والتي سجلت عجزًا كليًا مقابل فائضًا خلال نفس الفترة العام الماضي.
وقالت الوزارة إن العجز في الربع الأول بلغ 9 مليارات دولار وعزت ذلك بصفة أساسية لانخفاض إيرادات النفط، مقابل فائض 7.4 مليار دولار في الربع الأول من 2019.
وتراجعت الإيرادات النفطية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 24% على أساس سنوي إلى 34 مليار دولار مما دفع إجمالي الإيرادات للتراجع 22% على أساس سنوي بحسب الوزارة.
وتوقعت المملكة عجزا قدره 50 مليار دولار، أو 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهي زيادة حادة من حوالي 35 مليار دولار العام الماضي، ولكن ذلك قبل تفشي فيروس كورونا وتهاوي أسعار النفط، بحسب رويترز.
وقال وزير المالية السعودي إن العجز قد يصل إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي ولكن بعض المحللين يتوقعون عجزا 22% عند سعر 30 دولارا لبرميل النفط.
وفقدت أسعار النفط العالمية نحو ثلثي قيمتها منذ بداية العام ويجري تداول برميل النفط قرب 21 دولارا.
وقال حسنين مالك مدير استراتيجية الأسهم لدى تليمر "إذا كانت خطط وزير المالية الجدعان لسحب 32 مليار دولار من الاحتياطيات فقط، وفي أعقاب خفض بواقع 27 مليار في مارس وحده، فإن هذا يعني أنه ستجري تغطية كل المبلغ المتبقي من إصدارات دين سيادي جديد، بافتراض أنه لن تتم عمليات خصخصة أخرى بسبب ظروف السوق".
تباطؤ
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون كبار آخرون للنفط، بما في ذلك روسيا، على خفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يوميا، أو 10% من إنتاج النفط العالمي، في الفترة من مايو إلى يونيو، سعيا لتحقيق التوازن في السوق.
ورغم أن حجم تخفيض الإنتاج غير مسبوق، فقد انخفض الطلب بشكل أكبر، كما أن مساحات التخزين للنفط غير المستخدم تتقلص بسرعة فيما أدت التدابير العالمية لمكافحة الوباء إلى توقف العديد من الاقتصادات.
وقال الجدعان الأسبوع الماضي إنه يتوقع أن تؤدي الجائحة لتراجع النشاط في القطاع الخاص غير النفطي هذا العام وأن الحكومة قد تطلق إجراءات جديدة لدعم الاقتصاد بالإضافة إلى إجراءات تحفيز عاجلة بقيمة 32 مليار دولار أُعلنت في الشهر الماضي.
وانخفضت الإيرادات غير النفطية في الربع الأول 17% مقارنة بها قبل عام وهبط الدخل من الضرائب على السلع والخدمات في مؤشر على تباطؤ اقتصادي كلي في المملكة، بحسب الوكالة.
وخفضت السعودية بالفعل ميزانية العام الجاري بنحو 5% ومن المرجح فرض قيود إضافية على الانفاق.
لكن وزارة المالية قالت إن الانفاق الرأسمالي تقلص بنسبة 4% في الربع الاول.
وفي الشهر الماضي، رفعت الرياض سقف الدين إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي من 30%. واقترضت المملكة بالفعل 12 مليار دولار من أسواق السندات العالمية هذا العام.