"المالية": الضرائب تخسر أغلبية الدعاوى القضائية بسبب غياب ممثل المصلحة

قال الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، إن مصلحة الضرائب، تخسر الكثير من الدعاوى القضائية التي تُقام ضدها أمام المحاكم بسبب عدم حضور ممثل من المصلحة لجلسات تلك القضايا وأن من يحضر ممثلا عن المصلحة هو عضو هيئة قضايا الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حيث سبق للجنة أن عقدت اجتماعين لمناقشة مشروع القانون، الأول كان جلسة استماع للمراجعين والمحاسبين لعرض ملاحظاتهم على مشروع القانون، وناقشت مواد الإصدار وتم تأجيل البت فى نص المادة الخامسة منها والتى تنص على إلغاء بعض مواد القوانين الأخرى، وتم حذف المادة الرابعة من مواد الإصدار.
وأشار "صديق"، إلى أن المنازعات الضريبية يكون بها شقان، الأول هو الشق القانوني ويتكفل به عضو هيئة قضايا الدولة، أما الشق الثاني وهو فني ويجب أن يكون حاضرًا فيه ممثلا من الهيئة للرد على أي استفسارات.
وأوضح، أن القانون الحالي ينص على أن ممثل الحكومة فى ساحات المحاكم هي هيئة قضايا الدولة، ما يمنع موظفو مصلحة الضرائب من حضور جلسات المحاكم، ولذلك تم النص على أنه يجوز لمصلحة الضرائب تكليف من تراه من الموظفين بها ممن لهم صفة الضبطية القضائية للحضور أمام جميع درجات المحاكم فى الطععون والدعوى الضريبية المُقامة من أو ضد المصلحة لإبداء الدفوع أو تقديم الإيضاحات أو المستندات اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الحاضر من هيئة قضايا الدولة، ودون الإخلال بأحكام قانون هيئة قضايا الدولة.
وأضاف مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، أن عضو هيئة قضايا الدولة يرد على ما ورد في عريضة الدعوى فقط، في حين أنه في كثير من الأحيان يكون هناك جوانب فنية لا تتضمنها عريضة الدعوة ويطرحها دفاع الخصم أثناء الجلسة، موضحًا أن محامي الخصم يحضر الجلسة وإلى جواره محاسب متخصص من الشركة لمساندته ودعمه بالجوانب الفنية اللازمة.
وتابع: "نحن هنا لا نتغول على سلطة هيئة قضايا الدولة ولها منا كل تقدير واحترام، ما نريده فقط هو الدعم والمساندة حفاظًا على المال العام".