المالية: مصلحة الضرائب المصرية تخسر الكثير من الدعاوى القضائية

قال الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية للشئون الضريبية إن مصلحة الضرائب المصرية تخسر الكثير من الدعاوى القضائية التى تُقام ضدها أمام المحاكم بسبب عدم حضور ممثل من المصلحة لجلسات تلك القضايا وأن مَن يحضر ممثلًا عن المصلحة هو عضو هيئة قضايا الدولة.
جدل ب"خطة البرلمان" حول المادة التاسعة بقانون الضريبة الموحد
الخميس 23 أبريل 2020
بلتون المالية القابضة توقع على اتفاق لبيع شركة أرباخ جرايسون التابعة لها
الخميس 23 أبريل 2020
وأشار إلى أن المنازعات الضريبية يكون بها شقان ، الأول هو الشق القانونى ويتكفل به عضو هيئة قضايا الدولة ، أما الشق الثانى فهو فنى ويجب أن يكون حاضرًا فيه ممثلًا من الهيئة للرد على أى استفسارات.
وأوضح صديق أن القانون الحالى ينص على أن ممثل الحكومة فى ساحات المحاكم هى هيئة قضايا الدولة ، ما يمنع موظفي مصلحة الضرائب من حضور جلسات المحاكم ولذلك تم النص على أنه يجوز لمصلحة الضرائب تكليف مَن تراه من الموظفين بها ممن لهم صفة الضبطية القضائية للحضور أمام جميع درجات المحاكم فى الطعون والدعوى الضريبية المُقامة من أو ضد المصلحة لإبداء الدفوع أو تقديم الإيضاحات أو المستندات اللازمة وذلك بالتنسيق مع الحاضر من هيئة قضايا الدولة ودون الإخلال بأحكام قانون هيئة قضايا الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الخميس ، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وسبق للجنة أن عقدت اجتماعين لمناقشة مشروع القانون ، الأول كان جلسة استماع للمراجعين والمحاسبين لعرض ملاحظاتهم على مشروع القانون ، وناقشت مواد الإصدار وتم تأجيل البت فى نص المادة الخامسة منها والتى تنص على إلغاء بعض مواد القوانين الأخرى ، وتم حذف المادة الرابعة من مواد الإصدار.
وأضاف مستشار وزير المالية للشئون الضريبية أن عضو هيئة قضايا الدولة يرد على ما ورد فى عريضة الدعوى فقط، فى حين أنه فى كثير من الأحيان يكون هناك جوانب فنية لا تتضمنها عريضة الدعوة ويطرحها دفاع الخصم أثناء الجلسة ، موضحا أن محامى الخصم يحضر الجلسة وإلى جواره محاسب متخصص من الشركة لمساندته ودعمه بالجوانب الفنية اللازمة.
وتابع الدكتور رمضان صديق قائلًا: "نحن هنا لا نتغول على سلطة هيئة قضايا الدولة ولها منا كل تقدير واحترام، ما نريده فقط هو الدعم والمساندة حفاظًا على المال العام".