تسوية الخلافات بين المقاولين والضرائب حول «القيمة المضافة»

قررت الجلسة النقاشية التى نظمها الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ومصلحة الضرائب المصرية، تحت عنوان «ضريبة القيمة المضافة وأثرها على قطاع التشييد والبناء» موافقة مصلحة الضرائب على مقترح الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بتأسيس مكتب ضريبى داخل الاتحاد للتيسير فى تحصيل الضريبة من أعضائه.
كما قررت إدراج شركات المقاولات غير المسلجة فى منظومة الضرائب الرسمية وإجبارها على العمل تحت مظلة شرعية بما يساهم فى تحقيق أهداف التوسع الأفقى فى عملية تحصيل الضرائب، وإنهاء العمل العشوائى بقطاع المقاولات الذى يشكل منافسًا لشركات المقاولات المسجلة، كما يتهرب من الالتزام بالحقوق الضريبية للدولة.

فى البداية حسن عبدالعزيز رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء ، حرص الاتحاد على إزالة جميع التحديات التى تواجه قطاع المقاولات فى مصر لكونه القطاع القادر على قيادة معدلات نمو البلاد فى ظل المشروعات القومية التى أطلقتها الدولة فى وقت سابق وتقوم شركات المقاولات المحلية بتنفيذ حصة حاكمة منها.
أوضح أن الاتحاد توصل إلى اتفاق مع الجهات المعنية بصرف الفارق الناتج عن ارتفاع اسعار مواد البناء بعد تحرير سعر الصرف فى وقت سابق ويعمل جاهدًا على تلافى آثار تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الشركات حتى تتمكن من استكمال المشروعات التى تنفذها.
ومن جانبه أكد عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، أن مصلحة الضرائب تولى اهتمامًا خاصًا بقطاع المقاولات بإعتباره أحد الأنشطة الاقتصادية الحيوية للدولة خلال المرحلة الراهنة، موضحًا أن قانون ضريبة القيمة المضافة حدد فئة موحدة للقطاع بفرض 5% ضريبة على الخامات المستخدمة فى نشاط المقاولات والشامل عليها قانون سلع الجدول، مشيرًا إلى أن تحديد وتوضيح هذه النسبة سيُسهم فى التغلب على العقبات والمشكلات القائمة بين شركات المقاولات وجهات الإسناد حول ضريبة العقود.
وأوضح أن مصلحة الضرائب كانت تلاحق خلال الفترة الماضية الجهات المنتظمة فقط لتحصيل ضرائبها، بينما تسعى خلال الفترة المقبلة لتوسعة قاعدة المسجلين ضريبيًا من خلال دخول المقاولين الصغار للمنظومة، وذلك بالتوسع الأفقى وليس الرأسى، بما يُسهم فى خلق منافسة عادلة بين الشركات عبر احتساب ضريبة موحدة عليهم، بجانب تحصيل ضريبة من الفئات المنضمة للاقتصاد غير الرسمى، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
وحول تحديد مسئولية جهة الاسناد فى سداد الضريبة، أوضح مطر أنه يجب على جهات الاسناد تسليم شيك منفصل بقيمة الضريبة يقدمه للمقاول، أو يتم سداده للمصلحة مباشرة ومرفق معه العملية التنفيذية والمقاول المعنى بتنفيذها لعدم تحصيلها من المقاول مرة أخرى، موضحًا أنه فى حالة رفض جهات الاسناد الحكومية دفع قيمة الضريبة للمقاول لإيداعها بالمصلحة ستخاطب مصلحة الضرائب وزارة المالية لخصمها من مستحقات الشركة، وفى حالة القطاع الخاص سيتم إصدار خطاب من المصلحة إلزامى لجهة الإسناد لصرفها للمقاول.
وأوضح أن مصلحة الضرائب تدعم شركات المقاولات فى حالة وجود أية عقبات مع جهات الإسناد عند استحقاقها لذلك، موضحًا أن القانون ألزم الجميع بتعديل العقود وفقًا للقيم الضريبية الجديدة.
وأكد مطر حرص مصلحة الضرائب على إنهاء جميع النزاعات الضريبية مع شركات المقاولات خاصة فى ظل إصدار القانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، وهو مايدعم حقوق جميع المتعاملين مع المصلحة ويساهم فى تقصير مدة النزاع وتقارب وجهات النظر.
وأشار إلى أن هناك نحو 30 ألف قضية قائمة خاصة بضريبة الدخل بنشاط المقاولات بجانب 34 قضية خاصة بضريبة المبيعات، مؤكدًا أن إجمالى منازعات المصلحة مع قطاع المقاولات يصل إلى 160 ألفًا منها 65 ألف منازعة قضائية، موضحًا أنه سيتم تفعيل اللجنة المشتركة مع الاتحاد لفض المنازعات وتحديد التحديات قبل الاجتماع لمناقشتها ودراستها وذلك عبر عقد اجتماع شهرى معها.
وأوضح أن هناك مشكلة فعليةً بشأن الضريبة على فروق الأسعار، مؤكدًا سعى المصلحة إلى حلها خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه فى حالة وجود حساب فترتين قبل فروق الأسعار وبعده، سيتم حسابه بالقيم واللوائح القديمة لما قبل ارتفاع الأسعار، واللوائح الجديدة لما بعده، شريطة موافقة لجنة المستشارين فى المصلحة على ذلك.
وقال مطر إن المصلحة تعمل على إعداد دليل بالمصنعات التى اشتمل عليها القانون وكيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة عليها، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للتشييد والبناء بما يقضى على النزاعات المستقبلية، موضحًا أنه سيتم إرفاقه مع اللائحة الخاصة بالقانون.
وقالت دينا عبدالفتاح التى أدارت الجلسة النقاشية أن تلك الجلسة كانت بمثابة حوار مجتمعى بين مصلحة الضرائب وممثلى كبريات شركات المقاولات المصرية لاستعراض حجم الضريبة المقررة على هذا القطاع، وكيفية التعامل معها إلى جانب عرض مطالب المقاولين ورؤيتهم لنسب الضرائب المفروضة عليهم وتأثيرها على نشاط القطاع خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مناقشة الحوافز الضريبية التى يمكن أن يحصل عليها القطاع ليتمكن من المساهمة فى تنفيذ المشروعات الكبرى المطروحة حاليا.
وأسفرت قرارت الجلسة النقاشيةعن 10 رسائل ايجابية تمثلت فى:
موافقة مصلحة الضرائب على مقترح الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بتأسيس مكتب ضريبى داخل الاتحاد للتيسير فى تحصيل الضريبة من أعضائه.
إدراج شركات المقاولات غير المسجلة فى منظومة الضرائب الرسمية وإجبارها على العمل تحت مظلة شرعية بما يساهم فى تحقيق أهداف التوسع الأفقى فى عملية تحصيل الضرائب، وإنهاء العمل العشوائى بقطاع المقاولات الذى يشكل منافسًا لشركات المقاولات المسجلة، كما يتهرب من الالتزام بالحقوق الضريبية للدولة.
إصدار منشور مُلزم من مصلحة الضرائب لشركات المقاولات لتسديد قيمة الضريبة المضافة والمقدرة ب5% من جهات الإسناد الخاصة لفض الاشتباك الضريبى بين شركات المقاولات وجهات إسناد الأعمال، كما تم الاتفاق على إلزام جهات إسناد الأعمال الحكومية بتسديد قيمة ضريبة القيمة المضافة، وفى حالة عدم الاستجابة سيتم خصمها من مستحقاتها الحكومية.
طرح دليل خاص بتعريف المواد المصنعة والتى تدخل فى عملية المقاولة وإرفاقه باللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، يكون بمثابة دليل استرشادى أمام شركات المقاولات لتيسير احتساب قيمة الضريبة، ويقوم الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد بالتعاون مع مصلحة الضرائب خلال الفترة الراهنة لتحديد تعريفات حاسمة للمواد المصنعة، كما سيشمل الدليل جميع التساؤلات الخاصة بشركات المقاولات حتى لا تكون هناك منازعات فى تنفيذ الضريبة.
اتفاق مصلحة الضرائب على تفعيل اللجنة المشتركة بين مصلحة الضرائب واتحاد المقاولين على أن تعقد شهريًا للاطلاع على مشكلات شركات المقاولات، فيما يتعلق بملف الضرائب، وتختص هذه اللجنة بدراسة جميع المشكلات للعمل على حلها وإزالة العوائق التى تمثل تحديًا أمام المقاولين والمساهمة فى دعم منظومة البناء دون الإثقال على شركات المقاولات بأعباء مالية جديدة.
اتفاق مصلحة الضرائب مع الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد على حصر كل مشكلات شركات المقاولات الضريبية، وإرسال شكاوى المقاولين وجميع استفساراتهم عن تفعيل الضريبة، بجانب الأسئلة الفنية الخاصة بمشروعات الشركات إلى الإدارة المركزية للبحوث الضريبية التابعة للمصلحة لإصدار الفتوى القانونية الخاصة بكل مشكلة، والتيسير على المقاولين.
كما أوصت شركات المقاولات أن ترتبط عملية تحصيل قيمة ضريبة القيمة المضافة برخصة المبانى للتيسير على شركات المقاولات وضمان تحصيل الضريبة من شركات المقاولات بالقطاع الخاص غير الملتزمة ضريبا، إلا أن رئيس المصلحة أكد التزامه بالقانون الحالى.
اتفاق مصلحة الضرائب أن تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة توضيح أن تعديل العقود لشركات المقاولات سيكون بشأن الأثر الضريبى على المدخلات المتعلقة بعملية المقاولة، كما ستقوم المصلحة بإصدار خطاب ملزم لجميع شركات المقاولات بنسبة الضريبة عن كل مشروع وفقًا لحجم مدخلاته من مواد البناء، وستوضح المصلحة فى الخطاب الخاص بشركات المقاولات إذا كانت جهة إسناد العمل حكومية ستخصم الضريبة من مستحقاتها الحكومية، وإذا كانت جهة الإسناد تتبع القطاع الخاص، فمن حق شركات المقاولات تعديل عقد المقاولة وتحديد جهة الإسناد وحجم الضريبة على مدخلات مواد البناء.
إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة خلال 15 يوماً، وتراعى بنودها جميع الأنشطة العاملة بالدولة وذلك بعد أن قامت مصلحة الضرائب المصرية بعقد اجتماعات مع مختلف الأنشطة، وتم استحداث فكرة عمل دليل استرشادى يرفق مع اللائحة لمنع المنازعات فى عملية تنفيذ القانون.