إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة "القيمة المضافة" خلال 15 يوماً ..واستحداث دليل ارشادى لقطاع المقاولات يرفق باللائحة الحرص على إزالة كافة تحديات القطاع.. والعمل على تلافي آثار ضريبة القيمة المضافة على المقاولين تحصيل "ضريبة القيمة المضافة" من المستحقات المالية لجهات الإسناد الحكومية حال عدم تقدمها في الموعدد المحدد تفعيل اللجنة المشكلة بين الاتحاد ومصلحة الضرائب عَبر الاجتماع شهرياً لحل المشكلات الضريبية لشركات المقاولات إصدار منشور مُلزم لشركات المقاولات لتحصيل قيمة الضريبة المضافة من جهات الإسناد الخاصة لفض الاشتباك الضريبى بينهم الموافقة مبدئياً على تأسيس مكتب ضريبي داخل إتحاد المقاولين للتيسير على أعضاءه في تحصيل الضريبة عقد الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ومصلحة الضرائب المصرية، جلسة نقاشية تحت عنوان " ضريبة القيمة المضافة وأثرها على قطاع التشييد والبناء"،وذلك في حضور أعضاء مجلس إدارة الإتحاد وممثلى كبريات شركات المقاولات من القطاعين العام والخاص،من أجل مناقشة الأثار المترتبة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القطاع . حضر الجلسة النقاشية المهندس حسن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، والسيد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب ، والمهندس هشام يسرى الأمين العام للاتحاد، والمهندس أحمد عفيفى نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى، والمهندس محمود حجازى رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والمهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير "سيكون" ، والمهندس صبحى عبد الملاك العضو المنتدب بشركة سامكريت، والمهندس ياسر حلمى عضو مجلس إدارة مجموعة درة وعضو لجنة الضرائب بالاتحاد، والمهندس ممدوح المرشدى عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس شركة الرواد العرب للمقاولات وطارق الجمال رئيس شركة ريديكون للتعمير بالإضافة إلى لفيف من ممثلي شركات المقاولات الخاصة . وأكد حسن عبدالعزيزرئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء ، حرص الإتحاد على إزالة كافة التحديات التي تواجه قطاع المقاولات في مصر لكونه القطاع القادر على قيادة معدلات نمو البلاد في ظل المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة في وقت سابق وتقوم شركات المقاولات المحلية بتنفيذ حصة حاكمة منها ، موضحاً أن الاتحاد توصل إلى اتفاق مع الجهات المعنية بصرف الفارق الناتج عن ارتفاع اسعار مواد البناء بعد تحرير سعر الصرف في وقت سابق ويعمل جاهداً على تلافي آثار تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الشركات حتي تتمكن من استكمال المشروعات التي تنفذها . وقالت الإعلامية دينا عبدالفتاح التي أدارت الجلسة النقاشية أن تلك الجلسة تعد بمثابة حوار مجتمعي بين مصلحة الضرائب وممثلي كبريات شركات المقاولات المصرية لاستعراض حجم الضريبة المقررة على هذا القطاع، وكيفية التعامل معها إلى جانب عرض مطالب المقاولين ورؤيتهم لنسب الضرائب المفروضة عليهم وتأثيرها على نشاط القطاع خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مناقشة الحوافز الضريبية التى يمكن أن يحصل عليها القطاع ليتمكن من المساهمة فى تنفيذ المشروعات الكبرى المطروحة حاليا. ومن جانبه أكد عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، أن مصلحة الضرائب تولي إهتماماً خاصاً بقطاع المقاولات بإعتباره أحد الأنشطة الإقتصادية الحيوية للدولة خلال المرحلة الراهنة، موضحاً أن قانون ضريبة القيمة المضافة حدد فئة موحدة للقطاع بفرض 5% ضريبة على الخامات المستخدمة في نشاط المقاولات والشامل عليها قانون سلع الجدول، مشيراً إلى أن تحديد وتوضيح هذه النسبة سيُسهم في التغلب على العقبات والمشكلات القائمة بين شركات المقاولات وجهات الإسناد حول ضريبة العقود. وأوضح أن مصلحة الضرائب كانت تلاحق خلال الفترة الماضية الجهات المنتظمة فقط لتحصيل ضرائبها، بينما تسعى خلال الفترة المقبلة لتوسعة قاعدة المسجلين ضريبياً من خلال دخول المقاولين الصغار للمنظومة، وذلك بالتوسع الأفقي وليس الرأسي، بما يُسهم في خلق منافسة عادلة بين الشركات عبر احتساب ضريبة موحدة عليهم، بجانب تحصيل ضريبة من الفئات المنضمة للإقتصاد الغير رسمي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء. وحول تحديد مسئولية جهة الاسناد في سداد الضريبة، أوضح مطر أنه يجب على جهات الاسناد تسليم شيك منفصل بقيمة الضريبة يقدمه للمقاول، أو يتم سداده للمصلحة مباشرة ومرفق معه العملية التنفيذية والمقاول المعني بتنفيذها لعدم تحصيلها من المقاول مرة أخرى، موضحاً أنه في حالة رفض جهات الاسناد الحكومية دفع قيمة الضريبة للمقاول لإيداعها بالمصلحة ستخاطب مصلحة الضرائب وزارة المالية لخصمها من مستحقات الشركة ، وفي حالة القطاع الخاص سيتم إصدار خطاب من المصلحة إلزامي لجهة الإسناد لصرفها للمقاول . وأوضح أن مصلحة الضرائب تدعم شركات المقاولات في حالة وجود أية عقبات مع جهات الإسناد عند استحقاقها لذلك، موضحاً أن القانون ألزم الجميع بتعديل العقود وفقاً للقيم الضريبية الجديدة. وأكد مطر حرص مصلحة الضرائب على إنهاء كافة النزاعات الضريبية مع شركات المقاولات خاصة في ظل إصدار القانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية ، وهو مايدعم حقوق كافة المتعاملين مع المصلحة ويساهم في تقصير مدة النزاع وتقارب وجهات النظر. وأشار إلى أن هناك نحو 30 ألف قضية قائمة خاصة بضريبة الدخل بنشاط المقاولات بجانب 34 قضية خاصة بضريبة المبيعات، مؤكداً على أن إجمالي منازعات المصلحة مع قطاع المقاولات تصل إلى 160 ألف منها 65 ألف منازعة قضائية، موضحاً أنه سيتم تفعيل اللجنة المشتركة مع الإتحاد لفض المنازعات وتحديد التحديات قبل الإجتماع لمناقشتها ودراستها وذلك عبر عقد إجتماع شهري معها . وأوضح أن هناك مشكلة فعليةً بشأن الضريبة على فروق الأسعار، مؤكداً سعي المصلحة إلى حلها خلال الفترة المقبلة، موضحاً أنه في حالة وجود حساب فترتين قبل فروق الأسعار وبعده، سيتم حسابه بالقيم واللوائح القديمة لما قبل إرتفاع الأسعار، واللوائح الجديدة لما بعده، شريطة موافقة لجنة المستشارين في المصلحة على ذلك. وقال مطر أن المصلحة تعمل على إعداد دليل بالمصنعات التي اشتمل عليها القانون وكيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة عليها، وذلك بالتنسيق مع الإتحاد المصري للتشييد والبناء بما يقضي على النزاعات المستقبلية، موضحاً أنه سيتم إرفاقه مع اللائحة الخاصة بالقانون . وأسفرت الجلسة النقاشية عن 10 رسائل ايجابية تمثلت في: موافقة مصلحة الضرائب على مقترح الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بتأسيس مكتب ضريبي داخل الإتحاد للتيسير في تحصيل الضريبة من أعضاءه. إدراج شركات المقاولات غير المسلجة فى منظومة الضرائب الرسمية وإجبارها على العمل تحت مظلة شرعية بما يساهم فى تحقيق أهداف التوسع الأفقى فى عملية تحصيل الضرائب، وإنهاء العمل العشوائى بقطاع المقاولات الذى يشكل منافساً لشركات المقاولات المسجلة ،كما يتهرب من الإلتزام بالحقوق الضريبية للدولة. إصدار منشور مُلزم من مصلحة الضرائب لشركات المقاولات لتسديد قيمة الضريبة المضافة والمقدرة ب5% من جهات الإسناد الخاصة لفض الاشتباك الضريبى بين شركات المقاولات وجهات إسناد الأعمال، كما تم الاتفاق على إلزام جهات إسناد الأعمال الحكومية بتسديد قيمة ضريبة القيمة المضافة ، وفى حالة عدم الاستجابة سيتم خصمها من مستحقاتها الحكومية. طرح دليل خاص بتعريف المواد المصنعة والتى تدخل فى عملية المقاولة وإرفاقه باللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، يكون بمثابة دليل استرشادى أمام شركات المقاولات لتيسيير احتساب قيمة الضريبة، ويقوم الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد بالتعاون مع مصلحة الضرائب خلال الفترة الراهنة لتحديد تعريفات حاسمة للمواد المصنعة ، كما سيشمل الدليل كافة التساؤلات الخاصة بشركات المقاولات حتى لا تكون هناك منازعات فى تنفيذ الضريبة. اتفاق مصلحة الضرائب على تفعيل اللجنة المشتركة بين مصلحة الضرائب واتحاد المقاولين على أن تعقد شهرياً للإطلاع على مشكلات شركات المقاولات ، فيما يتعلق بملف الضرائب، وتختص هذه اللجنة بدراسة كافة المشكلات للعمل على حلها وإزالة العوائق التى تمثل تحدياً أمام المقاولين والمساهمة فى دعم منظومة البناء دون الإثقال على شركات المقاولات بأعباء مالية جديدة. اتفاق مصلحة الضرائب مع الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد على حصر كافة مشكلات شركات المقاولات الضريبة ، وإرسال شكاوى المقاولين وكافة استفساراتهم عن تفعيل الضريبة، بجانب الأسئلة الفنية الخاصة بمشروعات الشركات إلى الإدارة المركزية للبحوث الضريبية التابعة للمصلحة لإصدار الفتوى القانونية الخاصة بكل مشكلة، والتيسيير على المقاولين. كما أوصت شركات المقاولات أن ترتبط عملية تحصيل قيمة ضريبة القيمة المضافة برخصة المبانى للتيسير على شركات المقاولات وضمان تحصيل الضريبة من شركات المقاولات بالقطاع الخاص غير الملتزمة ضريبا، إلا أن رئيس المصلحة أكد التزامه بالقانون الحالي . اتفاق مصلحة الضرائب أن تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة توضيح أن تعديل العقود لشركات المقاولات سيكون بشأن الأثر الضريبى على المدخلات المتعلقة بعملية المقاولة، كما ستقوم المصلحة بإصدار خطاب ملزم لكافة شركات المقاولات بنسبة الضريبة عن كل مشروع وفقاً لحجم مدخلاته من مواد البناء، وستوضح المصلحة فى الخطاب الخاص بشركات المقاولات إذا كانت جهة إسناد العمل حكومية ستخصم الضريبة من مستحقاتها الحكومية، وإذا كانت جهة الإسناد تتبع القطاع الخاص، فمن حق شركات المقاولات تعديل عقد المقاولة وتحديد جهة الإسناد وحجم الضريبة على مدخلات مواد البناء. إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة خلال 15 يوماً، وتراعى بنودها كافة الأنشطة العاملة بالدولة وذلك بعد أن قامت مصلحة الضرائب المصرية بعقد اجتماعات مع مختلف الأنشطة، وتم استحداث فكرة عمل دليل استرشادى يرفق مع اللائحة لمنع المنازعات فى عملية تنفيذ القانون.
