المالية تتوقع تراجع حصيلة الجمارك بنحو 14% في موازنة العام المقبل

أظهرت بيانات وزارة المالية، أنها تتوقع تراجع حصيلة الجمارك بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل بنحو 7.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 13.9% مقارنة بالحصيلة المتوقعة بموازنة العام المالي الجاري.
وبحسب البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2020-2021، من المتوقع أن تحقق الدولة إيرادات من الضريبة على التجارة الدولية "الجمارك" بقيمة 44.5 مليار جنيه خلال العام المقبل مقابل 51.7 مليار جنيه بموازنة العام الجاري.
وقالت وزارة المالية في البيان التمهيدي، إن التوقعات تشير إلى ثبات معدلات نمو التجارة الدولية على المدى المتوسط مع وجود مخاطر متعلقة بالتجارة بين الولايات المتحدة والصين في ظل زيادات الرسوم الجمركية بين البلدين، وهو ما قد يؤثر على حصيلة الإيرادات العامة للموازنة خاصة المتحصلات من قناة السويس، والضرائب الجمركية، والضرائب على الواردات.
وأضافت أنه في حال استمرار مرحلة عدم اليقين السائدة الآن وامتداد الأزمة الحالية لفيروس كورونا المستجد إلى النصف الثاني من عام 2020 ستتأثر تقديرات الموازنة سلبا بسبب انخفاض قيمة الناتج المحلي ومعدلات نمو النشاط الاقتصادي من خلال انخفاض المتحصلات الضريبية والإيرادات الأخرى المرتبطة بالنشاط الاقتصادي.
وذكرت أن من أهم هذه المؤشرات انخفاض إيرادات قناة السويس في ضوء تراجع معدلات التجارة العالمية، وتراجع الحصيلة الجمركية بسبب انخفاض قيمة الواردات وتغيير نوعية الواردات لصالح منتجات أساسية ذات فئات جمركية منخفضة أو معفاة.
وقالت وزارة المالية إنه من المستهدف أن يتم استكمال إصلاحات المنظومة الجمركية والتي تشمل تطبيق قانون جديد للجمارك خلال العام المالي المقبل، إلى جانب إعادة هندسة الإجراءات الجمركية وميكنتها وتطبيق نظام الشباك الواحد الإلكتروني، بالإضافة إلى استكمال ما تم بالفعل من إصلاحات خلال الفترة السابقة وتطويره ومتابعة أثره على الحصيلة الجمركية.
وأشارت إلى دراسة تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات للسيطرة على الشحنات المصدرة لمصر قبل شحنها من بلد التصدير وسرعة الإفراج عن الشحنات وإنهاء كافة الإجراءات قبل وصول الشحنة ومنع تراكم الحاويات والمهمل بالموانئ المصرية، ومنع وصول البضائع والمنتجات الممنوع دخولها لمصر.