صندوق النقد: عشرات الدول بالشرق الأوسط وآسيا طلبت مساعدات لمواجهة كورونا

قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن عشرات الدول في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى اتصلت بالصندوق طلبا للدعم المالي لمواجهة تبعات فيروس كورونا على اقتصاداتها.
وأضاف في مقال مدونة صندوق النقد الدولي الإلكترونية عن تأثير فيروس كورونا على منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن التحدي سيكون جسيما بشكل خاص بالنسبة للدول الهشة والتي تمزقها الحروب مثل العراق والسودان واليمن.
وأضاف أن جائحة كورونا تسببت في اضطراب اقتصادي كبير في المنطقة من خلال صدمات متزامنة في انخفاض الطلب المحلي والخارجي، وانخفاض التجارة ، وتعطيل الإنتاج، وانخفاض ثقة المستهلك وتشديد الأوضاع المالية.
ويواجه مصدرو النفط في المنطقة صدمة إضافية من انخفاض أسعار النفط، بعدما أدت القيود المفروضة على السفر بعد انتشار كورونا إلى خفض الطلب العالمي على النفط، كما أدى عدم وجود اتفاقية إنتاج جديدة بين أعضاء أوبك + إلى وفرة في إمدادات البترول.
ونتيجة لذلك انخفضت أسعار النفط بأكثر من 50% منذ بداية هذه الأزمة الصحية في العالم.
وتوقع أزعور أن توجه هذه الصدمات المرتبطة ضربة قوية للنشاط الاقتصادي في المنطقة، على الأقل خلال النصف الأول من هذا العام، مع عواقب محتملة دائمة خلال الفترة المقبلة.
وبحسب أزعور فإن الإجراءات التي اتخذت من قبل دول المنطقة لاحتواء انتشار كورونا، أضرت بالقطاعات الرئيسية الغنية بالعمالة، ففي مصر بلغت نسبة الإلغاءات السياحية 80%، بينما تأثرت الضيافة وتجارة التجزئة في الإمارات.
وبحسب أزعور فإنه بالنظر إلى الأعداد الكبيرة من العاملين في قطاع الخدمات، ستكون هناك أصداء واسعة إذا ارتفعت البطالة وانخفضت الأجور والتحويلات.
كما تعطل الإنتاج والتصنيع، وتوقفت كل خطط الاستثمار، وتفاقمت هذه الصدمات بسسبب انخفاض بثقة المستثمرين والمستهلكين.
وقال أزعور إنه بالإضافة إلى الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا فإن مصدري النفط في المنطقة سيتأثرون بانخفاض أسعار السلع الأساسية، وسيؤدي انخفاض عائدات التصدير إلى انخفاض الإيرادات، والضغط على الميزانيات الحكومية وامتدادها إلى بقية الاقتصاد.
كما من المتوقع أن يتأثر مستوردو النفط بآثار الجولة الثانية من هذه الأزمة، بما في ذلك تراجع تحويلات العاملين وضعف الطلب على السلع والخدمات من بقية المنطقة.
ودعا أزعور دول المنطقة إلى أن تكون الأولوية الفورية للسياسات في المنطقة هي حماية السكان من كورونا.
وقال: "يجب على الحكومات ألا تدخر أي نفقات لضمان تجهيز الأنظمة الصحية وشبكات الأمان الاجتماعي بشكل ملائم لتلبية احتياجات سكانها، حتى في البلدان التي يتم فيها تقليص الميزانيات بالفعل".
ودعا أزعور الدول أن تكون سياساتها الاقتصادية موجهة نحو منع الوباء من التطور إلى ركود اقتصادي طويل الأمد من خلال زيادة البطالة والإفلاس.
وبحسب أزعور فإنه منذ بداية اندلاع كورونا تفاعل الصندوق بشكل مستمر مع سلطات المنطقة، لتقديم المساعدة والمشورة، لا سيما الذين في حاجة ماسة إلى التمويل لتحمل هذه الصدمات.
وأضاف: "اتصلت عشرات الدول من المنطقة بالفعل بالصندوق للحصول على الدعم المالي"، مشيرًا إلى أن العمل مستمر لتسريع الموافقة على هذه الطلبات في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وسينظر المجلس التنفيذي لصندوق في طلب من جمهورية قرغيزستا للحصول على تمويل طارئ، وعلى الأرجح ستكون أول دفعة من هذا القبيل منذ تفشي جائحة
كورونا، بحسب أزعور.
وقال إن المجلس التنفيذي سينظر في بعض الطلبات الأخرى.