توقع صندوق النقد الدولي تسارع النمو على المدى المتوسط في معظم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن بينها مصر، لكنه رأى أنه سيظل دون المستوى المطلوب لمعالجة البطالة المرتفعة في المنطقة ورفع المستويات المعيشية لجميع السكان. وصرح جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى بالصندوق -في مؤتمر صحفي لإعلان الإصدار الرسمي لتقرير (آفاق التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) بان التقرير يوضح آفاق النمو الراهنة وأهم قضايا السياسات داخل المنطقة، مع التركيز على أهمية تنفيذ الإصلاحات في الفترة الحالية لتقوية التعافي العالمي. وأضاف أن آفاق الاقتصاد لا تزال ضعيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، وهو ما يرجع في الأساس إلى استمرار التكيف مع أسعار النفط المنخفضة والصراعات الإقليمية الدائرة، وأنه ينبغي على بلدان المنطقة أن تستفيد من الانتعاش الذي يشهده النمو العالمي حاليا لوضع مالياتها العامة على مسار أكثر ملائمة وتعجيل الإصلاحات المؤدية إلى خلق فرص العمل وتنويع النشاط الاقتصادي. واضاف أزعور أن انخفاض النمو الكلي قد يصل إلى نهايته في البلدان المصدرة للنفط،عند مستوى 1.7 % في عام 2017، بسبب انخفاض إنتاج النفط وفقا للاتفاق الذي تقوده منظمة أوبك، لكنه توقع في المقابل، أن يتعافى النمو غير النفطي ليسجل 2.6%، تقريبا في 2017 مع اعتماد وتيرة أبطأ في تخفيض عجز الموازنة.