"القضاء الإداري": تأييد قرار الاتصالات بخفض قيمة رصيد كروت الشحن

أيدت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمتضمن الموافقة على خفض رصيد كروت شحن المحمول بنسبة 36% من القيمة الفعلية المدفوعة للكارت.
وثبت للمحكمة، أن الشركات مقدمة الخدمة "فودافون، موبينيل، اتصالات" تقدمت بطلبات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لزيادة قيمة كروت الشحن، مبررة في ذلك أنها كانت تتحمل عن المواطن عبء ضريبة القيمة المضافة البالغة 14 % بالإضافة الى ضريبة ال 8 % الخاصة بضريبة الجدول.
ووفقا لبدء سريان القانون فقد اوجب تحميل قيمة هذه الضريبة على المستخدم للخدمة وليس مقدم الخدمة، بالإضافة الى زيادة أسعار خدمات التشغيل، وزيادة أسعار الأجهزة والمعدات التي يتم استيرادها من الخارج، والتي تستخدم في استكمال بناء الشبكات لتوفير التغطية بالمدن الجديدة والطرق الجديدة وتحسين جودة الخدمة المقدمة، وكذلك تحرير سعر الصرف للجنيه المصري الذي هو العامل الأساسي والمؤثر في هذه الزيادات، فضلًا عن أن دخل هذه الشركات بالجنيه المصري والأجهزة والمعدات التي يتم استيرادها من الخارج تكون اسعارها بالعملات الأجنبية.
وأضافت إن المُشرع ضبطا للعلاقة بين مقدمي خدمات الاتصالات ومستخدميها، وناط بالجهاز التحقق من أن خدمات الاتصالات تُقدم للمستخدمين وفق أحدث وسائل التكنولوجيا، بما يلبي جميع احتياجاتهم، وبأنسب الأسعار.
وأشارت المحكمة إلى أن المُشرع اختص مستخدمي خدمات الاتصالات بالحماية إلا أنه في ذات الوقت لم يغفل مراعاة حقوق مقدمي خدمات الاتصالات، وإنما وازن في هذا الشأن بين حقوق الطرفين، من خلال تأكيده على كفالة تشجيع الاستثمار الوطني والدولي في مجال مرفق الاتصالات في إطار من قواعد المنافسة الحرة.
ورأت المحكمة أن الجهاز اصدار قرار بقاء قيمة كارت الشحن كما هو دون زيادة على ان يتم خفض قيمة مبلغ الشحن للكارت بنسبة 36 % والتي تمثل قيمة الضريبة وقيمة تقديم الخدمة مع رفض الجهاز لطلب الشركات زيادة قيمة كارت الشحن، ومن ثم أصبح القرار صدر وفقا للاختصاص المقرر قانونًا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مجال التحقق من جودة خدمات الاتصالات التي تقدم للمستخدمين بما يلبي احتياجاتهم، وبأنسب الأسعار الامر الذي يجعله متفقا والصالح العام.
ولم تقتنع المحكمة بادعاء مقيم الدعوى أن الرسوم المفروضة والتي بموجبها تم خفض قيمة مبلغ الشحن للكارت بنسبة 36 % ليس لها سند من القانون، وتم فرضها بالمخالفة للدستور، وذكرت المحكمة أن الرسوم لا تعدو ان تكون ضريبة تم فرضها وفقا للقانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.