قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بإلغاء قرار رئيس جامعة الأزهر، المتضمن منع أستاذ جراحة أطفال بكلية الطب جامعة الأزهر، من التدريس بالجامعة، بعد أن تم إيقافه عن العمل 3 أشهر، ثم أصدر قرارًا بمنعه من التدريس للطلاب. وأكدت المحكمة، أن المُشرع خول لرئيس جامعة الأزهر، سلطة وقف عضو هيئة التدريس بالجامعة عن عمله احتياطيًا، إذا نسبت إليه تهم تقتضي التحقيق، لمدة لا تزيد على 3 أشهر، ولا يجوز مدها بعد ذلك إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة. وأضافت، أن مدة الوقف الاحتياطي عن العمل لم يجعلها المُشرع طليقة من كل قيد زمني، لما لها من أثر خطير، ومباشر على راتب العامل، فلم يمنح رئيس جامعة الأزهر سلطة وقف عضو هيئة التدريس احتياطيًا لمصلحة التحقيق، إلا لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولم يجز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة، وإذا صدر قرار مد من رئيس الجامعة أصبح باطلاً. وتبين لدى المحكمة صدور قرار رئيس جامعة الأزهر عام 2014، بإيقاف الطاعن عن العمل 3 أشهر، ثم أصدر قرارًا بمنعه من التدريس للطلاب. ورأت المحكمة، أن التدريس للطلاب هو المهمة الأساسية والوظيفة الرئيسية لعضو هيئة التدريس، ومن ثم فإن قرار منعه من التدريس يعد مدًا لفترة الإيقاف الاحتياطي عن العمل لمدة تزيد على الثلاثة أشهر المقررة قانونًا لرئيس الجامعة، ويعتبر بذلك اغتصابًا للسلطة المقررة للمحكمة التأديبية، ويصبح القرار غير سليم قانونًا. وانتهت المحكمة لعدم وجود سبب يبرر وقف الأستاذ الجامعي عن العمل، ابتداء أو مد فترة الوقف لمدة أخرى، لخلو الأوراق مما يُثبت امتلاكه من السلطات والاختصاصات ما من شأنه التأثير سلبًا على مجرى التحقيقات، التي تجرى معه حال استمراره في مباشرة أعمال وظيفته.
