الرقابة المالية: تشكيل لجنة للمساهمة في مبادرة البنك المركزي لدعم المتعثرين

أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، تشكيل لجنة بالهيئة تضم ممثلين عن البنك المركزي وشركات التأجير التمويلي والتخصيم بجانب خبراء الهيئة لوضع تصور لكيفية مشاركة قطاع التمويل غير المصرفي في مبادرة المركزي للتخفيف من العبء المالي لدى العملاء المتعثرين.
كما ستعمل اللجنة، على التكامل مع المبادرة المعلنة من جانب البنك المركزى لإعادة ادخال العملاء المتعثرين لدائرة النشاط الاقتصادى مجددا ،ودفع عجلة الأنتاج وتحفيز دورة الاقتصاد المصري، بحسب بيان من الهيئة اليوم الثلاثاء.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة ونائبة المستشار رضا عبد المعطى بمسئولي شركات التأجير التمويلي والتخصيم في حضور نائب محافظ البنك المركزي ، ورئيس مجلس إدارة شركة الاستعلام الائتماني لاستيضاح ضوابط نظام تسجيل بيانات أرصدة التمويل التي تمنحها شركات التأجير التمويلي وشركات التمويل العقاري لعملائها وإدخالها بالنظام المنشأ لدى البنك المركزي بموجب المادة (66) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وبما يٌمكن البنك المركزي من إعداد بيانات مجمعة عما يحصل عليه كل عميل وأطرافه المرتبطة من ارصدة تمويل .
ووفقا لهذا البيان المجمع تتمكن الجهة المانحة للتمويل من البنوك بجانب شركات التأجير التمويلى والتمويل العقارى والتخصيم من الاطلاع على تلك البيانات قبل تقديم الائتمان أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه وكذلك عند الاستعلام عن العميل.
وقال الدكتور عمران إن هناك علاقة من التكامل بين البنك المركزى المصرى وهيئة الرقابة المالية في مجال الرقابة على الجهات المانحة للتمويل في القطاعين الماليين المصرفي وغير المصرفي، كما أن التكامل سيمتد بينهما في مواجهة التعثر المالى لدى العملاء المشتركين بينهما.
وشدد رئيس الهيئة على ضرورة إلتزام شركات التأجير التمويلى والتخصيم باخطار البنك المركزى ببيانات القروض التي تٌمنَح للعملاء لتمكين المركزى من إعداد بيان مجمع يهدف إلى إظهار الصورة الكاملة عن العملية الائتمانية في الاقتصاد المصري.
وأكد عمران، على أهمية الحدّ من المخاطر الائتمانية عبر توفير قاعدة بيانات عن العملاء الحاصلين على قروض وتسهيلات ائتمانية من البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي واتاحتها لهم للاطلاع عليها عند اتخاذ القرار النهائي سواء بمنح قروض أو تسهيلات للعملاء أو تجديدها أو زيادة القائم منها .
وأوضح جمال نجم – نائب محافظ البنك المركزى أن نظام التسجيل – والمنشأ في البنك المركزي – يٌلزم البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمويلى بإبلاغ البنك المركزى المصرى ببيان عن كل عميل يحصل على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من خلال شبكة معلومات البنك المركزى فى المواعيد المقررة وتعتبر هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن صحة ودقة البيانات الخاصة بعملائها .
وقد صمم نظام التسجيل ليتضمن أرصدة التمويل المقدم من شركات التاجير التمويلي وشركات التمويل العقاري لعملائها، ويتم تغذيته ببيانات شهرية عن اجمالي التمويل الذي تقدمه كل شركة الى عملائها ، بالإضافة إلى مركز كل عميل - واطرافه المرتبطة- يحصل على تمويل من اي شركة تجاوز القيمة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس ادارة البنك المركزي وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، بحسب نجم.