الأحد.. الرقابة المالية توقع عقد إنشاء السجل الإلكتروني مع "أي سكور"

تعقد الهيئة العامة للرقابة المالية بعد غد الأحد حفل لتوقيع عقد إنشاء السجل الإلكتروني لقانون الضمانات المنقولة الذي يستخدم لأول مرة في مصر، وذلك مع الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى"I-Score". بحضور ممثلين من البنك المركزي وشركات التأجير التمويلي وجمعيات التمويل والبنوك.
وتقدمت أي سكور للمناقصة التى طرحتها هيئة الرقابة المالية، ضمن شركات أخرى، وحصلت على أعلى تقييم فنى للعرض الذى تقدمت به، وحرصت فيه على المشاركة فى إنشاء السجل استكمالا لنجاحها فى إدارة وتشغيل المشروعات التى تخدم القطاع المصرفى.
وأكد سعيد عرفة رئيس قطاع التشريع في الهيئة العامة للرقابة المالية أن قانون الضمانات المنقولة، يهدف لتسهيل الحصول على الائتمان بشكل ميسر، لافتًا إلى أنه يستهدف جذب طلبات التمويل المرفوضة من قبل جهات التمويل المختلفة في مصر والمتمثلة في البنوك وجمعيات التمويل متناهي الصغر أو شركات التأجير التمويلي.
وأشار في تصريحات سابقة ل"البوابة نيوز" إلى أن القانون منح ضمانات كبيرة لجهات التمويل للتوسع في منح التمويلات دون مخاطر، والاستفادة من قاعدة كبيرة من الراغبين في العمل والإنتاج وبالتالي مساعدة الاقتصاد على النمو.
وأضاف أن أغلب البنوك وجهات التمويل تطلب ضمانات للتمويل متمثلة في عقارات أو أراضٍ أو غيرها لمنح التمويل المطلوب، لكن المشروعات الصغيرة والمتوسطة البادئة في النمو عادة لا تملك أي ضمانات عقارية.
ومن جهته أكد محمد رفعت العضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى"I-Score". أنه تم التواصل مع عدد من بنوك الاستشارات العالمية للمساهمة في إعداد السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة باستخدام أحدث التكنولوجية الموجودة في العالم.
وأضاف ل"البوابة نيوز" أن إنشاء السجل الإلكتروني يستغرق 6 أشهر من تاريخ بدء التنفيذ، مؤكدا أنه سيكون قاعدة بيانات قومية ستساعد الحكومة على إطلاق العديد من المؤشرات الاقتصادية.
وأشار إلى أن "أي سكور" تمتلك بنية تحتية وتكنولوجية وشبكة ربط البنوك وقاعدة بيانات عملاء الائتمان التى تصل إلى 13 مليون عميل، وقاعدة البيانات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة التى تزيد عن 200 ألف شركة، وقاعدة بيانات للجمعيات الأهلية المانحة للقروض متناهية الصغر يزيد عددها على 500 جمعية، وكذلك شركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى.