الرقابة المالية تطلق منصة عن النساء المؤهلة لعضوية مجالس إدارات الشركات

أعلن محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، تبني الهيئة مبادرة إطلاق منصة إلكترونية لتكوين قاعدة بيانات تعزز من فرص ضم الكوادر النسائية المؤهلة لشغل مناصب قيادية، وتدفع بالمرأة للمشاركة في صنع القرار الإداري، وتطوير الأداء النوعي للشركات، بحسب بيان من الهيئة اليوم الأحد.
وقال عمران إن هذه المبادرة تأتي في ضوء الدراسات التي أكدت الصلة القوية بين وجود المرأة في مجالس الأدارة والتحسن في الأداء المالي، والتي أكدت أن المجالس التي تزخر بالعنصر النسائي قادرة على المجيء بوجهات نظر متنوعة، وفهم لرغبات العملاء بشكل أفضل، وضمان قدر اكبر من العناية الواجية وبالتالي اتخاذ قرارات أفضل.
وأضاف أن القرارين التنظيميين الصادرين عن الهيئة رقم 123، و124 لسنة 2019 دعمت توفير بيئة مناسبة تُلزم بتضمين عنصر نسائي على الأقل في مجلس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية، والشركات العاملة في الخدمات المالية غير المصرفية، وحثت على إعطاء المرأة فرصة التواجد بدائرة صنع القرارات.
وذكر عمران أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الهيئة يكمن في جعل التمثيل النسائي في مجالس الإدارة أكثر فاعلية وحيوية، من خلال إيجاد رافد يتيح عددا من الكوادر والكفاءات والخبرات النسائية المتنوعة أمام الشركات عبر إنشاء الهيئة قاعدة بيانات تضم الفئات النسائية المؤهلة للاشتراك في مجال إدارة الشركات المقيدة والعاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأشار إلى أن ذلك يأتي بعد موافقة لجنة مشكلة من كبار مسئولي وأعضاء مجالس إدارات كبرى المؤسسات المصرية على قاعدة البيانات، ليصبح تمثيل المرأة في مجالس الإدارات فاعلا وحيويا وقيمة مضافة تثري بوجودها في قمة إدارة المؤسسات الاستثمارية عبر تحقيق نتائج نوعية.
وأوضح عمران أن تعزيز حضور المرأة في مجالس الإدارة يتطلب بذل جهد كبير في تسليط الضوء على الشخصيات ذات القدرة على القيادة واتخاذ القرار، والمساعدة في توسيع شبكة العلاقات المهنية لهن.
وأعرب عن ثقته من أن قاعدة البيانات ستؤكد توافر الكفاءات النسائية في المجتمع المصري، وقال: "ما ينقصنا فقط ثقافة تشجيع مشاركة المرأة للرجل في صنع القرار داخل مجالس الإدارات، وتغيير نمط تعيين أعضاء مجالس الإدارة والخروج من دائرة التوصيات الضيقة بين الشركاء، وتيسير وتوسيع الفرصة أمام العديد من الكوادر النسائية الاختيار منها".
وأهاب عمران بالمراكز العلمية والبحثية في شتى المجالات من حوكمة وعلوم إدارية وتمويل وغيرها من التخصصات "بتحمل مسئوليتهم المجتمعية والمبادرة بدعوة المرأة ذات المهارات في القيادة والحدس التجاري والخبرة في الإدارة والطموح والرغبة في النجاح في شتى التخصصات بإرسال بياناتهن وخبراتهن المهنية والعلمية مصحوبة بالسير الذاتية على النموذج الإلكتروني المعد بمعرفة الهيئة".
وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود تكوين أول قاعدة بيانات تقدم كوادر من النساء المؤهلة علميا وعمليا لتقلد مقعد داخل مجلس الإدارة، مطالبا المركز القومي للمرأة بدعم المبادرة والتعريف بها عبر شبكات الاتصال للمجلس من خلال أمينات المجلس في ربوع مصر.