اتفاق تعاون بين الرقابة المالية والجامعة الأمريكية لتعزيز مشاركة المرأة في مجالس إدارة الشركات

وقعت هيئة الرقابة المالية، مذكرة تفاهم مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية في القاهرة؛ بهدف تعزيز مشاركة المرأة في مجالس إدارة الشركات، من خلال إيجاد بنية معلوماتية تسهم في إعداد الخطط والبرامج التدريبية لتمكين المرأة وتقليص الفجوة بين الجنسين كأحد أهم تحديات التنمية المستدامة محليا، وعلى مستوى العالم، بحسب بيان للهيئة اليوم.
وأوضح الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن البرتوكول يعد خطوة عملية نحو تعميق مستويات الاستدامة بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيز تطبيق الحوكمة داخل الأسواق المالية غير المصرفية في مصر، والاهتمام بدخول المرأة المصرية بشكل أوسع لمجال ريادة الأعمال، مضيفا أن الهيئات الرقابية على سوق رأس المال يمكنها المساهمة في دعم نظام مالي أكثر استقرارا ويحقق أهداف التنمية المستدامة من خلال الحوكمة الرشيدة والعمل على تضمين معايير الاستدامة عند اتخاذ القرار الاستثماري، وبناء القدرات والخبرات في مجال التنمية المستدامة.
وذكر الدكتور إيهاب عبد الرحمن، الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية، أن الاتفاق يضمن انضمام هيئة الرقابة المالية إلى "تحالف المرأة في مجالس إدارات الشركات"، والذي أنشأته الجامعة الأمريكية في عام 2014 ويضم في عضويته، البورصة المصرية والبنك المركزي والمجلس القومي للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغرفة التجارة الأمريكية وعدة جهات أخرى مهتمة بالتنمية المستدامة.
يُذكر أنه تم تأسيس التحالف للرصد الكمي لكوادر المرأة المصرية التي تشغل مناصب إدارية وتنفيذية رفيعة المستوى، وتكوين قاعدة بيانات عن الكوادر النسائية القادرة على الالتحاق بمجالس إدارات الشركات ومدى جاهزية المرأة المصرية لقيادة النظم الإدارية بالنشاط الاقتصادي، ونشر تلك البيانات بتقرير سنوي.
ويتيح الاتفاق إمداد "تحالف المرأة في مجالس إدارات الشركات"، بكافة البيانات عن الإناث اللاتي اجتزن برامج تدريبية متخصصة في عملية الحوكمة من مركز المديرين المصري التابع لهيئة الرقابة المالية، ومشاركة التحالف بكافة نتائج الدراسات التي تجريها الهيئة لرصد أهم بنود تمكين المرأة وهو التدريب والإعداد لشغل المناصب القيادية في هيكل مجالس الإدارة للشركات المصرية الخاضعة لرقابة الهيئة.