"الأطباء" ترفض قانون المسؤولية الطبية: ظاهره الرحمة وباطنه العذاب.. ويحتاج تعديلات جذرية

رفض الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء التعليق على واقعة اتهام أحد الأطباء في التسبب في وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي قائلا إن الأمر أصبح متروكا للقضاء، ويتم الفصل في القضية.
وبشأن سبب عدم محاولة نقابة الأطباء تقنين الولادة القيصرية قال "الزيات" إن هذا الأمر ليس من اختصاص النقابة بل يعود لوزارة الصحة.
وفي تصريح ل "أهل مصر"، أكد "الزيات" على ضرورة مراجعة قانون المسؤولية الطبية، معتبرا العقاب الحالي غير كافٍ مقارنة بالعقوبات المفروضة على الأخطاء الطبية.
وحذر "الزيات" من الاعتداءات المتكررة على الأطباء، معتبرا هذا الأمر غير مقبول، ويجب أن تكون هناك عقوبات صارمة ضد المعتدين.
وأكمل "الزيات": "أنا مختلف جملة وتفصيلا مع قانون المسئولية الطبية وأرى أنه يحتاج تعديلات جذرية ليتوافق مع كل ما يحدث في كل دول العالم، مختتما: "القانون في ظاهره الرحمة وباطنه العذاب".
استكملت اليوم محكمة جنح التجمع الخامس محاكمة طبيب نساء وتوليد في واقعة اتهامه بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي.
وفي وقت سابق أحالت النيابة العامة طبيب نساء وتوليد شهيرا، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة زوجة الشيخ عبدالله رشدي.
وجاء محتوى تقرير الطب الشرعي الخاص بالواقعة، بانقطاع رابطة السببية بين وفاة المجني عليها وبين الأعمال الطبية التي قام بها طبيب النساء داخل غرفة العمليات.
وكشف تقرير الطب الشرعي لزوجة عبدالله رشدي، أن ما قام به طبيب النساء والتوليد المشكو في حقه من إجراءات طبية وجراحية خلال عملية المنظار الرحمي، التي أجراها للمريضة المذكورة قد تمت في مجملها وفق الأصول الطبية الصحيحة المتعارف عليها، من حيث خطواته وزمن إجرائه ونوعية السائل المستخدم كعازل، ونجحت هذه الإجراءات بالمنظار في الاستئصال التام للورم الليفي بالرحم، والتكيس الالتهابي بعنق الرحم.
وأشار التقرير إلى عدم وجود ما يثبت طبيا وجود علاقة سببية بين ما ألم بالمذكورة من نقص حاد بنسبة الأكسجين بالدم في نهاية عملية المنظار الرحمي، وما قام به طبيب النساء والتوليد المشكو في حقه من إجراءات خلال هذا المنظار الرحمي، كما أن ما حدث للمذكورة من مضاعفات صحية على النحو السالف بيانه بعد بضعة أيام من تاريخ استعادتها لوعيها بتاريخ 27 نوفمبر 2022، التي انتهت بوفاتها ليس له علاقة بما قام به طبيب النساء والتوليد من إجراءات خلال المنظار الرحمي كما سبق، ومن ثم لم يتبين ثمة أدلة فنية طبية تشير إلى وجود خطأ أو إهمال أو تقصير طبي، يمكن نسبته لطبيب النساء المشكو في حقه.