تستكمل محكمة جنح التجمع الخامس ،غدا الأربعاء، محاكمة طبيب نساء وتوليد في واقعة اتهامه بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي. في وقت سابق أحالت النيابة العامة طبيب نساء وتوليد شهيرا، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة زوجة الشيخ عبدالله رشدي. وجاء محتوى تقرير الطب الشرعي الخاص بالواقعة، بانقطاع رابطة السببية بين وفاة المجني عليها وبين الأعمال الطبية التي قام بها طبيب النساء داخل غرفة العمليات. وكشف تقرير الطب الشرعي لزوجة عبدالله رشدي، أن ما قام به طبيب النساء والتوليد المشكو في حقه من إجراءات طبية وجراحية خلال عملية المنظار الرحمي، التي أجراها للمريضة المذكورة قد تمت في مجملها وفق الأصول الطبية الصحيحة المتعارف عليها، من حيث خطواته وزمن إجرائه ونوعية السائل المستخدم كعازل، ونجحت هذه الإجراءات بالمنظار في الاستئصال التام للورم الليفي بالرحم، والتكيس الالتهابي بعنق الرحم. وأشار التقرير إلى عدم وجود ما يثبت طبيا وجود علاقة سببية بين ما ألم بالمذكورة من نقص حاد بنسبة الأكسجين بالدم في نهاية عملية المنظار الرحمي، وما قام به طبيب النساء والتوليد المشكو في حقه من إجراءات خلال هذا المنظار الرحمي، كما أن ما حدث للمذكورة من مضاعفات صحية على النحو السالف بيانه بعد بضعة أيام من تاريخ استعادتها لوعيها بتاريخ 27 نوفمبر 2022، التي انتهت بوفاتها ليس له علاقة بما قام به طبيب النساء والتوليد من إجراءات خلال المنظار الرحمي كما سبق، ومن ثم لم يتبين ثمة أدلة فنية طبية تشير إلى وجود خطأ أو إهمال أو تقصير طبي، يمكن نسبته لطبيب النساء المشكو في حقه