"مستقبل وطن": الاقتصاد المصري تعدى مرحلة الأزمة في 2019

أعد مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية التابع لحزب مستقبل وطن، برئاسة محمد الجارحي، الأمين العام المساعد بالحزب، دراسة حول أداء الاقتصاد المصري خلال العام 2019.
واستهدفت الدراسة، رصد وتحليل حصاد وتطورات الاقتصاد المصري في عام 2019، وفقًا للتوزيع القطاعي، مع إلقاء الضوء على أبرز التحديات التي يتوجب إعطاؤها مزيدًا من الأولوية في الأعوام المقبلة.
وقالت الدراسة، إن عام 2019 كان شاهدًا على التزام الحكومة المصرية التي تولت زمام الأمور منذ منتصف العام 2014، بأن يخرج الاقتصاد المصري من مرحلة الأزمة التي نشأت عن حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني بعد ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013، لتضعه ضمن قائمة الاقتصادات الأعلى نموًا لبدء مرحلة جديدة من الإنجاز والإصرار.
وأشارت الدراسة، إلى أولى خطوات الإصلاح الحقيقية بدأت أواخر عام 2016، وتوالت الخطوات الإصلاحية؛ حتى تمكن الاقتصاد المصري من تحقيق تحسن ملحوظ على مستوى أغلب المؤشرات الكلية الاقتصادية، وعلى رأسها معدل النمو الاقتصادي الذي وصل لأعلى مستوى له منذ ما يقرب من عقد من الزمان، رغم الأجواء الاقتصادية العالمية غير المواتية.
وأضافت الدراسة، إن النمو الذي شهده الاقتصاد المصري، تميز بالابتعاد عن فكرة التركيز القطاعي، لتصبح مصر إزاء نمو مدفوعٍ بباقة متنوعة من القطاعات الدافعة له بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، كما أصبحت الاستثمارات ولاسيما المحلية منها والصادرات، وغير النفطية من المُحركات الرئيسية للنمو، وفقًا لأوجه الإنفاق ولم يتوقف الطموح المصري عند ما تحقق، بل تسعى القيادة السياسية إلى تحقيق النمو الاحتوائي الذي يشعر به الجميع، وبما يلقي بصداه على معدلات الفقر نحو الانخفاض.
واستعرضت الدراسة، البيئة الاقتصادية العالمية للاقتصاد المصري خلال العام 2019، والتي اتسمت بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وارتفاع حالة عدم اليقين وتراجع الاستثمار الصناعي، ودفعة ثقة للاقتصاد العالمي عبر مشتريات القطاع العائلي وقطاع الخدمات، وانخفاض أسعار السلع الأولية وانحسار الضغوط التضخمية.
وأشارت الدراسة، إلى أن أداء القطاع الحقيقي للاقتصاد المصري خلال العام 2019، شهد أداءً جيدًا على مستوى القطاع الحقيقي، ففي ضوء تتبع المؤشرات المعنية بعملية إنتاج السلع والخدمات المُختلفة، وما يرتبط بها من مؤشرات أخرى، يتبين نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل، والاستثمارات، واستهداف التضخم يتجاوز المُستهدف، وأداء ميزان المدفوعات.
ورصدت الدراسة، أداء القطاعين المالي والنقدي للاقتصاد المصري خلال العام 2019، فقد شهدت مؤشرات الأداء المالي تحسنًا، حيث تحقق فائق أولي قدره 7.1 مليارات جنيه، وهو خلال الفترة يوليو – سبتمبر 2019، وحقق العجز الكلي للموازنة العامة للدولة نحو 2.1% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب1.9% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، في ضوء انخفاض الإيرادات بنحو 0.9%، وارتفاع المصروفات بنحو 9.9% خلال الربع الأول من العام 2019/2020.
وأبرزت الدراسة، رؤى المؤسسات والتقارير الدولية للاقتصاد المصري، حيث انعكس تحسن الاقتصاد المصري الحقيقي الذي عكسه معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي وصل لنحو 5.6% حتى سبتمبر 2019، بمعدل نمو 4.4% خلال العام المالي 2014/2015، على تصنيفها في التقارير الاقتصادية الدولية، وتمثل ذلك في تحسن التصنيف الائتماني لمصر، واستمرار مصر في المركز الأول إفريقيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في النصف الأول للعام 2019، واختيار مصر كأفضل دولة للاستثمار في أفريقيا في العام المقبل 2020، وتحسن الترتيب العالمي لمصر في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020، وتحسن الترتيب العالمي لمصر في مؤشر التنافسية العالمي للعام 2019، واحتلال مِصر المرتبة الثالثة عالميًا من حيث معدل النمو الاقتصادي، واحتلال مِصر المرتبة الثانية من بين 21 اقتصادًا ناشئًا حول العالم، وتوقعات بصعود مصر ضمن أكبر سبعة اقتصادات في العالم للعام 2030.
واختتمت الدراسة، أنه لا يستطيع أحد أن ينكر أن البرنامج الاقتصادي الإصلاحي نجح في تحقيق دفعة قوية للعديد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، ويأتي على رأسها معدل نمو الناتج المَحلي الإجمالي الذي بعدما تراجع إلى معدل نمو 2% على مدى السنوات الثلاث التالية لثورة يناير 2011، وصل في العام المالي الماضي نحو 5.6%، ومن المستهدف أن يصل ل 6% خلال العام 2020.