"استرداد أراضي الدولة": إزالة 10 آلاف حالة تعد في عشرة أيام

أزالت قوات إنفاذ القانون 10 آلاف حالة تعد على الأراضي خلال 10 أيام من انطلاق الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وبتنسيق كامل بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات.
شملت الحالات التي تمت إزالتها أكثر من 6900 حالة تعد على أراضي بناء تم من خلالها استرداد 31.5 مليون متر مربع، وفي الأراضي الزراعية، تمت إزالة 3086 حالة تعد واسترداد 341 ألف فدان.
وتمتد أعمال الموجة الرابعة عشر لكافة المحافظات والقرى، تحقيقًا لهيبة القانون واسترداد حق الشعب وتنفيذ تكليفات اللجنة العليا بالقضاء تمامًا على ظاهرة وضع اليد والتعدي على أملاك الدولة.
وأكد تقرير الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغني اشتراك كافة أجهزة الدولة في تنفيذ أعمال الموجة إعمالًا للقانون، مشيرًا إلى أن كافة أعمال إزالة التعديات تأتي وفقًا لضوابط محددة، وفي الحالات التي وجهت بها اللجنة العليا، وهي الحالات التي لم يتم التقدم بطلبات لتقنينها، والحالات التي قدمت عنها طلبات تقنين لكن لم يثبت مقدم الطلب جدية في استكمال الإجراءات وسداد رسوم الفحص والمعاينة، أو الحالات التي لم تتوافر لها شروط التقنين.
وأكد التقرير أيضًا أن اللجنة حرصت طوال السنوات الماضية على تقديم كافة التسهيلات لتشجيع واضعي اليد على تقنين أوضاعهم، لكن البعض لم يستجيبوا وأصروا على الاستمرار في وضع اليد بالمخالفة للقانون، ولذلك جاءت موجات الإزالة لإسترداد هذه الأراضي التي هي حق الشعب وتطبيق القانون.
كانت أكثر المحافظات من حيث مساحة الأراضي البناء التي تم استردادها، القاهرة بنحو 29،7 مليون متر مربع تم استردادها بعد إزالة 75 حالة تعد، ثم المنيا بمساحة 261 ألف متر مربع، ثم الجيزة بمساحة 257 ألف متر مربع ثم بني سويف ب234 ألف متر، ثم كفرالشيخ بمساحة 140 ألف متر مربع.
وفي الأراضي الزراعية جاءت المنيا في مقدمة المحافظات التي تم استرداد أراضي زراعية بها، حيث تم استرداد 288 ألف فدان من خلال تنفيذ 1529 قرار إزالة ثم محافظة أسيوط بنحو 16 ألف فدان، ثم الجيزة بنحو 27 ألف فدان.
وفيما تواصل قوات إنفاذ القانون أعمالها لتحقيق المستهدف من الموجة الرابعة عشر، تواصل أيضًا لجان التقنين بالمحافظات إجراءاتها للتقنين للجادين، وتسليم العقود، واستكمال أعمال الفحص والمعاينة لكافة الحالات التي تتوافر لها الشروط.