لجنة الأراضي: إزالة 10 آلاف حالة تعد على الأراضي خلال عشرة أيام

تمكنت قوات إنفاذ القانون من إزالة 10 آلاف حالة تعد على الأراضي خلال عشرة أيام، من انطلاق الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات، تحت إشراف اللجنة العليا لإسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية، للمشروعات القومية والاستراتيجية، وبتنسيق كامل بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات.
شملت الحالات التي تمت إزالتها أكثر من 6900 حالة تعد على أراضي بناء، تم من خلالها استرداد 31.5 مليون متر مربع، وفي الأراضى الزراعية، تمت إزالة 3086 حالة تعد واسترداد341 ألف فدان.
وتمتد أعمال الموجة الرابعة عشر لكافة المحافظات والقرى تحقيقاً لهيبة القانون واسترداد حق الشعب، وتنفيذ تكليفات اللجنة العليا بالقضاء تماماً على ظاهرة وضع اليد والتعدى على أملاك الدولة.
وأكد تقرير الأمانة الفنية لللجنة برئاسة اللواء عبدالله عبدالغني، إشتراك كافة أجهزة الدولة في تنفيذ أعمال الموجة إعمالاً للقانون، مشيراً إلى أن كافة أعمال إزالة التعديات تأتى وفقاً لضوابط محددة وفى الحالات التي وجهت بها اللجنة العليا، وهى الحالات التي لم يتم التقدم بطلبات لتقنينها، والحالات التي قدمت عنها طلبات تقنين لكن لم يثبت مقدم الطلب جدية في إستكمال الإجراءات وسداد رسوم الفحص والمعاينة، أو الحالات التي لم تتوافر لها شروط التقنين.
وأكد التقرير أيضاً أن اللجنة حرصت طوال السنوات الماضية على تقديم كافة التسهيلات لتشجيع واضعى اليد على تقنين أوضاعهم، لكن البعض لم يستجيبوا وأصروا على الإستمرار في وضع اليد بالمخالفة للقانون، ولذلك جاءت موجات الإزالة لإسترداد هذه الأراضى التي هي حق الشعب وتطبيق القانون.
كانت أكثر المحافظات من حيث مساحة الأراضى البناء التي تم استردادها القاهرة بنحو 29.7 مليون متر مربع، تم استردادها بعد إزالة 75 حالة تعد،
والمنيا بمساحة 261 ألف متر مربع، ثم الجيزة بمساحة 257 ألف متر مربع، ثم بنى سويف ب 234 ألف متر، ثم كفر الشيخ بمساحة 140 ألف متر مربع.
وفى الأراضى الزراعية جاءت المنيا في مقدمة المحافظات التي تم استرداد أراضى زراعية بها، حيث تم استرداد 288 ألف فدان من خلال تنفيذ 1529 قرار إزالة، ثم محافظة أسيوط بنحو 16 ألف فدان، ثم الجيزة بنحو 27 ألف فدان.
وفيما تواصل قوات إنفاذ القانون أعمالها لتحقيق المستهدف من الموجة الرابعة عشر، تواصل أيضاً لجان التقنين بالمحافظات إجراءاتها للتقنين للجادين وتسليم العقود وإستكمال أعمال الفحص والمعاينة لكافة الحالات التي تتوافر لها الشروط.
وأكدت اللجنة العليا أنه مثلما توجد أرادة جادة في إنهاء ظاهرة التعدى وإسترداد كامل أراضى الدولة، فهناك أيضاً حرص شديد على إنهاء ملف التقنين لكل من أثبت جدية وتوافرت له الشروط القانونية، وتقوم اللجنة من خلال الأمانة الفنية وغرفة العمليات الدائمة بوزارة التنمية المحلية بمتابعة كافة الإجراءات والخطوات التي تتخذها لجان التقنين بالمحافظات والتدخل لإنهاء أي معوقات، تواجه لجان التقنين بالمحافظات.