تصاعد العنف في تشيلي والحكومة تدعو إلى الهدوء

دعت الحكومة التشيلية الجمعة إلى الهدوء في مواجهة تصاعد العنف في التظاهرات والاحتجاجات الاجتماعية المستمرة منذ خمسة أسابيع واسفرت عن سقوط 23 قتيلا وأكثر من ألفي جريح.
وقال وزير الداخلية التشيلي غونزالو بلوميل "أريد توجيه نداء عميق وصادق إلى كل القوى السياسية لتدعو إلى السلام"، مؤكدا أن إحلال الهدوء "أهم مهمة لدينا اليوم كبلد".
واعلنت السلطات الجمعة أن عدد القتلى في التظاهرات التي بدات في 18 أكتوبر ارتفع إلى 23 شخصا بعد وفاة فتى في الثالثة عشرة من العمر في أريكا بشمال البلاد.
وقالت أمانة وزارة الداخلية في بيان أن "الشرطة اعلنت وفاة قاصر في الثالثة عشرة صدمته شاحنة صغيرة خلال تظاهرة".
وكان الفتى يقف الخميس أمام حاجز اقيم بإطارات على الطريق بين أريكا التي تبعد نحو 2800 كلم إلى الشمال من سانتياجو، بباقي البلاد. وقام سائق سيارة بدهس المتظاهرين ما تسبب بموت الفتى وإصابة شخص كان برفقته بجروح "خطيرة"، حسب نيابة أريكا.
وتم توقيف السائق.
أعمال نهب وإشعال حرائق
وبدأت موجة الغضب في تشيلي في 18 أكتوبر بسبب رفع أسعار بطاقات المترو لكنها توسعت لتصبح صرخة أكبر ضد التفاوت الاجتماعي في الدولة التي كانت تعد من الأكثر استقرارا في أمريكا الجنوبية.
وهذه أكبر أزمة في تشيلي منذ عودة الديموقراطية عام 1990 وانتهاء الحكم الديكتاتوري لأوغوستو بينوشيه.
ومع أن المشاركة في التظاهرات المناهضة للحكومة تراجعت منذ بداية الحراك، لم تتوقف أعمال النهب وإضرام الحرائق، بينما لوحظ مؤخرا تزايد أعمال العنف.
ووقعت اضطرابات خطيرة الخميس في سانتياغو ومدن أخرى مثل فالباريزو وفينيا ديل مار وأريكا وأنتوفاغاستا وكوسيبسيون.
وإلى جانب القتلى ال23، أعلنت وزارة الداخلية أن حصيلة الاضطرابات بلغت 128 جريحا بين مدنيين وافراد قوات الأمن، وتم توقيف 767 شخصا.
في سانتياجو خصوصا، وفي عدد من ضواحي المدينة مثل بوينتي التو وكيليكورا ومايبو، شهدت ليلة الجمعة هجمات على متاجر ومركز للشرطة ومحطة للوقود.
لم نحصل على شيء
تجمع آلاف الأشخاص مجددا الجمعة في ساحة إيطاليا بوسط العاصمة في خامس "أكبر مسيرة في تشيلي" تتم الدعوة إليها كل يوم جمعة منذ بداية الحراك.
وقالت المتظاهرة الشابة كلوديا أورتولاني لوكالة فرانس برس "لا يمكننا التراجع". واضافت "يجب أن نواصل التظاهر لأننا لم نحصل على شيء ولأن القمع مستمر ولأن الحكومة تواصل توقيع اتفاقات كاذبة".
وبالقرب من المكان كان متظاهرون ملثمون يتواجهون مع الشرطة التي تعمل على تفريق الحشد مستخدمة الغازات المسيلة للدموع وشاحنات خراطيم المياه.
وفي تعليق على اضطرابات حدثت الخميس، دان قائد الشرطة انريكي باسيليتي "الوضع غير الطبيعي إطلاقا". ويوجه سكان أحياء طالتها أعمال العنف انتقادات للشرطة مؤكدين أنه ليس هناك أحد يحميهم.
في الأيام التسعة الأولى من الاحتجاجات نشر الرئيس سيباستيان بينييرا الجيش في الشوارع وفرض منع التجول. لكن حاليا تحاول الشرطة بمفردها إعادة الوضع إلى طبيعته.
واخيرا، رفضت حكومة تشيلي اتهامات لقوات حفظ الأمن وجّهتها إليها منظمة العفو الدولية، بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء الاحتجاجات.
وقالت منظمة العفو في تقرير نشر الخميس، إن قوات حفظ النظام التشيلية اعتمدت سياسة وحشية متعمدة ضد المتظاهرين.
واعتبرت المنظمة في خلاصاتها الأولية عقب زيارة إلى تشيلي أن "نية قوات حفظ الأمن التشيلية واضحة وهي جرح أولئك الذين يتظاهرون لردع حركة الاحتجاج بما في ذلك بلوغ حد أقصى عبر التعذيب والعنف الجنسي ضد المتظاهرين".
وصرّحت مديرة برنامج الأمريكيتين في منظمة العفو الدولية إيريكا غيفارا أن حكومة الرئيس بينيرا دعمت هذه "السياسة لمعاقبة" المحتجّين.
صرّحت مساعدة وزير العدل وحقوق الإنسان في تشيلي لورينا ريكابارين في مؤتمر صحافي "الحكومة ترفض بشكل قاطع التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية الذي يدعي أنه يكشف عن سياسة متعمدة تهدف إلى جرح المتظاهرين".