تسوية مديونية القابضة للشرب المستحقة لبنك الاستثمار القومي

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بفض التشابكات المالية، وتسوية مديونيات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تجاه بنك الاستثمار القومي، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
وفي بداية الاجتماع، تم استعراض المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي، لدى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وكذا مقترحات الحلول الخاصة بتعامل الشركة مع هذه المديونيات، وما للشركة من مديونيات ومستحقات على الجهات الأخرى، وذلك وصولاً إلى فض التشابكات بين الجهات الحكومية المختلفة، سعياً لإستغلال تلك المبالغ والمديونيات في الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات الحيوية.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على مقترح لتسوية المديونيات بين كل من وزارة المالية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبنك الاستثمار القومي، وهو ما يأتى فى إطار جهود الحكومة للتعامل بشكل جاد مع ملف فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية المختلفة، على ألا تقوم الحكومة بتقديم أي دعم للشركة القابضة وشركاتها التابعة بداية من العام المالي القادم، وذلك مقابل ما تم تسويته من ديونها المستحقة لبنك الاستثمار القومي، كما كلف رئيس الوزراء بسداد مستحقات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، لدى الجهات الحكومية التى لديها موازنة من الدولة، من خلال وزارة المالية وهو ما وافق عليه وزير المالية.
وجدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع التأكيد على حرص الحكومة على الاستمرار في الوصول لحلول فعالة للإنتهاء من جميع التشابكات المالية التاريخية والمعقدة بين عدد من الجهات الحكومية المختلفة، مشيراً في هذا الصدد إلى الجهود التي تمت للوصول لاتفاق تسوية تاريخي بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعى يقضي بإلتزام الدولة بسداد جميع المستحقات الخاصة بالمعاشات، ووجودها كبند أساسي ضمن بنود الموازنة العامة للدولة، موضحاً كذلك الجهود التي تمت لفض التشابكات بين وزراتى الكهرباء والبترول، بما يخدم تحسين الخدمات المقدمة من خلالهما وتنفيذ المزيد من المشروعات الخاصة بهما.
وأضاف رئيس الوزراء أن الهدف من الوصول إلى تفاهمات وتسويات شاملة ونهائية لملف التشابكات المالية بين مختلف الجهات الحكومية، إنما يسهم وبشكل كبير فى تخفيف العبء عن كاهل المالية العامة، ويحقق وضعاً مالياً أفضل للوزارات والجهات محل التشابكات، وهو ما سينعكس بدوره على أداء تلك الوزارات والجهات، وما تقدمه من خدمات للمواطنين.